نتنياهو: صفقة الرهائن كانت ”على وشك أن تتحقق“ لكن قطر لم تساعد
مكتب رئيس الوزراء ينفي تقريرا يفيد بأنه أحبط مشروع قانون يصف قطر بـ”الدولة الداعمة للإرهاب“ ويحظر العلاقات الدبلوماسية والتجارية معها، باستثناء تلك التي تتعلق بقضية الرهائن على الأرجح
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن عدم تعاون قطر في المفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن هو السبب في انهيار الاتفاق المحتمل الأخير مع حماس بشأن الرهائن، وفقا لمكتب رئيس الوزراء.
وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه عقب اجتماعه مع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس: ”نحن نضغط على حماس [لإطلاق سراح الرهائن] بدعم من أصدقائنا“.
وأضاف: ”نطلب من الآخرين الضغط ليس فقط على حماس، بل أيضا على قطر التي لها تأثير حاسم على حماس – وهو تأثير لا تمارسه دائما، لكنها قادرة على ممارسته“.
وزعم نتنياهو أنه “في الواقع، كان لدينا اتفاق بشأن المختطفين على وشك ان يتحقق، وكان من شأنه أن يحرر ما يقارب من نصف المختطفين، بمساعدة مصر، لكنه لم يحدث. التعاون القطري… هو ما كان يمكن أن يؤدي إلى نجاح هذا الاتفاق”.
”هذا ما نتوقعه: دعم أصدقائنا والضغط من أولئك الذين هم في وضع يمكنهم من التأثير على حماس“.
في الأسبوع الماضي، بدأ مسؤولون إسرائيليون في اتهام قطر، إحدى الوسطاء في المحادثات، بمحاولة نسف المفاوضات من خلال حث حماس على عدم الموافقة على أحدث اقتراح مطروح على الطاولة. وقال مسؤول عربي، ليس من قطر، لـ”تايمز أوف إسرائيل“ إن هذا الادعاء ”مفبرك“ من قبل اسرائيل.
كما نفى مكتب رئيس الوزراء يوم الأحد تقريرا للقناة 12 قال إن المكتب قد عرقل مبادرة في الكنيست لتصنيف قطر قانونيا ”كدولة داعمة للإرهاب“.
وكان مشروع القانون قد اقترحه النائبان من حزب “الليكود” موشيه سعادة ودان إيلوز، والنائب من “عوتسما يهوديت” يتسحاق كرويزر، والنائبة من “الصهيونية المتدينة” ميخال فولديغر. ووفقا للقناة، كان مشروع القانون في الأصل مبادرة من وزير الاقتصاد نير بركات، لكنه احتاج إلى دعم المشرعين، لأن الوزراء الذين ليسوا أعضاء في الكنيست لا يمكنهم اقتراح مشاريع قوانين.
سعى مشروع القانون إلى تعريف قطر كدولة داعمة للإرهاب، مما يخلق مثل هذه الفئة لأول مرة، وكان سيحظر التبرعات والتجارة والانخراط الدبلوماسي مع الدولة الخليجية – إلا أن هذا كان على الأرجح سيستثني قضية الرهائن المحتجزين في غزة، وفقا للقناة 12.
ووصفت ديباجة مشروع القانون قطر بأنها ”أكبر راعي في العالم“ للجماعات الإرهابية، بما في ذلك حماس وحزب الله وداعش وطالبان، وأضافت أن ”قطر لعبت دور ’الذئب في ثياب حمل‘ على مدى العشرين عاما الماضية“.
وصل مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع مرتين – مرة في نهاية عام 2024 ومرة في يناير – ولكن وفقا للتقرير، الذي استشهد بمحضر الاجتماع، فإن مجلس الأمن القومي عرقله بناء على طلب مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء، مع الإشارة إلى معارضة المؤسسة الأمنية.
وأبلغ جهازا الأمن الشاباك والموساد الشبكة التلفزيونية أن أيا من الوكالتين لم يتم استشارتها أو حتى أنها على علم بمشروع القانون.
وعلق مجلس الأمن القومي بأنه لا يعارض التشريع، بل على العكس، فإنه يؤيده.
ووصف مكتب رئيس الوزراء تقرير القناة 12 بأنه ”أخبار كاذبة“، قائلا إن مشروع القانون ”قيد النظر بجدية“، على الرغم من احتمال إبقاء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن خارج نطاق مشروع القانون.
لطالما كانت علاقة إسرائيل مع قطر معقدة، حيث أصبحت قطر من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات تجارية مع اسرائيل في عام 1996. وقد انقطعت هذه العلاقات بعد أكثر من عقدين من الزمن في خضم عملية ”الرصاص المصبوب“ في غزة عام 2009.
لكن في السنوات التي تلت ذلك، حثت إسرائيل قطر على التبرع بمئات الملايين من الدولارات لتمويل مشاريع إنسانية في غزة، بالإضافة إلى رواتب موظفي القطاع.
لعبت قطر دور الوسيط الرئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، عقب اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، عندما اقتحمت الحركة المدعومة من إيران جنوب اسرائيل، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين كرهائن.
تستضيف قطر معظم القيادة السياسية لحماس. كما تمول شبكة “الجزيرة” المقربة من حماس، وبموافقة إسرائيل، أرسلت مليارات الدولارات إلى القطاع الذي تديره حماس خلال العقد الذي سبق هجوم 7 أكتوبر، وهو ما يزعم منتقدوها أنه ساهم في تقوية حماس وساعد في تمكين الهجوم.
في الأشهر الأخيرة، تحقق السلطات في قضية ”قطر غيت“، التي يشتبه فيها في تورط اثنين من مساعدي نتنياهو في جرائم متعددة مرتبطة بعملهم المزعوم لصالح جماعة ضغط مؤيدة لقطر.
ساهم جيكوب ماغيد في هذا التقرير