إسرائيل في حالة حرب - اليوم 59

بحث
مقال رأي

نتنياهو لديه خطة جديدة إشكالية للغاية لإعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة

مساعدو رئيس الوزراء المقربون يقول أنه ينبغي على زعماء المعارضة التمسك بكلتا اليدين بفكرته الأخيرة لتغيير لجنة اختيار القضاة

من الأرشيف: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (على يمين الصورة)، ورئيسة المحكمة العليا إستر حايوت (وسط)، وزعيم حزب "أزرق أبيض، آنذاك بيني غانتس (يسار) يحضرون مراسم تذكارية للرئيس الراحل شمعون بيرس، في جبل هرتسل بالقدس، 19 سبتمبر، 2019. (Gil Cohen-Magen/AFP)
من الأرشيف: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (على يمين الصورة)، ورئيسة المحكمة العليا إستر حايوت (وسط)، وزعيم حزب "أزرق أبيض، آنذاك بيني غانتس (يسار) يحضرون مراسم تذكارية للرئيس الراحل شمعون بيرس، في جبل هرتسل بالقدس، 19 سبتمبر، 2019. (Gil Cohen-Magen/AFP)

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، خلال اجتماعات مع زعماء في الخارج وفي مقابلات باللغة الإنجليزية، أنه لا يزال ينوي تنفيذ ما أسماه “تصحيحا بسيطا أو طفيفا” للجنة اختيار القضاة، من أجل إعادة التوازن بين فروع الحكم، على حد تعبيره.

يعتقد المقربون من نتنياهو أن ما يدور في ذهن رئيس الوزراء هو اقتراح سخي لن يكون لدى المعارضة أي سبب لمعارضته. علاوة على ذلك، يشيرون إلى أنه إذا عارضت المعارضة الاقتراح، فإن الإئتلاف سيقدمه رغم ذلك، مع الاعتماد على الدعم الشعبي. من الصعب معرفة ما يقصدونه بهذا بالضبط؛ ربما القصد هو الدفع بالاقتراح عبر الكنيست بينما يزعم الإئتلاف أنه يتمتع بإجماع واسع على أساس استطلاعات الرأي العام الداعمة.

وستكون إعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة على النحو التالي، كما يشيرون:

ستضم اللجنة المكونة من تسعة أعضاء ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، وثلاثة ممثلين عن الائتلاف، وثلاثة ممثلين عن المعارضة. على النقيض من ذلك، في ظل الظروف الراهنة، تضم اللجنة المكونة من تسعة أعضاء رئيسة المحكمة العليا؛ قاضيين آخرين في المحكمة العليا يختارهما قضاة المحكمة العليا؛ وزير العدل، الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر في الحكومة؛ عضوين من أعضاء الكنيست يتم اختيارهما من قبل الكنيست في تصويت سري (عادة، ولكن ليس دائما، عضو كنيست واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)؛ وعضوين من نقابة المحامين الإسرائيلية يختارهما المجلس الوطني للنقابة.

بالإضافة إلى ذلك، بموجب إعادة تشكيل اللجنة المتوخاة، فإن تعيين أي قاض – في محكمة الصلح والمحكمة المركزية والمحكمة العليا – وكذلك تعيين رئيس المحكمة العليا، سيتطلب دعم سبعة من هؤلاء الممثلين التسعة. في الوضع الحالي، يتم تعيين قضاة المحكمة العليا بأغلبية سبعة من أعضاء اللجنة التسعة، لكن يتم تعيين رئيس المحكمة العليا والقضاة الآخرين في التسلسل الهرمي القضائي بأغلبية بسيطة.

وبالتالي، وفقا للاقتراح الجديد المطروح، لن يكون لممثلي نقابة المحامين الإسرائيلية أي تمثيل في اللجنة. علاوة على ذلك، سيتم إلغاء التقسيم الحالي لممثلي الحكومة – وزيران وعضو كنيست واحد من كل من الائتلاف والمعارضة.

في سياق الاقتراح الجديد المطروح، تجدر الإشارة إلى النقاط الرئيسية التالية:

1. في نهاية شهر مارس، تم تقديم التشريع الخاص بتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة رسميا إلى الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة). وبموجب هذا الاقتراح، الذي تم تعديله قليلا عن النسخة التي مرت بالقراءة الأولى، سيسيطر الائتلاف على جميع تعيينات القضاة تقريبا في جميع أنحاء التسلسل الهرمي القضائي، بما في ذلك أول تعيينين لقضاة المحكمة العليا في عمر أي حكومة. وحتى في الوقت الذي يدرس فيه نتنياهو النسخة الجديدة الموصوفة أعلاه، فإن هذا التشريع الجذري، الذي يمنح الأغلبية السياسية تقريبا كل السيطرة على التعيينات القضائية، من الممكن أن يصبح قانونا على الفور تقريبا، إذا اختار الائتلاف ذلك.

