نتنياهو يدعو إلى إشراك الشاباك “فورا” في مكافحة آفة الجريمة في الوسط العربي
بعد وقوع المزيد من ضحايا القتل في نهاية الأسبوع، رئيس الوزراء يعيد التأكيد على سعيه إلى تجنيد جهاز الأمن العم في محاربة العنف، ويزعم أنه هذه هي "الطريق الوحيدة" لعكس الاتجاه بسرعة
أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد التأكيد على دعوته لإشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في معالجة الارتفاع الحاد في جرائم القتل في الوسط العربي، بعد أن شهدت نهاية الأسبوع سقوط المزيد من ضحايا القتل.
في الأسبوع الماضي، قال نتنياهو إنه يريد مساعدة جهاز الأمن للشرطة في مكافحة الجريمة، بعد وقت قصير من مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار وقع في مغسلة للسيارات في شمال البلاد في أسوأ جريمة قتل جنائية منذ عام 2009. ولقد حصدت موجة العنف التي تجتاح الوسط العربي حياة 102 عربيا في إسرائيل هذا العام، مقارنة بـ35 ضحية قتل في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويضغط وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يواجه دعوات متزايدة له للاستقالة من منصبه مع تزايد عدد ضحايا العنف، من أجل تجنيد الشاباك ضد العصابات وقد قال في الأسبوع الماضي إنه سيطالب إجراء تصويت في المجلس الوزاري على المسألة.
في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، وصف نتنياهو جرائم القتل بأنها “كارثة وطنية” وحمّل المسؤولية في معظمهما على “منظمات الجريمة التي تنغص حياة المواطنين العرب في إسرائيل”.
وقال “نحن مصممون على مكافحة هذا الاتجاه الإجرامي، أولا وقبل كل شيء رأس الثعبان – منظمات الجريمة”.
وقال رئيس الوزراء إنه سيعقد اجتماعا مع وزراء الحكومة والمستشارين القانونيين في وقت لاحق من اليوم “لدمج الشاباك في جهد مستهدف” ضد هذه الجماعات.
وأشار نتنياهو بعد ذلك إلى إجراءات لزيادة عدد محطات الشرطة في المناطق العربية وتخصيص المزيد من التمويل لتوظيف شرطيين، ولكن “كل هذا يستغرق وقتا وليس لدينا وقت”.
وقال “لذلك أنا أصر على إدخال الشاباك على الفور في الحملة”، ورفض الانتقادات للاقتراح وادعى أن “هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها عكس الاتجاه بسرعة”.
كما كرر بن غفير دعوته للحصول على مساعدة الشاباك في بداية جلسة مجلس الوزراء.
وقال بن غفير “ليس هناك وقت، لا يمكننا الانتظار”، واصفا الشاباك بأنه “حل فوري” حتى يمكن الاستعداد للإجراءات الأخرى التي اقترحها.
بشكل عام الشاباك مكلف بمحاربة التهديدات ذات الدوافع القومية، ويعارض العديد من القادة العرب تدخل الوكالة في شؤون لا تتعلق بهذا النوع من التهديدات.
وبحسب تقارير، يعارض كبار المسؤولين في الشاباك بشدة انخراط الوكالة في محاربة منظمات الجريمة، ويخشون من أنه قد لا يكون من القانوني حتى استخدام الأدوات التي تستخدمها الوكالة في حربها ضد الناشطين الفلسطينيين ضد المدنيين وقد يكون من الضار القيام بذلك.
وسخر عضو الكنيست بيني غانتس، الذي قام مع عدد من أعضاء حزبه “الوحدة الوطنية” المعارض بزيارة مدينة قلنسوة في وسط البلاد بعد مقتل شاب جراء تعرضه لإطلاق النار مساء السبت، من تصريحات نتنياهو.
ونُقل عن غانتس، وهو وزير الدفاع السابق، قوله في بيان: “قال نتنياهو إنه ’مصمم’ على إدخال الشاباك. بعد 15 عاما في السلطة [وعدم حل المشكلة]، فإن آخر ما يمكن قوله عن نتنياهو هو أنه مصمم” على محاربة الجريمة، مضيفا “لدي أخبار له: الشاباك يساعد بالفعل شرطة إسرائيل منذ فترة وهو منخرط في بعض المسائل مثل سرقة الأسلحة التي يمكن أن تصل أيضا إلى جماعات إرهابية”.
وأضاف “على أي حال، أعطوا الأدوات للشرطة أولا”.
كما دعا غانتس، الذي قال إنه “لا توجد حلول سحرية”، إلى إقالة بن غفير من منصبه وتشكيل لجنة وزارية لمحاربة الجريمة.
يواجه الشرطة والسياسيون وقادة المجتمع العربي في السنوات الأخيرة صعوبة في كبح النشاط الإجرامي الذي يقود الارتفاع في حوادث العنف، التي بدا أنها تصاعدت في الأشهر الأخيرة.
ويلقي الكثيرون من قادة المجتمع باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة القوية وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل نزاعات عائلية، وحرب عصابات، وعنف ضد النساء. كما عانت البلدات العربية من سنوات من الإهمال من قبل سلطات الدولة.
في الأسبوع الماضي، قدم رئيس وحدة الشرطة المكلفة بمكافحة الجريمة في الوسط العربي، نائب المفوض ناتان بوزنا، استقالته من منصبه.
بحسب القناة 13، قال بونزا لمقربيه إن وحدته “بلا أسنان” وتفتقر إلى “قدرات حقيقية”.
وبحسب ما ورد قال بوزنا إن هناك “فشل متعدد الأنظمة من قبل العديد من السلطات، إلى جانب الإهمال”، وورد أنه انتقد بن غفير لفشله في “إجراء فحص منزلي للشرطة لمعرفة كيفية عملها وأين يلزم التمويل”.
ويقول خبراء إن العصابات في الوسط العربي جمعت كميات كبيرة من الأسلحة غير القانونية على مدى العقدين الماضيين وهي متورطة في التجارة المخدرات والأسلحة والبشر، والدعارة، والابتزاز، وغسيل الأموال.