إسرائيل في حالة حرب - اليوم 201

بحث

نتنياهو: من المرجح أن يعيد الائتلاف تشكيل لجنة اختيار القضاة، وأن يوقف الإصلاح بعدها

يعيد رئيس الوزراء الالتزام بمشروع القانون الرئيسي في الإصلاح، ويقول أنه "لا ينبغي لنا تشريع" عناصر أخرى؛ بينما لم يقرر بعد تجديد ولاية محافظ بنك إسرائيل

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة مع بلومبرج من القدس، 6 أغسطس 2023 (Screenshot)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة مع بلومبرج من القدس، 6 أغسطس 2023 (Screenshot)

أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد إلى أن حكومته ستمضي قدما في تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، وهو الإجراء الأكثر شمولا والأكثر إثارة للجدل في حزمة الإصلاح القضائي. وألمح إلى أنه لا يزال يسعى إلى توافق في الآراء حول هذا الموضوع. وأنه سيلغي العناصر المتبقة من خطة الإصلاح القضائي بعد ذلك.

وقال نتنياهو لوكالة “بلومبرج” للأخبار: “لقد فعلنا الكثير. أوقفت التشريع القضائي لمدة ثلاثة أشهر، سعيا إلى الإجماع من الجانب الآخر – للأسف لم أحصل عليه. ثم قدمت جزءا بسيطا نسبيا من الإصلاح، ومررته”، مشيرا إلى المصادقة قبل أسبوعين على “قانون المعقولية”، الذي يمنع المحكمة من مراجعة القرارات الحكومية والوزارية على أساس معقوليتها.

“وبعد ذلك قلت إنني ما زلت سأمنح الأمر عدة أشهر لمحاولة الحصول على إجماع. ما هي المسألة؟ على الأرجح أن يتعلق الأمر بتكوين اللجنة التي تنتخب القضاة… هذا ما تبقى في الأساس. لأنني لا أعتقد أنه ينبغي لنا تشريع المسائل الأخرى”، أضاف.

في الليلة التي تم فيها المصادقة على قانون المعقولية، قال نتنياهو إن الائتلاف سيتواصل مع المعارضة في الأيام المقبلة لإجراء محادثات “للتوصل إلى اتفاق عام بشأن كل شيء” بحلول نهاية نوفمبر – بعد شهر من عودة الكنيست من عطلة الصيف. وقال حينها إن “هذا الوقت أكثر من كافي”. ولم يتم إجراء مثل هذه المحادثات الجوهرية حتى الآن.

وفيما يتعلق بالتخلي عن أجزاء أخرى من الإصلاح الشامل، أوضح رئيس الوزراء: “لا أعتقد أننا يجب أن ننتقل من وضع متطرف، حيث لدينا ربما أكثر المحاكم القضائية تسييسا على هذا الكوكب، إلى نقطة حيث يمكن للهيئة التشريعية، الكنيست، إلغاء أي قرار تتخذه المحكمة. يجب أن يكون هناك توازن. هذا ما نحاول استعادته”.

وفي حين أن نتنياهو يتجنب إلى حد كبير الحديث مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، فهو يجري حملة إعلامية دولية مكثفة في الأسابيع الأخيرة، وأجرى مقابلات مع NBC News وFox News وCNN وABC News وNPR وغيرها، في حملة إعلامية عالمية لمواجهة الانتقادات الشديدة لخطط الإصلاح القضائي للحكومته.

ومن شأن مشروع قانون الاختيار القضائي الحالي، والذي تم تعليقه في مارس ولكنه جاهز لقراءته النهائية في وقت قصير، أن يعيد تشكيل لجنة اختيار القضاة، والتي بموجبها يتمتع كل من ممثلي الائتلاف والمحكمة العليا بحق النقض (الفيتو) على المرشحين للمحكمة العليا، مما يتطلب إجماع على مثل هذه التعيينات. وبدلا من ذلك، سيغير التشريع تكوين الهيئة بحيث تكون التعيينات في كامل النظام القضائي تحت سيطرة شبه المطلقة للحكومة.

ومن شأن اقتراح بديل، طرحه سكرتير حكومة نتنياهو الأسبوع الماضي، إعادة تشكيل اللجنة بحيث يكون نصف ممثليها من الائتلاف والنصف الآخر من المعارضة. ولن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تسييس اللجنة بالكامل فحسب، بل قد تترك أيضا ثغرة يمكن أن تؤدي إلى وجود حزب مؤيد على نطاق واسع للائتلاف في المعارضة رسميا، وأن يحصل على تمثيل في اللجنة، مما يمنح التحالف السيطرة الكاملة عليها.

وقال نتنياهو لبلومبرج: “أنا متأكد تماما من أن إسرائيل ستخرج مستقرة وناجحة وديمقراطية – على الأقل بذات القدر من ديمقراطية، وفي رأيي أكثر ديمقراطية. لا أعتقد أننا سنمزق البلاد، لا أعتقد أننا سنخوض حربًا أهلية. أعتقد أن ما تراه الآن هو التعارض الطبيعي بين وجهتي نظر متعارضتين لم يتم التوفيق بينهما بعد، لكنهما سيتوافقان”.

