نتنياهو وبايدن يناقشان حالة الحرب في أول محادثة بينهما منذ أسابيع وسط توسع الفجوة بين الزعيمين
الرئيس الأمريكي يؤكد على "مسؤولية إسرائيل في الحد من الأضرار المدنية"، ويسأل عن وضع مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التي تحجبها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية
تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة، في أول مكالمة هاتفية بينهما منذ 27 يوما.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المحادثة استمرت قرابة 40 دقيقة وأجريت في أجواء جيدة.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، إن الزعيمين ناقشا الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.
وقال كيربي: “استعرض الزعيمان أيضا الوضع في غزة والتحول إلى العمليات المستهدفة التي ستمكن من تدفق كميات متزايدة من المساعدات الانسانية، مع إبقاء الضغط على حماس وقادتها كبيرا”.
وأكد بايدن على “مسؤولية إسرائيل – حتى مع استمرار الضغط العسكري على حماس وقادتها – في الحد من الأضرار المدنية وفي حماية المدنيين الأبرياء”، بحسب كيربي.
خلال المكالمة الهاتفية أيضا، طلب بايدن إطلاعه على تطورات الوضع بشأن مئات ملايين الدولارات من عائدات الضرائب التي تحجبها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية، في خطوة أثارت غضب الولايات المتحدة. وأشار كيربي إلى أن الأموال تذهب أيضا إلى دفع الرواتب لقوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل لمحاربة العنف في الضفة الغربية.
ومن المقرر أن يصوت المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي يوم الأحد على اقتراح جديد من شأنه أن يشهد تحويل الأموال بعد أشهر من التأخير.
وأضاف كيربي أن “الرئيس ناقش أيضا رؤيته لسلام وأمن أكثر استدامة لإسرائيل، واندماج كامل في المنطقة، وحل الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل”.
في هذه المسألة، هناك فجوة آخذة بالتوسع بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث ترفض الأولى رؤية الأخيرة بشأن وضع غزة بعد الحرب، والتي بموجبها سيتم توحيد القطاع سياسيا مع الضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية في إطار مبادرة دبلوماسية أوسع تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق حل الدولتين وتوسيع”اتفاقيات إبراهيم”.
ولقد استبعد نتنياهو فكرة إقامة دولة فلسطينية لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول رؤيته البديلة لغزة بينما منع مجلس الوزراء من إجراء مناقشات حول هذه المسألة لإدراكه بأنه من خلال مناقشتها قد يخاطر بانهيار ائتلافه.
وقال كيربي خلال المؤتمر الصحفي: “نحن لا نحاول إجبارهم أو إرغامهم على تغيير سياستهم.. ولكن لا يمكننا التحدث عن غزة ما بعد الحرب دون مناقشة تطلعات الشعب الفلسطيني والحكم في غزة”.
وقال نتنياهو إن السلطة الفلسطينة، التي لم تدن هجمات حماس في 7 أكتوبر وتواصل دفع الرواتب للأسرى الأمنيين وعائلات منفذي الهجمات، لا يمكنها أن تدير غزة.
وأفادت تقارير أن نتنياهو رفض الاقتراح الأمريكي، الذي عرضه وزير الخارجية أنتوني بلينكن عندما كان في زيارة إلى البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، والذي من شأنه أن يشهد مساعدة سعودية في إعادة إعمار غزة إلى جانب عدد من الدول العربية الأخرى، بالإضافة إلى الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، شريطة أن توافق اسرائيل على اتخاذ خطوات لخلق مسار نحو دولة فلسطينية في النهاية.
يوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أنه “ما من سبيل” لحل التحديات الأمنية طويلة المدى التي تواجهها إسرائيل في المنطقة والتحديات قصيرة المدى لإعادة بناء غزة دون إقامة دولة فلسطينية.
وقال ميلر، في مؤتمر صحفي، إن إسرائيل لديها فرصة الآن حيث أن دول المنطقة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل.
ردا على طلب منه للتعليق على تصريحات نتنياهو في مؤتمر صحفي، قال ميلر أنه “لا توجد طريقة لحل تحديات [إسرائيل] على المدى الطويل لتوفير الأمن الدائم، ولا يوجد سبيل لحل التحديات قصيرة المدى المتمثلة في إعادة بناء غزة، وإنشاء حكم في غزة وتوفير الأمن لغزة، دون إقامة دولة فلسطينية”.
في آخر مكالمة هاتفية بينهما في 23 ديسمبر، أفادت تقارير بأن بايدن فقد صبره وأنهى المكالمة بشكل مفاجئ بعد أن ماطل نتنياهو مرة أخرى بشأن المطالب الأمريكية بأن تقوم إسرائيل بالإفراج عن مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية.
في نوفمبر، وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر على تحويل جزئي للأموال إلى السلطة الفلسطينية مع الاحتفاظ بحوالي نصف المبلغ الأولي – وهو ما يعادل المبلغ الذي تستخدمه السلطة الفلسطينية لدفع رواتب موظفيها في قطاع غزة – مع رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشكل ثابت تحويل الأموال بحجة أن السلطة قد تقوم بتحويل الأموال إلى حماس.
وقد رفضت السلطة الفلسطينية قبول أي من الأموال – وهي عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها – طالما لم يتم تضمين الأموال المخصصة للخدمات وللموظفين في غزة. وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية الطويلة على إسرائيل للإفراج عن الأموال، ظل سموتريش مصرا على موقفه.
في تقرير لم يذكر مصدره يوم الخميس، قالت القناة 12 إن وزير المالية طور اقتراحا لتحويل الأموال إلى طرف ثالث، مثل النرويج، قبل تسليمها، مما يسمح لإسرائيل بألا تكون مسؤولة بشكل مباشر عن تحويلها.
وذكرت القناة 12 أن التحويل سيتم بشرط أن تضمن النرويج – أو دولة ثالثة أخرى – والولايات المتحدة عدم تحويل أي من الأموال إلى قطاع غزة.
في زيارة قام بها إلى إسرائيل في الأسبوع الماضي، حض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل على تحويل الأموال: “هذه العوائد تخصهم”، كما قال في 9 يناير خلال مؤتمر صحفي في إشارة إلى السلطة الفلسطينية، مضيفا أن رام الله “ينبغي أن تحصل على” الأموال.
وقال بلينكن إن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى الأموال لدفع رواتب موظفيها، الذين يقوم بعضهم بأعمال أساسية في الضفة الغربية، وأشار إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، التي قال إنها تحاول الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية – وهذا “يخدم مصالح إسرائيل تماما”.