نتنياهو لصحيفة أمريكية: الإصلاح القضائي ماضي قدما دون “بند التجاوز”
رئيس الوزراء يقول لـ"وول ستريت جورنال" إنه مدرك للعناصر من الخطة التي "ستحظى بقبول" الرأي العام، ويقول إن حصوله على دعوة للقاء بايدن "قد يستغرق بعض الوقت"
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصحيفة “وول ستريت جورنال” في مقابلة نشرت يوم الخميس أن ما يُسمى بـ”بند التجاوز” – أحد العناصر الأكثر إثارة للجدل في خطة الإصلاح القضائي لحكومته – لن يتقدم.
وقال نتنياهو للصحيفة إن هذا المركب من الخطة “لم يعد موجودا”، مضيفا أنه “منتبه لنبض الجمهور، ولما أعتقد أنه سيحظى بقبول” الرأي العام.
تصريحاته جاءت مماثلة لأقوال أدلى بها في شهري مارس وأبريل أشار خلالها إلى ان بند التجاوز لم يعد مطروحا على الطاولة.
في وقت سابق من العام، دفعت الحكومة بقائمة من التشريعات تهدف إلى الحد بشكل جذري من ضوابط الجهاز القضائي على السلطة. في حين أن وزير العدل ياريف ليفين قد طرح في الأصل فكرة تسمح للكنيست بتجاوز قرارات صدرت عن المحكمة العليا، فإن مشروع القانون الذي تم طرحه في النهاية كان سيسمح للكنيست بتمرير تشريع كان سيكون محصنا من المراجعة القضائية، وهو تشريع استمرت وسائل الإعلام العبرية في الإشارة إليه باسم “بند التجاوز”.
في شهر مارس، جمد نتنياهو قائمة من مشاريع القوانين التي طرحتها الحكومة من أجل الدفع بها في الكنيست بهدف السماح بإجراء محادثات تسوية مع المعارضة. ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، استأنفت الحكومة العملية التشريعية مع تعثر المحادثات.
كان تمرير بند التجاوز مطلبا للإئتلاف من الأحزاب الحريدية، التي لطالما أغضبتها قرارات المحكمة العليا في قضايا معينة تتعلق بمجتمعها، بما في ذلك إلغاء تشريع يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية. يوم الخميس، قال الوزير مئير بوروش من حزب “يهودت هتوراة” لصحيفة “مكور ريشون” إن إلغاء بند التجاوز سيكون بمثابة خيانة لاتفاق حزبه مع نتنياهو.
قال نتنياهو للصحيفة إن حكومته ستواصل المضي قدما في خطتها لممارسة سيطرة سياسية أكبر على لجنة اختيار القضاة، التي تعين القضاة وقضاة المحكمة العليا، لكن صياغة مشروع القانون الجديد لم تتضح بعد.
في الوقت الحالي، تمضي الحكومة قدما في العنصر المتعلق بـ “بند المعقولية” في الخطة، حيث دفعت بمشروع قانون من شأنه أن يمنع نظام المحاكم من استخدام حجة “المعقولية” في الحكم ضد القرارات والتعيينات التي يقوم بها جميع المسؤولين المنتخبين.
وذكرت صحيفة “هآرتس” يوم الخميس إن كبيريْ مهندسي خطة الإصلاح القضائي، وزير العدل ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روتمان، يعملان على نسخة تسوية لـ”مشروع قانون المعقولية”.
وفقا للتقرير، من المرجح أن تسمح نسخة جديدة من التشريع للقضاة بإسقاط قرارات يتخذها رؤساء البلديات ورؤساء السلطات المحلية باعتبارها قرارات “غير معقولة”، بالإضافة إلى استخدام نفس الاختبار لقياس قرارات لإقالة مسؤولين حكوميين محددين، بما في ذلك النائب العام.
