نتنياهو يؤكد إغلاق “قضية 4000” المتعلقة بعمله كوزير للإتصالات بشكل دائم
بحث

نتنياهو يؤكد إغلاق “قضية 4000” المتعلقة بعمله كوزير للإتصالات بشكل دائم

نتنياهو يقول أن "المعطيات تثبت" أن ليس له أي تأثير على تغطيته الإعلامية في موقع ’واللا‘ الإخباري أثناء عمله كوزير للاتصالات

رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في مكتبه في القدس، 12 أغسطس، 2018.  (AFP PHOTO / POOL / JIM HOLLANDER)
رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في مكتبه في القدس، 12 أغسطس، 2018. (AFP PHOTO / POOL / JIM HOLLANDER)

بعد إستكمال الجولة الأخيرة من الاستجواب من قبل الشرطة الجمعة، قال بيان نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن “القضية 4000 قد تم إغلاقها بشكل دائم”.

في هذه القضية، يشتبه في أن نتنياهو إتخذ قرارات تنظيمية كوزير للاتصالات ورئيس الوزراء لإفادة شاؤول إلوفيتش، المساهم المسيطر في شركة الإتصالات المحلية “بيزك”، أكبر شركة اتصالات في البلاد، على الرغم من معارضة المسؤولين في وزارة الاتصالات. وتشتبه الشرطة في أنه حصل في المقابل على تغطية إيجابية من موقع “واللا” الإخباري التابع لإلوفيتش.

“تثبت المعطيات بشكل لا لبس فيه أن تغطية نتنياهو في موثع (واللا) تحت إلوفيتش ظلت سلبية كما كانت عندما كان الموقع مملوكا لمالك [هآرتس] عموس شوكين، ولم تتغير بتاتا عندما أصبح نتنياهو وزير اتصالات”، قال البيان.

“في الواقع، فإن وزراء الاتصالات الآخرين هم الذين تلقوا عند توليهم المنصب دفعة كبيرة من التغطية الإيجابية – ليس فقط في واللا، بل في المنصات الإعلامية الإسرائيلية الرائدة”.

محققو الشرطة يصلون عند مدخل مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس في 17 أغسطس 2018 (Hadas Parush/Flash90)

ولم يعط البيان تفاصيل عن المعلومات التي قدمها نتنياهو للمحققين.

وجاء استجواب الشرطة يوم الجمعة لمدة أربع ساعات في مقر رئيس الوزراء، وهو الحادي عشر الذي واجه رئيس الوزراء في سلسلة من التحقيقات في الفساد، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن الشرطة تميل إلى التوصية باتهام رشوة ضده في القضية.

نفي نتنياهو بشدة اتهاماته بعدم التصرف اللائق وأصر على أن جميع قراراته التنظيمية التي تؤثر على بيزك كانت تتماشى مع توصيات القيادة المهنية لوزارة الاتصالات.

يوم الثلاثاء، قال مصدر على إطلاع بالتقدم  في القضية ولم يتم الكشف عن اسمه لأخبار “حداشوت” أنه من المتوقع أن تعتبر الشرطة الأدلة كافية لتوجيه الاتهام لرئيس الوزراء بالرشوة.

كان من المتوقع أن يكون استجواب الجمعة هو الأخير المتعلق بالقضية 4000. مع ذلك فإنه لا يزال يتعين عليه الإجابة عن أسئلة أخرى تتعلق بالقضيتين 1000 و2000، وهما تحقيقان أوصت فيهما الشرطة بالفعل باتهامات اتهام بالرشوة. تأتي الجولة الجديدة من الاستجواب بعد أن اكتشف المحققون أدلة جديدة في القضية والتي قدمها مستشار الإعلام السابق لنتنياهو والشاهد لمصلحة الدولة، نير حيفتس.

المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء نير حيفتس يصل إلى المحكمة للبت في طلب تمديد اعتقاله في القضية 4000 في المحكمة المركزية في تل أبيب، 22 فبراير، 2018. (Flash90)

في القضية رقم 1000، يشتبه في أن نتنياهو يحصل على مزايا تبلغ قيمتها حوالي مليون شيكل (282 ألف دولار) من مستفيدين أثرياء مقابل الحصول على خدمات. تتضمّن القضية 2000 صفقة مشبوهة غير مشروعة بين نتنياهو وناشر جريدة يديعوت أحرونوت، أرنون موزيس، كان من الممكن أن تشهد قيام رئيس الوزراء بإضعاف صحيفة يمينية منافسة، وهي “إسرائيل هايوم” المدعومة من شيلدون أديلسون، مقابل تغطية أكثر ملاءمة لنتنياهو من يديعوت.

ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في كل القضايا، حيث أصر على أن الهدايا التي قدمها الأصدقاء ليست رشاوى، وأنه لم يقصد أبدا أن يتصرف وفقا لمحادثاته مع موزس.

ويزعم أن المدعي العام أفيحاي ماندلبليت، الذي سيتخذ القرار النهائي بشأن توجيه اتهام لرئيس الوزراء، يعتزم فحص جميع الحالات الثلاث في نفس الوقت – وهو الأمر الذي لن يكون ممكنا إلا بعد أن يتلقى توصيات محامي الدولة استناداً إلى تقارير الشرطة النهائية.

تضع هذه العملية التاريخ المحتمل لأي كلمة أخيرة بشأن ما إذا كانت المحاكمة ستكون في مستقبل نتنياهو في أواخر عام 2019، ربما بعد الانتخابات القادمة للكنيست. من المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2019، ولكن قد يتم عقدها في وقت سابق.

ساهم راؤول ووتليف في اعداد هذا التقرير.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال