نتنياهو يتهم صحيفة “نيويورك تايمز” بشيطنة إسرائيل لعقود
رئيس حزب الليكود ينتقد المقالة التي نشرتها الصحيفة وحذرت فيها من التهديدات على الديمقراطية الإسرائيلية، ويقول إن الصحيفة تدعو "بشكل مخجل" إلى تقويض حكومة الأحزاب اليمينية المتطرف والمتدينة القادمة المفترضة
تعهد زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو بمواصلة تجاهل “النصيحة التي لا أساس لها” لصحيفة “نيويورك تايمز” بعد أن نشرت الصحيفة مقالا افتتاحيا يوم السبت حذرت فيه من أن حكومته المتشددة القادمة المفترضة تمثل تهديدا على الديمقراطية الإسرائيلية.
المقال، الذي نُشر تحت عنوان “نموذج الدولة اليهودية الديمقراطية في خطر”، جادل بأنه بينما فاز نتنياهو بالانتخابات بشكل منصف، فإن القوة البعيدة المدى التي يقدمها لشركائه اليمينيين المتطرفين والحريديم تخلق تهديدا حقيقيا على القيم الديمقراطية.
في مجموعة من التغريدات التي نشرها على تويتر يوم الأحد، اتهم نتنياهو الصحيفة بـ”دفن الهولوكوست لسنوات على صفحاتها الخلفية وشيطنة إسرائيل لعقود”، وادعى أنها “تدعو بشكل مخز لتقويض الحكومة الإسرائيلية المنتخبة”.
وكتب نتنياهو “في حين تواصل نيويورك تايمز نزع الشرعية عن الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط وأفضل حلفاء أمريكا في المنطقة، سأواصل تجاهل نصيحتها التي لا أساس لها والتركيز بدلا من ذلك على بناء بلد أقوى وأكثر ازدهارا، وتعزيز العلاقات مع أمريكا، وتوسيع السلام مع جيراننا، وتأمين مستقبل الدولة اليهودية الواحدة والوحيدة”.
في افتتاحيتها السبت، قالت هيئة تحرير التايمز إنها “مؤيدة قوية لإسرائيل ولحل الدولتين” وستبقى كذلك، لكن حكومة نتنياهو القادمة تشكل “تهديدا كبيرا على مستقبل إسرائيل – اتجاهها وأمنها وحتى فكرة الوطن اليهودي”.
وجادلت بأن الحكومة الجديدة “تمثل انحرافا نوعيا ومثيرا للقلق عن جميع الحكومات الأخرى في تاريخ إسرائيل الممتد منذ 75 عاما”، وترفض التأكيد على أن فوز الكتلة التي يقودها نتنياهو في الانتخابات التي تضم 64 مقعدا مقابل 56 يمنحها “تفويضا واسعا للقيام بتنازلات لأحزاب متدينة متشددة وقومية متطرفة”.
After burying the Holocaust for years on its back pages and demonizing Israel for decades on its front pages, the New York Times now shamefully calls for undermining Israel’s elected incoming government. pic.twitter.com/CqqAoN7lSX
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 18, 2022
ودعت الصحيفة، التي قالت إن مواقف الحكومة المقبلة “قد تجعل من المستحيل عسكريا وسياسيا أن يظهر حل الدولتين على الإطلاق”، إدارة بايدن إلى “بذل كل ما في وسعها للتعبير عن دعمها لمجتمع تحكمه المساواة في الحقوق وسيادة القانون في إسرائيل”.
وقالت الصحيفة “سيكون هذا فعل من الصداقة يتماشي مع الروابط العميقة بين البلدين”.
وحذر المقال من شركاء نتنياهو، ولا سيما عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتمار بن غفير.
وحذرت الصحيفة من أن “حكومة [نتنياهو] الجديدة تضم أحزابا يمينية متطرفة تدعو، من بين أمور أخرى، إلى توسيع وشرعنة المستوطنات بطريقة تجعل من قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية أمرا مستحيلا؛ تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، وهي خطوة تخاطر في إثارة جولة جديدة من العنف العربي الإسرائيلي؛ وتقويض سلطة محكمة العدل الإسرائيلية، وبالتالي السماح للكنيست، المجلس التشريعي الإسرائيلي، بفعل مع يحلو له، مع ضوابط قضائية قليلة”.
وقال المقال إن كل هذه التحركات “مقلقة، وعلى زعماء أمريكا أن يقولوا ذلك”.
تدفع كتلة نتنياهو، التي تضم حزبه الليكود، وحزبان حريديان، وثلاثة أحزاب يمينية متطرفة، بتشريعات مثيرة للجدل في الكنيست كشرط أساسي مسبق لتشكيل الحكومة المتشددة قبل الموعد النهائي المحدد للإعلان عن الحكومة يوم الأربعاء.
تشمل التشريعات التي تعتزم الحكومة المقبلة تقديمها بندا لتجاوز المحكمة العليا من شأنه تقليص صلاحيات السلطة القضائية والسماح للكنيست بأعادة سن قوانين ألغتها المحكمة العليا.
ولقد تعهد أعضاء الإئتلاف القادم بتمرير بند التجاوز، وكذلك منح الائتلاف الحاكم السيطرة على لجنة اختيار القضاة.
التشريع، الذي طالب به حزبا “الصهيونية الدينية” و”يهدوت هتوراة” وعدد من أعضاء الكنيست في الليكود، من المرجح أن يسمح للكنيست بإعادة تشريع أي قانون من هذا القبيل أو سن تشريع يتمتع بحصانة مسبقة من مراجعة المحكمة.
وشجب خصوم نتنياهو السياسيون وشخصيات قانونية بارزة التغييرات المقترحة في الجهاز القضائي، لا سيما بند التجاوز، باعتبارها مدمرة للنظام الديمقراطي الإسرائيلي، تاركة الأغلبية البرلمانية بدون قيود على سلطتها.
مشاريع قوانين أخرى في طور الإعداد اقتراح يهدف إلى توسيع صلاحية وزير الأمن القومي، الذي من المقرر أن يكون رئيس حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير، على جهاز الشرطة، واقتراح آخر سيجعل من الصعب على أعضاء كنيست متمردين الانشقاق عن كتلهم الحزبية دون عقاب.
يريد الائتلاف القادم المفترض أن تتحول مشاريع القوانين إلى قوانين قبل أداء الحكومة اليمين القانونية حيث لنتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر للإعلان عن تشكيل ائتلاف، وأسبوع آخر بعد ذلك للحصول على موافقة الكنيست على الائتلاف.