قال وزير الاتصالات في “الليكود” شلومو قرعي يوم الأربعاء إن اختبار “المعقولية” هو ما يمنع الحكومة من إقالة النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، التي أعربت عن معارضتها لعدد من البنود الرئيسية في خطة الإصلاح القضائي.
جاءت تصريحات نتنياهو للصحيفة بعد أن قال السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى إسرائيل توم نايدس إنه لا يعتقد أن الحكومة ستقوم بالدفع قدما بشكل أحادي بالحزمة التشريعية لإصلاح القضاء كاملة.
وقال نايدس يوم الخميس خلال حدث افتراضي نظمه “المجلس الديمقراطي اليهودي الأمريكي”: “لا أعتقد أننا سنستيقظ ونجدهم يقومون بتمرير كل هذه التشريعات بشكل أحادي… آمل ألا يفعلوا كل شيء من جانب واحد لأنني أعتقد أن رد الفعل هنا سيكون دراماتيكيا للغاية”.
ومضى نايدس في التأكيد على أن خطة الإصلاح القضائي “لم تكن أبدا الهدف الرئيسي [لنتنياهو عندما أصبح] رئيسا للوزراء. شركاؤه في الإئتلاف لديهم هدف مختلف”، لكن رئيس الوزراء مهتم أكثر بمحاربة إيران وتأمين اتفاقية تطبيع مع السعودية.
في المقابلة التي أجرتها معه “وول ستريت جورنال”، قال نتنياهو إن العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية لا تزال قوية على الرغم من عدم تلقيه دعوة لزيارة البيت الأبيض من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال نتنياهو: “أعتقد أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، ولكنني أظن، بالطبع، أنه يجدر بي أن أتوقع لقاء الرئيس بايدن”.
وأضاف أن “مسألة الدعوة هذه تشوش على آراء الناس. في الواقع فإن التعاون الأمني والعسكري والاستخباري، بما في ذلك في مجال السايبر، أقوى من أي وقت مضى مع هاتين الحكومتين”.
كما رفض نتنياهو فكرة أن تكون حكومته اليمينية المتطرفة حجر عثرة أمام تطبيع إسرائيل للعلاقات مع السعودية.
وقال: “أعتقد أن السلام ممكن مع مزيد من الدول العربية، مما ينهي فعليا الصراع العربي الإسرائيلي. واعتقد أن ذلك سيؤدي الى سلام مع الفلسطينيين أيضا”. بشأن حلفائه في الائتلاف، قال نتنياهو: “لقد انضموا إلي. لم أنضم إليهم. وفي النهاية، السياسة نحددها أنا وزملائي في الليكود”.
يوم الأربعاء قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إن الاضطرابات المستمرة في الضفة الغربية، بما في ذلك سلسلة من اعتداءات المستوطنين على سكان فلسطينيين، تجعل من امكانية التوصل إلى أي اتفاق مع السعودية أقرب إلى المستحيل.
وقال بلينكن: “لقد أخبرنا أصدقاءنا وحلفائنا في إسرائيل أنه إذا كان هناك حريق مشتعل في ساحتهم الخلفية، فسيكون من الأصعب، إن لم يكن من المستحيل، تعميق الاتفاقات الحالية، وكذلك توسيعها لتشمل المملكة العربية السعودية”.
في مكالمة هاتفية أجراها يوم الثلاثاء مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، قال بلينكن إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن عنف المستوطنين المتواصل، والذي حظي بموافقة ضمنية من بعض العناصر الأكثر تطرفا في إئتلاف نتنياهو.
في المقابلة التي نُشرت يوم الخميس، أعاد نتنياهو التأكيد على إدانته لمثل هذه الاعتداءات، التي وصفها بأنها “مضللة وغير مقبولة وإجرامية”، وأضاف إنه “لن يقبل بظاهرة الاقتصاص غير القانوني هذه. من يحتكر استخدام العنف هم الجيش وقواتنا الأمنية وليس أي فرد”.