وتتضمن العناصر الأخرى للإصلاح التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام من قبل وزير العدل ياريف ليفين ما يسمى بـ”بند التجاوز”، والذي من شأنه إما أن يسمح للكنيست بإلغاء الأحكام القضائية ضد التشريعات أو لتمرير تشريعات تكون محصنة بشكل استباقي من المراجعة القضائية. وأشار نتنياهو في الماضي إلى أنه لا يتوقع تمرير بند التجاوز – مما أثار استياء بعض أعضاء ائتلافه – لكنه أكد فيما بعد لائتلافه على أنه لم يتم تعليق التشريع.

وقد دفع ليفين وعضو الكنيست عن “الصهيونية الدينية” سيمحا روتمان، الذي يرأس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، أيضا من أجل تشريع يحول المستشارين القانونيين ونصائحهم من السلطات المهنية إلى مناصب تقديرية للثقة، بالإضافة إلى مشروع قانون يتطلب أغلبية ساحقة في المحكمة العليا لإلغاء تشريعات الحكومة.

وردا على سؤال من “بلومبرج” عن نيته تجديد ولاية محافظ بنك إسرائيل أمير يارون – الذي تعرض لهجوم من قبل العديد من أعضاء الائتلاف – قال نتنياهو “أريد أن أفكر في الأمر”. وأشار إلى أنه “حافظ بشدة على استقلال [يارون] واستقلال البنك المركزي، وستبقى هذه هي السياسة”.

وقال نتنياهو عن يارون: “لم أتحدث معه بعد، لكنني سأفعل ذلك. أعتقد أنه كان مديرا استثنائيا للبنك المركزي، وأعتقد أن هذا احتمال سأضطر إلى التحدث معه بشأنه”.

محافظ بنك اسرائيل امير يارون يحضر جلسة لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 23 فبراير 2023 (RONEN ZVULUN / POOL / AFP)

ردا على سؤال حول تعليقات الوزير عميحاي إلياهو الأخيرة حيث وصف يارون بأنه “متوحش”، قال نتنياهو: “يمكن لوزرائي في نظامنا البرلماني المحموم أن يقولوا أي شيء، لكننا لم نتدخل أبدا في استقلال البنك المركزي، ولن نفعل ذلك… لا أريد أن تتدخل الحكومة فيما يتعين على البنك المركزي القيام به”.

كما تجاهل التحذيرات من التداعيات الاقتصادية للإصلاح، وحث المستثمرين الأجانب على الاستمرار في ضخ أموالهم في الدولة اليهودية.

وزعم نتنياهو أن “هناك بعض الضجيج في الأسواق قصيرة المدى. هناك وضوح في الأسواق طويلة المدى”. وأضاف أن إسرائيل تمثل استثمارا “مقوم بأقل من قيمته”.

وقال: “عليكم الاستثمار في إسرائيل. الأموال الذكية تأتي إلى إسرائيل الآن”.

كما أضاف أنه يأمل ألا تقع إسرائيل في “أزمة دستورية”. وقد رفض مؤخرا الالتزام باحترام قرار محتمل لمحكمة العدل العليا بإلغاء قانون “المعقولية”، مما أثار مخاوف بشأن مثل هذا السيناريو.

“أعتقد أننا لن نفعل ذلك. أعتقد أن هناك طريقة للتوصل إلى حل وسط عادل، وهو ما أحاول القيام به الآن”، قال.

وفي مقابلة مع NBC News الأسبوع الماضي، عبر نتنياهو عن موقف مماثل، قائلا: “أعتقد أننا يجب أن نتبع قاعدتين. الأولى هي أن الحكومات الإسرائيلية تلتزم بقرارات المحكمة العليا. وفي الوقت نفسه، تحترم المحكمة العليا قوانين الأساس [مثل القانون الذي تم تمريره الأسبوع الماضي]، وهي أقرب شيء لدينا إلى الدستور. أعتقد أننا يجب أن نحافظ على كلا القاعدتين، وآمل أن نفعل ذلك”.

رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت وقضاة المحكمة العليا خلال جلسة استماع في المحكمة العليا في القدس، 3 أغسطس 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

وردا على مقابلته مع “بلومبرج”، قال حزب “يش عتيد” المعارض في بيان يوم الأحد “نوصي ألا يكذب نتنياهو باللغة الإنجليزية أو العبرية”، واصفا تصريحاته بأنها “عرض آخر للضعف والأكاذيب”.

وتم تمرير قانون “المعقولية” المثير للجدل كتعديل لقانون الأساس: القضاء. ولم تقم المحكمة العليا حتى الآن بإلغاء تعديلات على أي قانون أساس، لكن لم يتسبب أي تشريع آخر لتعديل قانون أساس في مثل هذه الضجة والانقسام بين الجمهور من قبل.

وقال منتقدو القانون إن تمرير مثل هذا التشريع الحاسم دون إجماع – قد قاطع جميع أعضاء المعارضة الـ 56 التصويت – وبوتيرة سريعة لا تتيح الكثير من الوقت للمداولات أو المراجعة، يمكن وينبغي أن يدفع المحكمة إلى النظر في اتخاذ خطوات.

وستستمع المحكمة العليا إلى الالتماسات الثمانية التي قبلتها ضد القانون في 12 سبتمبر، وستعقد الهيئة الكاملة المكونة من 15 قاضيا للمرة الأولى لجلسة الاستماع.

اقرأ المزيد عن