إسرائيل في حالة حرب - اليوم 229

بحث

نتنياهو: مجلس الوزراء يأمر بـإطلاق “عملية واسعة النطاق” ضد منفذي الهجمات

نتنياهو يقول إن الحكومة ستقوم أيضا بـ"تعزيز" البناء في المستوطنات ردا على الهجوم الدامي؛ رئيس الوزراء ينتقد أيضا الدعوات إلى عصيان مدني والإضراب العام ردا على خطة الإصلاح القضائي

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (وسط الصورة) يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في القدس، 12 فبراير، 2023. (AP Photo / Ohad Zwigenberg، Pool)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (وسط الصورة) يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في القدس، 12 فبراير، 2023. (AP Photo / Ohad Zwigenberg، Pool)

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن وزراءه سيقررون إطلاق “عملية أوسع نطاقا” ضد منفذي الهجمات بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين في هجوم دهس في القدس يوم الجمعة.

وقال نتنياهو: “سيجتمع المجلس الوزاري المصغر اليوم من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لإطلاق عملية أوسع نطاقا ضد منفذي الإرهاب وداعميه في أورشليم الشرقية وفي يهودا والسامرة، مع تجنب المساس بالأشخاص الأبرياء قدر الإمكان”، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.

“كما وستفوض الحكومة المجلس الوزاري المصغر اليوم بتعزيز مشاريع السكن في بلادنا التي يسعى المخربون لاجتثاثها”، من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

مضيفا أنه سيتم تمرير تشريع في الأيام المقبلة من شأنه إلغاء الجنسية أو الإقامة لمنفذي الهجمات المدانين الذين تدفع لهم السلطة الفلسطينية رواتبهم.

وقال: “أقولها مجددا كونها تشكل سياستنا: إن الرد المناسب على الإرهاب هو ضربه بشدة وترسيخ جذورنا في بلادنا”.

ولم يذكر رئيس الوزراء غزة. وفي خطوة غير معتادة، لم يشن الجيش غارات جوية على القطاع خلال الليل ردا على صاروخ تم إطلاقه من القطاع يوم السبت، مما قد يشير إلى أن إسرائيل تسعى لتجنب تصعيد العنف.

قُتل ثلاثة أشخاص يوم الجمعة عندما قام الفلسطيني حسين قراقع بدهس مجموعة أشخاص عند محطة للحافلات في حي “راموت” في القدس، مما أسفر عن مقتل يعكوف يسرائيل بيلاي (6 سنوات)، ألتر شلومو لدرمان (20 عاما) على الفور، في حين توفي شقيق بيلاي، آشر مناحيم بيلاي (8 سنوات)، يوم السبت متأثرا بإصابته الحرجة.

في أعقاب الهجوم، أصدر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بيانا قال فيه إنه أوعز للشرطة بالاستعداد لعملية كبيرة الأحد، مستحضرا بالتحديد عملية عسكرية شهيرة للجيش الإسرائيلي في عام 2002 ضد الفصائل الفلسطينية.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في موقع هجوم دهس بالقرب من مفرق راموت في القدس، 10 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

إلا أن بن غفير يفتقر إلى الصلاحية للمصادقة على مثل هذه الخطوة من تلقاء نفسه، وقد رفض مسؤول حكومي كبير تصريحاته، وقال لوسائل إعلام عبرية دون الكشف عن هويته إن “قرارات بهذا الحجم لا تصدر في تصريحات وزير أو آخر على رصيف في مكان الهجوم”.

أفادت القناة 12 أن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت فوجئوا بتصريحات بن غفير. لكن مساء السبت، نشر بن غفير تغريدة كرر فيها بيانه الأولي، قائلا إنه “مصمم” على إطلاق عملية كبيرة.

وقال شهود عيان إن منفذ الهجوم زاد من سرعة مركبته ودهس مجموعة من الإسرائيليين انتظرت في محطة الحافلات. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه يُعتقد أن قراقع كان يعاني من مرض نفسي، وتم تسريحه من مستشفى للأمراض النفسية في شمال البلاد قبل أيام قليلة فقط.

يعكوف يسرائيل بلاي، 6 سنوات (في الصورة من اليمين) وآشر مناحيم بالي (8 سنوات)، اللذان قُتلا في هجوم دهس بالقرب من مفرق راموت في القدس، 10 فبراير، 2023. (Twitter)

يوم الأحد، أغلقت الشرطة منزل والدي منفذ الهجوم تمهيدا لهدمه المحتمل بالكامل؛ لم يتم إغلاق منزل منفذ الهجوم لأنه أقام في شقة مستأجرة. سياسة هدم المنازل هي إجراء مثير للجدل تصر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أنه من الممكن أن يردع هجمات مستقبلية. متنقدو السياسة يقولون إن الأداة  هي شكل من أشكال العقاب الجماعي.

