نتنياهو يستدعي كبار أعضاء وفد التفاوض في الدوحة مشيرا إلى “رفض حماس” صفقة الرهائن
مصدر مطّلع على المحادثات ينفي ادعاء نتنياهو بأن إسرائيل قبلت مقترح ويتكوف؛ عائلات الرهائن تتهم الحكومة بأنها "لا تملك خطة حقيقية لإعادة آخر رهينة"
أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء أنه بعد أسبوع من المحادثات “المكثفة” بشأن صفقة للإفراج عن الرهائن في الدوحة، تقرر استدعاء كبار أعضاء الفريق التفاوضي الإسرائيلي إلى البلاد، بينما سيبقى عدد من الممثلين من المستوى العملي في العاصمة القطرية.
وجاء الإعلان بعد تقارير أفادت بأن المحادثات المستأنفة في قطر بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، والتي بدأت الأسبوع الماضي عقب الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر، لم تُحرز أي تقدم حتى الآن.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن كبار أعضاء الوفد سيعودون إلى إسرائيل للتشاور “بعد نحو أسبوع من المحادثات المكثفة في الدوحة”.
وأكد البيان أن “إسرائيل توافق على الاقتراح الأميركي لإعادة الرهائن، والذي يستند إلى إطار ويتكوف”.
وأضاف: “نُقل هذا الاقتراح مؤخراً إلى حماس عبر الوسطاء، لكنها لا تزال متمسكة برفضها”.
ويقترح الإطار المعني، الذي عرضه المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة مقابل الإفراج عن نحو نصف الرهائن الأحياء.
وكان موقع “أكسيوس” قد أفاد في وقت سابق هذا الأسبوع أن ويتكوف يمارس ضغوطا على كل من إسرائيل وحماس لقبول مقترح يقضي بالإفراج عن 10 رهائن أحياء مقابل هدنة تمتد بين 45 إلى 60 يوما، إلى جانب الإفراج عن عدد غير محدد من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.
وأشار التقرير أيضا إلى أن العرض الأميركي تضمن لغة معدلة تهدف إلى منح حماس ضمانات بأن الهدنة المؤقتة قد تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ولم يتضح ما إذا كان بيان مكتب نتنياهو يشير إلى مقترح ويتكوف الأصلي أو النسخة المعدّلة منه.
وفي تناقض مع ادعاءات نتنياهو بشأن قبول إسرائيل ورفض حماس لمقترح ويتكوف، قال مصدر مطلع على المفاوضات لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن رئيس الوزراء عرض وضع المفاوضات بشكل غير دقيق.
وقال المصدر إن جهود الوسطاء مستمرة لإقناع الطرفين — وليس حماس فقط — بتقديم تنازلات في عدة قضايا.
وأضاف: “الأمر لا يقتصر على انتظار حماس لتقول ‘نعم'”.
وأوضح أن المفاوضين يسعون إلى التوصل إلى صفقة مؤقتة تتيح لحماس الادعاء بأن الاتفاق سيمهد لإنهاء الحرب، وفي الوقت نفسه تسمح لإسرائيل بالقول إنها لم تلتزم بذلك.
وأشار إلى أن هذه المهمة صعبة نظرًا لانعدام الثقة بين الطرفين، لكنه أصر على أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً.
وقال المصدر إن كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي الذين استُدعوا من قطر منذ البداية لم يلعبوا دورا مركزيا في الجولة الحالية من المفاوضات، حيث إن ويتكوف — الذي لا يتواجد في الدوحة — ظل على اتصال مباشر مع نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
في الوقت نفسه، واصل الناشط السياسي الفلسطيني-الأميركي بشارة بحبح، الذي وصل قطر يوم الإثنين، إدارة قناة اتصال خلفية بين الولايات المتحدة وقيادة حماس في الدولة الخليجية.
رغم ذلك، قوبل قرار نتنياهو باستدعاء كبار المفاوضين بغضب من عائلات الرهائن، التي اتهمت الحكومة بأنها “لا تملك خطة حقيقية لإعادة آخر رهينة”، رغم تكرارها التصريحات بأنها تعمل من أجل ذلك.
وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين: “غالبية الشعب تؤيد إعادة جميع الرهائن، حتى لو كان الثمن هو إنهاء الحرب. فقط عودة الجميع، دفعة واحدة، ستسمح ببدء عملية تعافي وتجديد للدولة والجيش”.
وأضاف: “لن تُهزم حماس دون عودة آخر رهينة. حتى ذلك الحين، لن يكون هناك نصر — ولا حتى مظهر النصر”.
وعبّر كبار المسؤولون في المؤسسة الأمنية عن رفضهم لصفقة يتم بموجبها الإفراج عن بعض الرهائن بينما يبقى آخرون في غزة، وورد الثلاثاء إنهم أبلغوا نتنياهو بأنهم غير مستعدين لإعداد قائمة جزئية بأسماء رهائن للإفراج عنهم.
