إسرائيل في حالة حرب - اليوم 289

بحث

نتنياهو وبن غفير يهاجمان المستشارة القضائية للحكومة بشأن مشروع قرار “القيم الصهيونية” مع تأجيل التصويت عليه

بهاراف ميارا تعارض مشروع القرار الذي قد يسمح بمعاملة تفضيلية لليهود ويوفر حلولا قانونية للمستوطنات غير القانونية

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مسيرة لدعم خطة الحكومة المزمعة لإصلاح القضاء، من أمام الكنيست في القدس، 27 أبريل، 2023. (Arie Leib Abrams / Flash90)
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مسيرة لدعم خطة الحكومة المزمعة لإصلاح القضاء، من أمام الكنيست في القدس، 27 أبريل، 2023. (Arie Leib Abrams / Flash90)

انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بشدة المستشارة القضائية للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد بشأن مشروع قرار حكومي مقترح للتأكيد على “قيم الصهيونية” في سياسة الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بتخصيص الأراضي والبناء والتخطيط ومنح المزايا لمن يؤدون الخدمة العسكرية.

أثار مشروع قرار الحكومة، الذي كان من المقرر التصويت عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد ، مخاوف من إمكانية استخدامه لتعزيز المعاملة التفضيلية للسكان اليهود فيما يتعلق بالتخطيط والبناء للإسكان في أجزاء مختلفة من البلاد ويلاقي اعتراضا من مكتب المستشارة القضائية للحكومة.

إلا أنه تم تأجيل التصويت على الإجراء بسبب معارضة الأحزاب الحريدية، وستتم مناقشته بدلا من ذلك في منتدى رؤساء أحزاب الإئتلاف.

خلال جلسة مجلس الوزراء، انتقد زعيم حزب “عوتسما يهوديت” بن غفير المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا لقيامها بإرسال نائبها إلى الاجتماع وعدم تقديم رأي مكتوب حول هذه القضية، مضيفا أن معارضتها لمشروع القرار تظهر أنها تعارض الصهيونية.

ونقل موقع “واي نت” الإخباري عن بن غفير قوله “إننا نخسر النقب والجليل. مشروع القرار هذا سيمكننا من إعطاء الأولوية لتهويد الجليل بالاستيطان، ولجنود جيش الدفاع ولقوات الأمن”.

كما انتقد نتنياهو سلطة أراضي إسرائيل التي قال إنها تخلق مشاكل اقتصادية وحواجز لبناء وتوسيع مدن جديدة، واتهم الوكالة بـ “خلق تمييز”، بحسب أخبار القناة 12.

يترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجلسة الأسبوعية للحكومة في مكتبه بالقدس، 28 مايو، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

كما اعترض على اقتراح بهاراف ميارا إجراء مزيد من المداولات بشأن الإجراء، قائلا: “لا أريد إعطاء تعليمات لإجراء مناقشة، أريد تحديد سياسة”، مضيفا أن الوضع الذي زعم فيه أن سلطة أراضي إسرائيل تضع السياسة فيه “عبثي”.

لكن الوزراء الحريديم اعترضوا على الإجراء، بسبب المخاوف من أن ناخبيهم قد يتأثرون سلبا من خلال إعطاء الأولوية في منح المزايا لأولئك الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي وفي الفروع الأخرى لقوات الأمن.

وحذر وزير شؤون القدس مئير بوروش من حزب “يهدوت هتوراة” من الاقتراح معتبرا أنه “تطور خطير”، حسبما ذكرت القناة 12، في حين أشار وزير الداخلية والصحة موشيه أربيل من حزب “شاس” إلى أنه الحكومات المستقبلية قد تستخدم الإجراء ضد السكان الحريديم. وقال أربيل “ستبقى هذه الأشياء بعد الوزير الحالي أيضا” في إشارة إلى الوزير لتطوير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف الذي اقترح مشروع القرار.

وتابع: “نحن نتعامل هنا مع دلالات الألفاظ بدلا من خطوات عملية… قيمة فاصلة لجنود جيش الدفاع، وهذا أمر خطير”.

في وقت سابق الأحد، وجه بن غفير تحذيرا مبطنا بالكاد للمستشارة القضائية للحكومة، قائلا إن كل من يعارض مشروع القرار سيكون معارضا للصهيونية بحد ذاتها.

وقال بن غفير قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء، وقبل أن يتم تجميد مشروع القرار: “اليوم هو يوم مهم نطرح فيه مشروع قرار يدعم جنود جيش الدفاع والصهيونية كقيمة ارشادية. بهذه الطريقة سنسعى [أيضا] لتطوير النقب والجليل”.

