نتنياهو يدافع عن خطة الإصلاح القضائي ويلمح إلى قيود على الاحتجاجات ضد الحكومة
رئيس الوزراء يصر على أنه سيتم الدفع بالإصلاح القضائي الشامل بمسؤولية، ويساوي بين دعوة أعضاء كنيست من اليمين المتطرف إلى سجن قادة المعارضة وبين لافتات حملها متظاهرون شبهت الحكومة بالنازيين
دافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء عن الإصلاح القضائي المخطط له الذي كشفت عنه حكومته مؤخرا، بينما ألمح إلى أنه قد تكون هناك حدود لمدى تحمله للاحتجاجات ضد حكومته.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده لعرض خطة حكومته الاقتصادية، “نحن لا نضعف الجهاز القضائي، بل نقوم بتعزيز كل أنظمتنا والديمقراطية وحكم القانون التي تعتمد جميعها على التوازن بين المؤسسات”.
وأضاف: “هذا التوازن الذي نجده في جميع دول العالم قد انهار إلى حد ما، كما تعلمون، في إسرائيل، وعلينا إعادته بطريقة مسؤولة وهذا ما سنفعله”.
في وقت سابق من مساء الأربعاء، نشر وزير العدل ياريف ليفين الأجزاء الأولى من مسودة تشريع يهدف إلى إعادة هيكلة النظام القانوني بالكامل كما أعلن الأسبوع الماضي. ستمنح عملية الإصلاح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، وتحد بشدة من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات، وتمكن الكنيست من إعادة تشريع القوانين التي تمكنت المحكمة من إلغائها بأغلبية 61 عضو كنيست فقط.
منذ الإعلان عن الإصلاحات المخطط لها الأسبوع الماضي، حذر نواب معارضون أن من شأنها قلب الديمقراطية الإسرائيلية وحثوا الإسرائيليين على النزول إلى الشوارع للاحتجاج.
وأثارت هذه الدعوات حفيظة نواب الائتلاف، بمن فيهم عضو الكنيست اليميني المتطرف من حزب “عوتسما يهوديت”، تسفيكا فوغل، الذي دعا إلى اعتقال رئيس حزب “يش عتيد” يائير لابيد ورئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس بتهمة الخيانة.
ندد نتنياهو يوم الأربعاء مرة أخرى بتصريحات فوغل بينما ساوى بينها وبين اللافتات التي شوهدت في مظاهرة مناهضة للحكومة في نهاية الأسبوع والتي شبهت الوزراء بالنازيين. “في الديمقراطية لا تعتقل رؤساء المعارضة، وفي الديمقراطية لا تصف المعارضة رؤساء الحكومات بالنازيين، ولا تصف الحكومة المنتخبة بالرايخ الثالث”. تجدر الإشارة إلى أن أعضاء الكنيست المعارضين للائتلاف لم يستخدموا مثل هذه اللغة.
وقال رئيس الوزراء “أود أن أوجه نداء لتهدئة الخطاب العام. لن يتم تدمير الدولة، ولن يتم طمس الديمقراطية”.
وتابع قائلا، “جوهو الديمقراطية هو أن المناقشات – بما في ذلك تلك التي نجريها اليوم – لا تتم بالرصاص. يتم حسمها في صندوق الاقتراع وفي أصوات بالكنيست. يمكن أن نختلف، لكن يجب أن نحدد حدود الخطاب”، منتقدا كما يبدو لهجة الخطاب المستخدم ضد حكومته.
“أكثر من أي شيء آخر لا يمكن أن يكون هناك عنف – لا ترخيص للعنف، ولا ترخيص لإغلاق الطرق أو القيام بأعمال أخرى تمس بالمواطنين”.
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعطى فيه لبيد أول مقابلة مساء الأربعاء منذ استبداله كرئيس للوزراء. ورفض لبيد محاولة نتنياهو المساواة بين سلوك المحتجين ضد الحكومة الجديدة والتصريحات التي أدلى بها نواب من الإئتلاف الحاكم.
وقال لبيد في مقابلة مع القناة 13 “أكره هذه المقارنات. هناك فرق بين أولئك الذين يحاولون سحق ديمقراطيتنا وأولئك الذين يحاولون حمايتها”.
وأضاف “هذا الشيء الذي يفعلونه حيث يحرضون في الصباح وفي المساء يناشدون الجميع بالهدوء هو نفاق لا يطاق”.
وندد لبيد، وهو حاليا زعيم المعارضة في الكنيست، بتصريحات عضو الكنيست السابق من حزب “ميرتس” يائير غولان، الذي دعا إلى انتفاضة مدنية ضد الحكومة الجديدة. وقال رئيس يش عتيد إنه وغانتس لا يقولان إنه ينبغي أن تكون هناك حرب أهلية، وإنما يحذران من أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة قد تؤدي إلى اندلاع حرب كهذه.
كما دعا لبيد رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ إلى التحدث بشكل أكثر وضوحا ضد خطة الإصلاح القضائي التي تدفع بها الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، قال لبيد إنه تحدث مع غانتس وقرر الاثنان عدم حضور الاحتجاج المخطط له يوم السبت في تل أبيب ضد الحكومة حتى لا يتم تسييسه أكثر من اللازم.
مساء الأربعاء، تظاهرت مجموعة صغيرة من نشطاء حزب “الليكود” من أمام منزل رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك في تل أبيب. باراك كان حذر من التغييرات المخطط لها في الجهاز القضائي في سلسلة من المقابلات التلفزيونية في نهاية الأسبوع.
وكان بالإمكان سماع أحد الناشطين وهو يصرخ عبر مكبر الصوت في مقطع فيديو من التظاهرة ويقول “أنت فاسد، أنت رئيس منظمة إجرامية”، قبل أن يتهم المدعين العامين والقضاء بتلفيق اتهامات ضد سياسيين من اليمين.
المزاعم كانت تشير إلى محاكمة نتنياهو الجارية بتهم فساد، والتي ينفي فيها رئيس الوزراء ارتكابه لأي مخالفات. زعم رئيس الوزراء دون تقديم أي دليل على أن لوائح الاتهام ضده هي جزء من محاولة من قبل خصومه السياسيين ووسائل الإعلام والنيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون للإطاحة به من منصبه.