نتنياهو يتحدى أوامر المستشارة القانونية ويعيّن جنرالا في الجيش رئيسا جديدا للشاباك
نتنياهو يختار اللواء دافيد زيني لرئاسة جهاز الأمن العام، بعد يوم من صدور قرار من المحكمة العليا يمنعه من إجراء التعيين بسبب تضارب في المصالح
في تحدٍ مباشر لأمر من المستشارة القضائية، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الخميس عن تعيين اللواء في الجيش الإسرائيلي دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك).
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من صدور قرار عن المحكمة العليا يقضي بأن إقالة نتنياهو لرئيس الشاباك الحالي، رونين بار، تمت بـ”شكل غير سليم” و”غير قانوني”، وأن نتنياهو في وضع تضارب مصالح.
وكانت المستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا قد أبلغت نتنياهو الأربعاء بأنه لا يحق له تعيين رئيس جديد للشاباك في الوقت الحالي، بينما تدس تداعيات قرار المحكمة.
ومع ذلك، أعلن مكتب نتنياهو مساء الخميس عن تعيين زيني، الذي “شغل العديد من المناصب والقيادات العملياتية في الجيش الإسرائيلي”، بحسب البيان.
زيني، وهو أب لـ11 طفلًا، يشغل حاليًا منصب رئيس هيئة التدريب في الجيش الإسرائيلي وقائد فيلق القيادة العامة. وكان مسؤولًا أيضًا عن دفع جهود تجنيد الحريديم في الجيش.
وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء إلى أن زيني كتب في مارس 2023 تقريرًا لقائد فرقة غزة آنذاك، لـ”فحص مدى استعداد الفرقة لحدث مفاجئ معقد، مع التركيز على هجوم مفاجئ، وتحديد نقاط الضعف”.
وأكد البيان أن استنتاجات زيني ذكرت أنه “في كل قطاع تقريبًا، يمكن تنفيذ غارة مفاجئة ضد قواتنا” — في إشارة واضحة إلى قناعة نتنياهو بأن الشاباك فشل في توقع أو الاستعداد لهجوم حماس في 7 أكتوبر.
وكان رئيس الشاباك الحالي رونين بار قد أعلن عن نيته التنحي في 15 يونيو، بعد أن قرر نتنياهو إقالته في خطوة مثيرة للجدل انتهت بنظر المحكمة العليا فيها.
وكان نتنياهو قد أعلن عن نيته إقالة بار في 16 مارس، وتمت الإقالة بتصويت حكومي في 21 مارس، بناءً على ادعاء رئيس الوزراء بأنه فقد الثقة في قدرات بار بعد هجوم 7 أكتوبر.
لكن منظمات رقابية تقدمت بالتماس ضد القرار إلى المحكمة العليا، مدعية أن الإقالة جاءت بسبب معارضة بار لنتنياهو في عدد من القضايا الجوهرية، وليس لأسباب مهنية، كما زعمت أن نتنياهو يعاني من تضارب مصالح بسبب تورط مقربين منه في تحقيقات الشاباك في قضيتي “قطرغيت” والوثائق المسرّبة.
وأثار القرار جدلًا شعبيًا واسعًا، حيث اتهم معارضو الحكومة نتنياهو بمحاولة تعطيل تحقيقات تمس دائرته المقربة، بينما ادعى الائتلاف ومؤيدوه أن المحكمة والمستشارة القضائية تحاولان تقويض سلطة الحكومة المنتخبة واستبدالها.
وعارض نتنياهو قرار المحكمة العليا الأربعاء، مؤكدًا أن الحكومة مخوّلة قانونًا بتعيين وإقالة رئيس الشاباك.
وقال: “هذا هو القانون. حكومة إسرائيل، تحت قيادتي، ستعيّن رئيس الشاباك. هذا أمر أساسي لأمننا. وسنقوم به”.
وردّت باهراف-ميارا مساء الخميس على تعيين زيني قائلة إن نتنياهو تصرف “خلافًا لتعليمات قانونية واضحة”. وأضافت أن “هناك خشية جدية من أنه تصرف في ظل تضارب مصالح، وأن إجراءات التعيين معيبة”.
أما وزير العدل ياريف ليفين، فرحّب بخطوة نتنياهو، واصفًا إياها بأنها “قرار شجاع وضروري وحاسم”، وقال إنها “تعيد أخيرًا التوازن الصحيح للنظام الديمقراطي”.
في المقابل، قالت “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” إن إعلان نتنياهو “وقح ومتحدٍ”، واتهمته بإزدراء أحكام المحكمة العليا وتعليمات المستشارة القضائية.
وأضافت المنظمة: “هذا ازدراء غير مسبوق لأحكام المحكمة وتعليمات المستشارة القضائية، واستمرار لاتجاه خطير يهدد سيادة القانون خدمة لمصالح شخصية ضيقة”.
كما قالت المنظمة، التي كانت من أبرز الملتمسين ضد قرار الحكومة بإقالة بار، إنها ستتقدم في الأيام المقبلة بالتماس جديد إلى المحكمة العليا “ضد هذا التعيين غير القانوني”.
من جانبه، دعا زعيم المعارضة يائير لبيد زيني إلى رفض المنصب، معتبرًا أن عملية التعيين مشوبة بتضارب مصالح.
وقال لبيد إن على المرشح “أن يعلن أنه لا يستطيع قبول التعيين حتى تصدر المحكمة العليا قرارها”، وأضاف أن “لنتنياهو تضارب مصالح خطير في مسألة تعيين رئيس الشاباك بسبب فضيحة قطرغيت، التي تلقى فيها مقربون منه أموالًا من دولة عربية تدعم الإرهاب”.
وفي غضون ذلك، أفادت تقارير أن الجيش الإسرائيلي فوجئ بإعلان نتنياهو تعيين زيني.
وأشارت تقارير إذاعة الجيش وهيئة البث العامة “كان” إلى أنه لم يتم استشارة رئيس الأركان الفريق إيال زمير قبل التعيين، وأنه تلقى إشعارًا به فقط قبل دقائق من صدور البيان الرسمي من مكتب رئيس الوزراء.
وكان زيني مرشحًا محتملًا لقيادة القيادة الشمالية قبل أن يختاره نتنياهو لرئاسة الشاباك.
وأفاد تقرير لصحيفة “هآرتس” بأن نتنياهو كان قد رفض سابقًا تعيين زيني سكرتيرًا عسكريًا له، وقال لمقربين بعد إجراء مقابلة معه إنه “مسياني للغاية”. بينما ذكر موقع “واينت” أن سارة نتنياهو كانت قد دفعت بزوجها سابقًا لتعيين زيني رئيسًا لأركان الجيش.
وفي أواخر مارس، كان نتنياهو قد أعلن عن تعيين إيلي شرفيط رئيسًا جديدًا للشاباك، لكنه تراجع عن القرار في اليوم التالي، بعد أن كُشف عن دعم شرفيط للاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي وانتقاده العلني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما أثار موجة انتقادات من حزب الليكود وأعضاء الائتلاف.