نتنياهو يسعى إلى توسيع حكومته في معركته الأولى

سيسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى توسيع حكومته للسماح بإدخال عدد أكبر من الوزراء إليها، في الوقت الذي يواجه إئتلافه ذات الأغلبية الضئيلة (61 مقعدا) اختباره الأول وسط تعهدات من شخصيات في المعارضة بأنهم سيجعلون من فترة حكمه “جحيما”.

ومن المتوقع أن توقع الحكومة المنتهية ولايتها على إجراء يسمح بزيادة عدد الوزراء في اجتماع في القدس الأحد، ما سيسمح لنتنياهو بتوزيع عدد أكبر من الحقائب الوزارية لإرضاء حزبه وشركائه في الإئتلاف الحكومي.

وسيتم طرح الإجراء، الذي سيلغي قانونا يحدد عدد الوزراء ونواب الوزراء تم تمريره في الكنيست الأخيرة، على الكنيست للتصويت عليه الإثنين.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وعلى نتنياهو تقديم حكومته لأداء اليمين الدستورية بحلول الأربعاء. ومن المتوقع أن يجري تشاورات مع أعضاء في “الليكود” في اليومين القادمين لتحديد من سيحصل على مناصب وزارية.

ومن المتوقع اندلاع خلافات داخلية في الحزب، حيث يتنازع عدد كبير من السياسيين على عدد محدود من الحقائب الوزراية.

وانتقد بعض السياسيون في “الليكود” قرار نتنياهو بالإحتفاظ بحقيبة الخارجية لنفسه، والتي يأمل من خلالها جذب زعيم “المعسكر الصهيوني” يتسحاق هرتسوغ للإنضمام إلى إئتلافه الحكومي، وفقا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية.

ونفي هرتسوغ مرارا وتكرارا إمكانية انضمام “المعسكر الصهيوني” إلى حكومة نتنياهو، على عكس بعض الشائعات.

وتعهد هرتسوغ الأحد بإسقاط الحكومة بسرعة من خلال قيادته لمعارضة مقاتلة.

وتعهد أيضا بـ”تعطيل أي شيء” يحاول رئيس الوزراء طرحه.

وعلق رئيس حزب “يش عتيد”، يائير لابيد، على خطة نتنياهو بتوسيع الحكومة السبت واصفا إياها بأنها “فساد على حساب الخزينة العامة”.

وقال لابيد، الذي كان قد دفع بالقانون الذي سيتم إلغاءه، “سنتوجه إلى محكمة العدل العليا إذا اقتضت الحاجة. لأن ما يحاول نتنياهو القيام به هو تبذير للأموال العامة من أجل منح نفسه راحة سياسية بينما يضر بالعملية الديمقراطية”.

وقد يواجه نتنياهو أيضا معركة قانونية في المستقبل القريب مع النائب العام يهودا فاينشتين الذي أشار إلى أنه سيحارب خطط رئيس الوزراء بتخصيص حوالي 160 مليون شيكل كجزء من صفقات الإئتلاف الحكومي. من هذا المبلغ سيتم تخصيص حوالي 120 مليوت شيكل لحرية تصرف 6 أعضاء كنيست من “يهدوت هتوراه”.

ونشر مكتب النائب العام توجيهات في الشهر الماضي تمنع تخصيص أموال لأحزاب وأفراد معينين. وقد يُعتبر تخصيص أموال لأحزاب ضمن اتفاقات سياسية بأنه لغرض المتعة الشخصية، وليس للمصلحة العامة.

وأثار توزيع أكثر من 100 مليون شيكل لأحزاب الحاريديم إستياء يائير لابيد أيضا، الذي انتقد أيضا رئيس المعارضة هرتسوغ، ما كشف عن توترات داخل المعارضة.

وقال لابيد السبت، مستخدما كنية هرتسوغ، أن “أشياء رهيبة حدثت في الأسابيع القليلة الأولى. إنهم يقومون ببيع الدولة وبوغي وأصدقائه في الحزب يلتزمون الصمت. هم يلتزمون الصمت لأنهم يدركون أنهم كانوا سيدفعون لأحزاب الحاريديم ما دفعه نتنياهو بالضبط – وحتى أكثر”.

وحذر عضو الكنيست إيتا كابل عن “المعسكر الصهيوني” نتنياهو من دخوله “الجحيم”، في رسالة نشرها على موقع فيسبوك ليلة السبت. ولم يدخر أيضا في الكلمات التي وجهها للابيد.

وكتب كابل على فيسبوك للابيد، “أعرف أن الإله الوحيد الذي تعرفه هو أنت”. وتابع قائلا: “إن المعسكر الصهيوني’ هو أكبر حزب في المعارضة، ونحن، وليس أنت، من سيقود الصراع لتقصير أيام حكومة نتنياهو الجديدة كما فعلنا مع الحكومة السابقة التي كنت جزءا منها”.

ورد هرتسوغ أيضا على هجوم لابيد، وقال أن زعيم “يش عتيد” عليه أن يقرر “إذا كان يريد العمل معا في المعارضة أو إذا كان يريد مواصلة ’إطلاق النار داخل المدرعة’”.

علاوة على ذلك، يشمل إتفاق “الليكود” مع “البيت اليهودي” تعهدا بإضافة 50 مليون شيكل إلى ميزانية دائرة الإستيطان في منظمة الصهيونية العالمية، التي تعمل على تطوير البنى التحتية في مستوطنات الضفة الغربية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهمت عضو الكنيست من حزب “العمل” ستاف شافير الحكومة بتمويل دائرة الإستيطان بشكل سري، وقالت أنه تم تخصيص حوالي 600 مليون شيكل للدائرة، من خارج الميزانية العامة. وكانت نائبة فاينشتين، ديما زيلبر، قد حددت في شهر فبراير أن على الحكومة وقف تمويل دائرة الإستيطان من الموازنة العامة وبأي طريقة أخرى من التمويل المباشر.

ولم يتضح بعض كيف ستؤثر معارضة النائب العام لهذه التخصيصات على اتفاق نتنياهو المتوتر أصلا مع حزب “البيت اليهودي”، الذي يُعتبر من داعما قويا للمشورع الإستيطاني.

وكشفت صحيفة “معاريف” الأحد أن واحدة من النقاط الشائكة في المفاوضات مع “البيت اليهودي” كانت إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الإحتفاظ بالقدرة على الرقابة واستخدام حق النقض على قرارات تُتخذ في اللجنة الوزراية للتشريع، التي سترأسها وزيرة العدل القادمة أييليت شاكيد، والتي تحدد التشريعات التي ستدعمها الحكومة.