2. بالنظر إلى الوضع الحالي للعلاقات بين الشركاء في الإئتلاف، لن يكون من السهل على الإئتلاف التركيز بشكل فوري على تشريع اختيار القضاة عند عودة الكنيست من عطلته في 15 أكتوبر، وذلك لأن الحزبين الحريديين، “شاس” و”يهدوت هتوراة”، قد أعلنا أنهما لن يدعما أي تشريع يتعلق بالتعديلات القضائية حتى يتم تعديل قانون التجنيد لمنح إعفاء شامل من الخدمة العسكرية و/أو الوطنية-المدنية لطلاب التوارة بدوام كامل. التشريع الذي يسعى إليه الحزبان سيثير بكل تأكيد معارضة جماهيرية وسياسية واسعة.

وحتى لو قام الإئتلاف بتقديم قانون التجنيد المعدل، فإن يتسحاق غولدكنوبف وموشيه غافني من حزب “يهدوت هتوراة” كان قد أشارا إلى أنه لا يزال من غير الممكن الاعتماد على دعمهما لخطة الإصلاح القضائي. وليس من الواضح مدى مصداقية تلك التصريحات.

3. الافتراض السائد بين الشخصيات الرئيسية في مكتب نتنياهو هو أن الاقتراح الجديد المطروح لإعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة ينبغي أن يكون مقبولا على زعماء المعارضة. هم يظنون بالفعل أنه ينبغي على المعارضة التمسك بالاقتراح بكلتا يديها. لكنهم يقولون إن زعيم المعارضة يائير لبيد (يش عتيد) وزميله زعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس سيرفضان على الأرجح الاقتراح لأنهما يخضعان لمنظمي الاحتجاجات الجماهيرية الجارية ضد التعديلات القضائية. إلا أن أساس هذا التقييم بأكمله مغلوط.

حقيقة أن ائتلاف نتنياهو يسعى إلى تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة كانت في قلب الجدل العام المحتدم في الأشهر العشرة الأخيرة. إن تحويل اللجنة إلى هيئة يسيطر عليها السياسيون – حيث يكون ستة من أعضائها التسعة سياسيين، الذين سيركزون على مصالحهم السياسية القصيرة المدى – هي أمر ينطوي على إشكالية جوهرية.

في الوقت نفسه، قد لا يكون جزء كبير من الجمهور من المعجبين بنقابة المحامين الإسرائيلية، ، في أعقاب الفساد والفساد المزعوم الذي أحاط بالرئيسين الأخيرين لنقابة المحامين، إيفي نافيه وآفي حيمي.

4. إن التشكيل الجديد المقترح للجنة اختيار القضاة ينطوي على مشكلة جوهرية أخرى. ماذا سيحدث إذا انضم أحد أحزاب المعارضة للائتلاف؟ (حدث ذلك في عام 2016 عندما أصبح أفيغدور ليبرمان وزيرا للدفاع وانضم حزبه “يسرائيل بيتنو”، الذي كان حتى هذه اللحظة حزب معارضة مع ممثلين في لجنة اختيار القضاة، إلى الحكومة). سوف يختل التوازن في لجنة اختيار القضاة على الفور، وقد يحظى الإئتلاف بأغلبية مطلقة في اللجنة.

5. كما وصف المحيطون بنتنياهو، ليس من الواضح تماما من الذي سيمثل المحكمة العليا في اللجنة. في بعض المناقشات السابقة، تحدث وزير العدل، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، عن تعيين قضاة متقاعدين في اللجنة، على أن يقوم وزير العدل بتحديدهم. من المؤكد أن مثل هذا النهج من شأنه أن يقوض فكرة وجود لجنة ذات ضوابط وموازين.

6. إذا استمر نتنياهو بالتعهد باللغة الانجليزية بأنه يخطط فقط لإجراء تعديلات صغيرة في تشكيلة لجنة اختيار القضاة، ولكن أن يقوم في الممارسة العملية في عام 2024 هو وليفين وروتمان بتقديم تغييرات لوضع المستشارين القانونيين الوزاريين، وتشريع بشأن بند “التجاوز”، ومبادرات أخرى في خطة الإصلاح القضائية، فإن المعارضة والجمهور سيشعرون بكل وضوح بأنهم ملزمون بمعارضة أي تغيير قضائي، صغيرا كان أم كبيرا. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن ليفين أصر قبل أسبوعين، حتى عندما كان نتنياهو يتحدث في الولايات المتحدة عن تعديلات صغيرة، على أن حزمة “الإصلاح” التي اقترحها ستسير كما تصورها. “حتى لو لم تكن هناك اتفاقات [مع المعارضة]، لا نية لدي بإلغاء الإصلاحات”، على حد قوله.

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب “الليكود” الذي يرأسه نتنياهو، غاي ليفي، في الأسبوع الماضي إن التعديلات القضائية سيتم إقرارها، وإن كان بخطوات صغيرة، على مدى فترات مطولة. كما قال أن “الإصلاح لا يمكن إيقافه. إنه مثل الأمواج التي ترتطم بالشاطئ مرارا حتى تطغى عليه في النهاية”.

اقرأ المزيد عن