نتنياهو يرفض اعتماد قرار بن غفير تشديد أوضاع الأسرى الأمنيين
وزير الأمن القومي يصر على أن الكلمة الأخيرة في هذا الشأن لوزارته بعد أن قرر رئيس الوزراء الانحياز إلى المؤسسة الأمنية وإرجاء القرار لتقليص حقوق الزيارة
قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد تأجيل اتخاذ قرار بشأن مبادرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تشديد ظروف الأسرى الأمنيين الفلسطينيين إلى ما بعد الأعياد اليهودية.
بحسب تقارير إعلامية عبرية فإن بن غفير طلب لقاء رئيس الوزراء وجها لوجه في محاولة لإقناعه بدعم موقفه بضرورة تقليص حقوق الزيارات العائلية للأسرى الأمنيين الفلسطينيين من مرة واحدة في الشهر إلى زيارة كل شهرين. في الاجتماع، رفض نتنياهو وفقا للتقارير دعم بن غفير، وبعد ذلك أصدر وزير الأمن القومي بيانا قال فيه إنه سياسته هي التي ستُنفذ بغض النظر.
وجاء في بيان بن غفير “خلافا لما قاله مكتب رئيس الوزراء لوسائل الإعلام، فإن قرار الوزير يستند إلى أوامر مصلحة السجون التي تتمتع بمكانة القانون الملزم”، وأضاف البيان “في الاجتماع، تقرر أن مكتب رئيس الوزراء سيطلب من المستشارة القضائية للحكومة أن تحكم في هذه المسألة”.
بعد ذلك أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا ردا على بن غفير قال فيه إن “القرار بشأن قضية السجناء الأمنيين لن يتخذه إلا رئيس الوزراء والحكومة”.
والتقى الوزير اليميني المتطرف بنتنياهو قبل اجتماع في وقت لاحق من اليوم مع رؤساء الأجهزة الأمنية حول الترتيبات الخاصة بالأعياد اليهودية في الشهر المقبل. وعارض رؤساء الأجهزة الأمنية بشدة مقترحات بن غفير لتشديد أوضاع الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.
بحسب القناة 12، يُعتقد أنه خلال الاجتماع دعا جميع قادة الأجهزة الامنية إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي خلال فترة الأعياد والامتناع عن زيادة أوضاع الأسرى الأمنيين الفلسطينيين سوءا.
وأضاف تقرير القناة 12 أنه قبل اللقاء، رد بن غفير على الرفض المتكرر من الدائرة الداخلية لرئيس الوزراء بشأن قضية الأسرى، بالقول إنه سيكون على استعداد لتأجيل تغيير ظروف السجن إلى ما بعد إجراء مناقشة حول هذه المسألة في المجلس الوزاري الأمني المصغر. وقال زعيم “عوتسما يهوديت” بحسب التقرير: “آمل أن تقدم المؤسسة الأمنية آراء متنوعة وليس رأيا توافقيا واحدا”.
على الرغم من أن وزارة بن غفير مسؤولة عن الأمن الداخلي، إلا أن الكثيرين يرون أن نتنياهو لا يثق بوزير الشرطة اليميني المتطرف، وقيل إنه كثيرا ما يبقيه خارج المناقشات الرئيسية مع كبار المسؤولين الأمنيين.
في الشهر الماضي، أعلن بن غفير أنه سيتم السماح للأسرى الفلسطينيين المسجونين بتهم أمنية بزيارات عائلية مرة واحدة فقط كل شهرين، مما يعني تقليص الزيارات الشهرية التي كان مسموحا بها في السابق. وأشار الوزير إلى أن قراره يتوافق مع اللوائح الرسمية، على الرغم من أنه تم التخفيف من هذه اللوائح على مر السنين.
في حين أن السياسة الرسمية لمصلحة السجون تنص على السماح بالزيارات مرة واحدة كل شهرين، إلا أن الزيارات الشهرية أصبحت هي القاعدة في السنوات الأخيرة. وقد تم تسهيل ذلك من خلال التعاون مع منسق أعمال الحكومة في المناطق والصليب الأحمر.
بالإضافة إلى تقليص الزيارات العائلية، يعتزم بن غفير تطبيق خطوات إضافية ضد الأسرى الأمنيين، بما في ذلك تقليل أنواع الشامبو المتاحة للنزلاء، وتقييد الوصول إلى بعض القنوات التلفزيونية، وتقليص الوقت المسموح به في ساحة السجن والحد من توفر لحم الضأن، حسبما ذكرت القناة 12 الأسبوع الماضي.
ولقد أعلن أسرى أمنيون فلسطينيون في الشهر الماضي نيتهم الإضراب عن الطعام احتجاجا على القيود الجديدة. وأشار الأسرى إلى أن الإضراب سيبدأ في 14 سبتمبر.
وأعرب مسؤولون أمريكيون كبار في حديث مع القناة 12 عن خشيتهم من خطط بن غفير لتغيير الوضع الراهن المتعلق بالأسرى ولقد نقلوا هذه الرسالة إلى نظرائهم الإسرائيليين.
تصاعدت التوترات وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية الدامية ضد الإسرائيليين وأشهر من المداهمات التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية لاعتقال مطلوبين فلسطينين، فضلا عن الارتفاع في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.