وأفادت القناة 12 بأن كبار المسؤولين في الموساد أبلغوا رئيس الجهاز دافيد برنياع أنه “لا توجد وسيلة منطقية” لإعداد قائمة كهذه، يتم بموجبها الإفراج عن بعض الرهائن الأحياء بينما يبقى آخرون محتجزين لفترة غير معروفة، لأن جميع الرهائن بحاجة متساوية للإفراج عنهم.
كما نُقل عن مسؤول أمني كبير قوله لنتنياهو مباشرة: “لن أعدّ قائمة جزئية”.
وبحسب قناة 12، أبلغ مسؤولون كبار في جهاز الموساد رئيس الجهاز دافيد برنيا أنه “لا توجد وسيلة منطقية” لإعداد قائمة كهذه، يتم بموجبها الإفراج عن بعض الرهائن الأحياء بينما يبقى آخرون محتجزين لفترة غير معروفة، لأن جميع الرهائن بحاجة متساوية للإفراج عنهم.
وبالإضافة إلى ذلك، أفيد بأن مسؤولا أمنيا رفيع المستوى قال لنتنياهو بشكل مباشر إنه “لن يُعدّ قائمة جزئية”.
ونقل عن المسؤول قوله لرئيس الوزراء: “إذا وصلنا إلى هذه النقطة، سأقدّم المعطيات إلى رون ديرمر، فليتخذ القرار، أو ليتخذه رئيس الوزراء. أو ربما يقرران عدم اتخاذ قرار، ويتركان لحماس تحديد القائمة”.
وأضاف المسؤول، وفقا للقناة: “على أي حال، أوضحت أنني لن أكون الشخص الذي يقرر من يُطلق سراحه في صفقة جزئية كهذه ومن لا يُطلق سراحه”.
هذا الرفض المُبلّغ عنه لاختيار من يتم الإفراج عنه ومن يبقى في غزة يختلف عن ما حدث في الهدنة الأخيرة مطلع هذا العام، والتي أُعدت فيها قائمة بالمؤهلين للإفراج عنهم في منتصف عام 2024.
وقد استندت تلك القائمة جزئيا إلى معلومات قدّمتها عائلات الرهائن حول حالة أقاربهم الصحية.
لكن هذه المرة، نقلت القناة عن مسؤول أمني رفيع قوله أنهم طلبوا “عدة مرات عقد نقاش خاص” لعرض المعطيات المتوفرة عن الرهائن أمام متخذي القرار، لكن لم يُستجب للطلب.
وقال المسؤول: “هم لا يريدون ذلك. يفرون منه كما من النار. من الواضح للجميع أن هذه مسألة شائكة للغاية”.
من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء التقرير ووصفه بأنه “خبر كاذب آخر من مصدر مجهول وغير مسؤول في القناة 12”.
وأضاف المكتب أن “رئيس الوزراء نتنياهو مطّلع بشكل تام ومتواصل على أوضاع الرهائن، وفقا للمعطيات المتوفرة لدى إسرائيل”.
تحتجز الجماعات المسلحة في قطاع غزة 58 رهينة، من بينهم 57 من أصل 251 شخصاً اختطفهم مسلحو حماس في 7 أكتوبر 2023.
ويشمل العدد جثامين 35 شخصاً على الأقل أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم، ويُعتقد أن 20 منهم أحياء. وتوجد مخاوف بالغة بشأن صحة وسلامة ثلاثة آخرين، بحسب مسؤولين إسرائيليين.
وكانت حماس قد أفرجت عن 30 رهينة — 20 مدنيا إسرائيليا، وخمسة جنود، وخمسة مواطنين تايلنديين — بالإضافة إلى جثامين ثمانية رهائن إسرائيليين قُتلوا خلال الهدنة بين يناير ومارس. كما أطلقت حماس سراح رهينة آخر يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية في مايو في “بادرة” تجاه الولايات المتحدة.
وخلال هدنة استمرت أسبوعاً في أواخر نوفمبر 2023، أفرجت الحركة عن 105 مدنيين، وأُطلق سراح أربعة رهائن قبل ذلك في الأسابيع الأولى من الحرب. وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن نحو ألفي أسير أمني فلسطيني ومشتبه به من غزة.
كما تم تحرير ثمانية رهائن أحياء من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وعُثر على جثامين 41 آخرين، من بينهم ثلاثة قُتلوا بالخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم الهرب، وجندي قُتل عام 2014.
ولا يزال رفات الجندي هدار غولدين، الذي قُتل في عام 2014، محتجز لدى حماس، وهو يُعد من بين الـ58 رهينة.