نتنياهو يطلب تأجيل الإدلاء بشهادته أمام المحكمة بدعوى عدم توفر الوقت للاستعداد خلال الحرب
الدفاع يطلب تأجيل المحاكمة لمدة شهرين ونصف الشهر؛ قد تؤدي هذه الخطوة إلى تقديم التماسات جديدة تطالب بتنحي رئيس الوزراء، لأنه أكد في السابق أن دوره القيادي لن يتعارض مع محاكمته في قضايا الفساد
تقدم فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب إلى المحكمة المركزية في القدس لتأجيل شهادته في محاكمته بتهم فساد لمدة شهرين ونصف، زاعما أن سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الوقت الممنوح لإعداده للإدلاء بشهادته جعلت المهمة “مستحيلة”، حسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية صباح الاثنين.
وأفادت التقارير أن الطلب استشهد بالعديد من التطورات الرئيسية في الحرب في الأشهر الأخيرة، حيث قال فريق الدفاع إن هذه التطورات “تسببت في إلغاء معظم الفترات الزمنية المخصصة لإعداد رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته بسبب احتياجات أمنية أو دبلوماسية عاجلة”.
وزعم فريق الدفاع أن “هذا التأخير البسيط سيمكن الدفاع من الاستعداد بشكل صحيح لشهادته ولن يضر بالمصلحة العامة”.
وكان هذا الطلب متوقعا على نطاق واسع، على اعتبار أن الحرب الدائرة تمنع نتنياهو من الاستعداد بشكل كاف لشهادته، فضلا عن أن رئيس الوزراء لا يستطيع المثول للمحاكمة في المحكمة في هذا الوقت لأنها لا تحتوي على غرفة آمنة أو ملجأ .
وأفاد تقرير يوم الأحد، قبل ساعات من تقديم الطلب إلى المحكمة، أن نتنياهو يعمل حاليا في الغالب من غرفة محصنة في الطابق السفلي من مكتب رئيس الوزراء، وليس من مكتبه المعتاد في طابق أعلى، وفقا لتعليمات من مسؤولي الأمن.
بحسب أخبار القناة 12، أبلغ نتنياهو زملاءه أنه تلقى تعليمات باستخدام غرفة في الطابق السفلي محمية بشكل أفضل وتجنب التواجد في “أماكن دائمة” معروفة، بسبب المخاوف المستمرة بشأن المسيرات وهجمات أخرى، بعد أن ضربت مسيرة أطلقها حزب الله منزله في قيسارية الشهر الماضي.
انفجرت الطائرة المفخخة، التي أطلقتها المنظمة اللبنانية في 19 يوليو، في منزل نتنياهو عندما لم يكن موجودا، وحطمت – لكنها لم تخترق – نافذة غرفة النوم، مما تسبب في أضرار طفيفة.
وأشار التقرير الصادر يوم الأحد إلى أن البروتوكولات الأمنية الجديدة قد تفسر سبب عقد اجتماعات الحكومة في الآونة الأخيرة في أماكن متغيرة، ولماذا تم تأجيل حفل زفاف نجل نتنياهو أفنير إلى موعد لاحق، وليس في المستقبل القريب.
رفض نتنياهو التنحي عن منصبه عندما تم تقديم لوائح الاتهام ضده، بدعوى أنه قادر على المثول للمحاكمة بينما يقود البلاد أيضا. قد يقابل الطلب الجديد بالتماسات جديدة إلى محكمة العدل العليا من قبل جماعات مراقبة للمطالبة بتنحية رئيس الوزراء عن منصبه، بعد أن رفضت المحكمة التماسات سابقة طالبت بذلك.
تقدمت مثل هذه المنظمات بالتماسات إلى المحكمة العليا في عام 2020، طالبة من المحكمة الحكم بأن شغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء بينما يواجه لوائح اتهام ويمثل للمحاكمة سيشكل تضاربا في المصالح. خلال جلسات المحكمة بشأن هذا الالتماس، نشأ السؤال حول ما سيحدث إذا كان نتنياهو يحاكم أثناء الحرب، حيث قال محاموه إنه سيكون قادرا على الاستمرار في الخدمة والوفاء بالتزاماته القانونية في محاكمته.
ويبدو أن إعلانه أمام المحكمة المركزية في القدس أنه لا يستطيع القيام بمهامه أثناء المحاكمة يتناقض مع تأكيده للمحكمة العليا على العكس من ذلك، وقد يخلق هذا صعوبات لنتنياهو إذا أعيدت القضية إلى المحكمة.
ومن المقرر أن يبدأ نتنياهو بالإدلاء بشهادته في 2 ديسمبر مع بداية دفاع فريقه القانوني بعد أن اختتمت النيابة العامة مرافعاتها في وقت سابق من هذا العام. ومن المتوقع أن تستمر هذه الشهادة عدة ساعات في اليوم وأن تستغرق أسابيع حتى تكتمل.
في يوليو، طلب فريق نتنياهو القانوني من المحكمة تأجيل شهادته من نوفمبر إلى مارس 2025 بسبب حاجته إلى إدارة الحرب، لكن المحكمة رفضت الطلب وحددت الموعد في ديسمبر.
رئيس الوزراء متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة. وقد وُجهت إليه الاتهامات قبل ما يقرب من خمس سنوات، في يناير 2020، وبدأت المحاكمة في مايو من ذلك العام.
وقد نفى نتنياهو باستمرار ارتكاب أي مخالفات وزعم أن التهم ملفقة في حملة “صيد ساحرات” تقودها الشرطة والنيابة العامة.
ولم يعتلي نتنياهو حتى الآن على منصة الشهود، رغم أنه ظهر أمام المحكمة في عدد قليل من المناسبات. وباعتباره المتهم الرئيسي، من المقرر أن يكون نتنياهو أول شخص يواجه الاستجواب المضاد حيث يقدم الدفاع شهوده في القضايا الثلاث.
وواجهت المحاكمة انتقادات بسبب بطء وتيرة الإجراءات.
وبدأت المحكمة منذ أربع سنوات ونصف، وكما هي الحال الآن، يُنظر إلى الإجراءات، بما في ذلك الاستئنافات المحتملة، على أنها من غير المرجح أن تنتهي قبل عامي 2028 و2029.