تصاعدت التوترات في الوقت الذي واصل الجيش عملياته التي تركز في الغالب على شمال الضفة الغربية للتعامل مع سلسلة من الهجمات التي خلفت 31 قتيلا في إسرائيل في عام 2022، وعشرة آخرون منذ مطلع العام.

وأسفرت عمليات الجيش عن اعتقال أكثر من 2500 فلسطينيا في مداهمات ليلية شبه يومية. كما خلفت 171 قتيلا فلسطينيا في عام 2022، و43 آخرين منذ مطلع العام، العديد منهم خلال تنفيذهم لهجمات أو في مواجهات مع القوات الإسرائيلية، لكن بعضهم كانوا مدنيين غير متورطين في القتال.

كما كان هناك ارتفاع في الهجمات الانتقامية من قبل الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في أعقاب الهجومين.

“لا يمكن لأحد فرض إضراب”

في تصريحاته الأحد، تطرق نتنياهو أيضا إلى خطة الإصلاح القضائي التي تدفع بها حكومته المتشددة في مواجهة احتجاجات عامة حاشدة وانتقادات من خبراء قانونيين واقتصاديين ومسؤولين أمنيين بارزين سابقين.

وسيتم طرح بعض المقترحات المثيرة للجدل على الكنيست للتصويت عليها في قراءة أولى الاثنين؛ ويجب أن يمر مشروع القانون بثلاث قراءات ليصبح قانونا، وأشار الإئتلاف الحاكم إلى أنه يسعى إلى إطلاق حملة تشريعية خاطفة في الكنيست بحلول أبريل.

وقال نتنياهو: “لقد نالت الحكومة ثقة الشعب في انتخابات ديمقراطية وحصلت على تفويض واضح من مواطني إسرائيل. لا أحد هناك يمكنه أن يجادل في ذلك”.

“لا أحد يجادل في الحق في التظاهر أيضا، لكن لا ينبغي لأحد أن يدعو إلى العنف، أو التصرف بعنف، أو الدعوة إلى اضطرابات مدنية، أو فرض إضراب على الكثيرين ممن لا يريدون ذلك”.

جنود احتياط ومحاربون قدامى ونشطاء إسرائيليون يتظاهرون من أمام المحكمة العليا في القدس ، احتجاجا على الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة، 10 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

ومن المقرر تنظيم إضراب على مستوى البلاد يوم الإثنين بالتزامن مع الجولات الأولى من التصويت على التشريع، في تصعيد في المظاهرات ضد المقترحات المثيرة للجدل. وسيتم تنظيم مظاهرة حاشدة من أمام الكنيست في القدس يوم الإثنين، بالتزامن مع مظاهرات في المدن الأخرى.

أعطى ائتلاف نتنياهو الأولوية لإعادة الهيكلة القضائية الدراماتيكية التي من شأنها زيادة سيطرة الحكومة على القضاء.

وفقا لاستطلاع رأي نشرت القناة 12 نتائجه يوم الجمعة، فإن واحدا فقط من كل أربعة إسرائيليين يؤيد المضي قدما في تشريع الإصلاح المقترح في شكله الحالي.

من شأن مقترحات ائتلاف نتنياهو، كما قدمها وزير العدل ياريف ليفين، أن تقيد بشدة قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية، مع “بند تجاوز” يمكّن الكنيست من إعادة تشريع القوانين الملغاة بأغلبية ضئيلة من الأصوات (61 صوتا) ؛ ومنح الحكومة سيطرة كاملة على اختيار القضاة؛ ومنع المحكمة من استخدام اختبار “المعقولية” للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية؛ والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلا من الحصول على مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.

ويقول منتقدو الخطة أنه إلى جانب تشريعات أخرى مقترحة، فإن الإصلاحات الشاملة ستؤثر على الطابع الديمقراطي لإسرائيل من خلال زعزعة نظام الضوابط والتوازنات، ومنح السلطة بشكل شبه كامل للسلطة التنفيذية، وترك حقوق الأفراد والأقليات بدون حماية، وهي انتقادات رفضها نتنياهو.

اقرأ المزيد عن