وتابع قائلا “أسمع أن هناك العديد من الأصوات التي تعارض ذلك. كل من يعارض مشروع القرار، وكل من يعترض على تصريحنا بأن الصهيونية هي قيمة ارشادية، وكل من يعترض على دعمنا لجنود جيش الدفاع، يحول نفسه في الواقع إلى معارض للصهيونية، وأنا آمل كثيرا ألا نسمع هذه الأصوات”.

مشروع القرار الذي قدمه الوزير  فاسرلاوف من عوتسا يهوديت يرتكز في القيم الصهيونية التي يسعى إلى تعزيزها على تلك المعبّر عنها في “قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي” المثير للجدل.

أعضاء حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، بمن فيهم زعيم الحزب ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وكذلك الوزير لتطوير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف، يعقدون اجتماعا حزبيا في بؤرة إيفياتار الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية، 27 فبراير، 2023. (Courtesy: Otzma Yehudit)

تبنى فاسرلاوف وحزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف هدفا يتمثل في “تهويد” منطقتي النقب والجليل في ضوء الكثافة السكانية العربية الكبيرة في تلك المناطق، وقد يكون مشروع قرار “القيم الصهيونية” جزءا من جهود الحزب اليميني المتطرف من أجل تحقيق هذا الهدف.

في أبريل، قال فاسرلاوف خلال جولة قام بها في القرى البدوية غير المعترف بها في النقب إن أحد أهدافه كوزير هو “أنشطة لزيادة الاستيطان اليهودي وأسسه في النقب والجليل”.

في فبراير، انتقد الوزير ما قال إنها حقيقة أن 14٪ فقط من السكان في الجليل هم من اليهود، وأنه أضيف في العقد الأخير “135 ألف بدوي وعربي” إلى سكان المنطقة  مقارنة بـ “1200 يهودي فقط”

وأضاف فاسرلاوف أن “الحكومات الإسرائيلية ودولة إسرائيل لم تتخذ قط تهويد الجليل كمشروع”.

نص مشروع القرار الذي يقترحه فاسرلاوف ينص بالتحديد على أنه ينطبق على الهيئات الحكومية المشاركة في تخصيص الأراضي وتخطيط البناء، مثل سلطة أراضي إسرائيل والمجلس القومي للتخطيط والبناء.

ينص النص التوضيحي للقرار على أنه “في بعض الأحيان”، يتم “تجاهل القيم الصهيونية الأساسية” في الاعتبارات المستخدمة حاليا من قبل الحكومة وفروعها المختلفة، وعلى وجه التحديد القيم التي تعبّر عن حق تقرير المصير للشعب اليهودي “في أرض إسرائيل “، بما في ذلك” في [مجال] الاستيطان والأمن والثقافة والهجرة”.

النائبة العامة والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا تحضر اجتماعا لمجلس الوزراء عُقد في أنفاق الحائط الغربي في البلدة القديمة بالقدس، 21 مايو، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

إن استخدام عبارة “أرض إسرائيل” بدلا من “دولة إسرائيل” ودعم عوتسما يهوديت القوي لحركة الاستيطان في الضفة الغربية يمكن أن يشير أيضا إلى أن مشروع القرار مصمم في جزء منه للتغلب على المشاكل القانونية التي تواجهها العديد من مستوطنات الضفة الغربية.

في ميزانية الدولة التي تمت المصادقة عليها مؤخرا، نجح فاسرلاوف في تأمين مبلغ 450 مليون شيكل (121 مليون دولار) لوزارته لتخصيص أموال التنمية للسلطات المحلية في النقب والجليل والبؤر الاستيطانية العشوائية التي يطلق عليها مجازا “مستوطنات شابة” وتقع هي أيضا تحت مسؤولية الوزارة لتطوير النقب والجليل

بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيز مشروع القرار على إعطاء معاملة تفضيلية للمواطنين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي أو يؤدون الخدمة المدنية قد يكون وسيلة لتوفير بعض المزايا الاجتماعية لليهود على وجه التحديد، لأن الغالبية العظمى من المواطنين العرب لا يؤدون الخدمة العسكرية أو المدنية.

وفقا لتقارير، من المتوقع أن تصدر بهاراف ميارا رأيا يعارض مشروع القرار بدعوى أن محكمة العدل العليا قررت عدم إلغاء “قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي” فقط لأن وزارات وهيئات الحكومة يمكن أن تفسره بما يتماشى مع قيم أخرى قائمة في قوانين الأساس الأخرى في إسرائيل، من ضمنها مبادئ حظر التمييز على أساس العرق أو الدين.

مشروع القرار الحكومي الذي يقترحه عوتسما يهوديت سيجعل كما يبدو من مبادئ قانون الدولة القومية أكثر قابلية للتطبيق من الناحية العملية، مما يسمح بمعاملة تفضيلية للسكان اليهود، وهو ما تعارضه المستشارة القضائية وفقا لتقارير.

اقرأ المزيد عن