نتنياهو وكحلون يخططان لاحتمال انهيار للسلطة الفلسطينية – تقارير
بحث

نتنياهو وكحلون يخططان لاحتمال انهيار للسلطة الفلسطينية – تقارير

بحسب التقارير، حاولت إسرائيل تحويل مبلغ 182 مليون دولار للفلسطينيين، لكنها لاقت رفضا؛ وزير المالية سيلتقي بحسب ما ورد بمسؤول فلسطيني لمناقشة المسألة

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (من اليمين) ووزير المالية موشيه كحلون، في القدس، 11 مارس، 2019.  (Aharon Krohn/Flash90)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (من اليمين) ووزير المالية موشيه كحلون، في القدس، 11 مارس، 2019. (Aharon Krohn/Flash90)

ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون خطط طورائ، في حالة انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية بسبب رفضها قبول عائدات الضرائب من قبل إسرائيل، بحسب تقارير تلفزيونية الأحد.

والتقى الاثنان الأحد لمناقشة الخطط الموضوعة وماهية الخطوات الممكنة التي من شأنها إبقاء السلطة الفلسطينية قادرة على سداد ديونها، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية إلى شلل الاقتصاد الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، وفقا للتقارير.

في شهر فبراير أعلنت إسرائيل عن حجب مبلغ 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة الفلسطينية – لتعويض الأجور التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بتهم إرهاب وعنف، ولعائلات منفذي الهجمات الذي قُتلوا خلال تنفيذهم لهجمات.

واحتج الفلسطينيون على القانون ورفضوا الحصول على أي من الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنهم بشكل شهري، طالما أن الدولة اليهودية لا تقوم بتحويل المبلغ بالكامل.

وتبلغ قيمة الضرائب التي تقوم إسرائيل بجمعها وتحويلها للسلطة الفلسطينية مئات ملايين الشواقل، أكثر من نصف ميزانيتها الشهرية.

بحسب هيئة البث العام الإسرائيلية “كان”، حاولت إسرائيل مؤخرا تحويل مبلغ 182 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، لكن السلطة رفضت قبول المبلغ.

استقبال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (وسط الصورة) عند وصوله إلى مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، في 21 أبريل، 2019. (MOHAMED EL-SHAHED / AFP)

يوم الأحد ناقش نتنياهو وكحلون ما إذا كان ينبغي إقناع رئيس السلطة الفلسطينية عباس بقبول الأموال، وفقا لتقرير في القناة 12.

واجتمع كحلون يوم السبت أيضا مع مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية لمناقشة مشاكلها الاقتصادية، بحسب القناة 13، وسط قلق متزايد بشأن هذه القضية.

ورفض مكتب رئيس الوزراء ومكتب عباس التعليق، بحسب التقارير التلفزيونية.

يوم الأحد الماضي، تعهدت جامعة الدول العربية بدفع مبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية لتعويض الأموال التي تحتجزها إسرائيل.

في وقت سابق من الشهر، بعثت فرنسا برسالة رسمية إلى إسرائيل حضتها فيها على “تغيير قراركم في تجميد تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية”، بحسب ما ذكرته أخبار القناة 12 يوم الأحد الماضي، ورفضت إسرائيل الطلب باعتباره “غير أخلاقي” ولا يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي بنفسه.

مؤخرا أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة عن أن رام الله قد اتخذت سلسلة من التدابير التقشفية للتخفيف من أثر نقص الأموال على العمليات الحكومية، بما في ذلك تقليص رواتب الموظفين الحكوميين.

وذكرت تقارير أن مسؤولا كبيرا في السلطة الفلسطينية حذر من أن حركة “حماس” تعتزم استغلال الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية ودفع رواتب ضباط في السلطة الفلسطينية وقوى الأمن التابعة لها للسيطرة على القطاع.

في شهر مارس، حصل العديد من موظفي السلطة الفلسطينية على نصف رواتبهم فقط.

في الأسبوع الماضي حذر البنك الدولي من أزمة اقتصادية إذا لم يتم حل المسألة.

وتقول إسرائيل، التي تقوم بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، إن دفعات السلطة الفلسطينية للأسرى الأمنيين وعائلات منفذي الهجمات تشجع على مزيد من العنف، في حين تقول السلطة الفلسطينية إنها شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية للعائلات التي فقدت معيلها الرئيسي.

ساهمت في هذا التقرير وكالة فرانس برس وآدم راسغون.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال