نتنياهو دفع إلى التوصل إلى”تسوية مدنية” مع حماس قبل أيام من 7 أكتوبر – تقرير
مكتب رئيس الوزراء يصف التقرير بأنه "استمرار للجهود" لصرف الانتباه عن "إخفاقات" الشاباك، لكنه لا يتناول أوامره المزعومة للتعامل مع الاشتباكات الحدودية قبل 6 أيام من الهجوم
قبل ستة أيام من هجوم حماس الذي أشعل الحرب في غزة، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رؤساء الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود نحو “تسوية مدنية” مع حركة حماس في أعقاب الاشتباكات على حدود القطاع، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) يوم الخميس.
جاء تقرير هيئة البث بعد تقرير للقناة 12 الشهر الماضي – الذي نفاه مكتب نتنياهو – بأن رئيس الوزراء رفض توصية من رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار في اجتماع باغتيال قائد حماس يحيى السنوار – الذي اغتيل لاحقا – الذي كان العقل المدبر للهجوم في 7 أكتوبر 2023.
الاجتماع الذي عُقد في الأول من أكتوبر جاء بعد عدة غارات جوية إسرائيلية ردا على اضطرابات على السياج الحدودي مع غزة عقب تقليص تدفق الأموال القطرية إلى القطاع.
ووفقًا لهيئة البث، جاء في ملخص الاجتماع أن نتنياهو ”خلص وأصدر توجيهات“ بالدفع بـ”تسوية مدنية“ مع حماس، وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة كتكتيك العصا والجزرة، والاستعداد لتنفيذ اغتيالات في القطاع. ولم يتضح ما الذي كان ستتضمنه التسوية المدنية.
ولم يتطرق مكتب نتنياهو في بيان له إلى الترتيب المذكور، لكنه قال إن تقرير هيئة البث هو ”استمرار للجهود“ غير المجدية لصرف انتباه الجمهور عن ”الفشل الكبير الذي مني به الشاباك ورئيسه في 7 أكتوبر“.
وفقا للبيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، قال الشاباك إن تعامل إسرائيل مع الاحتجاجات العنيفة على السياج الحدودي كان “’نجاحا’ و’دليلا’ على أن حماس مردوعة وغير معنية بالتصعيد”.
وقال البيان إن الشاباك هو الذي “أوصى باستخدام الامتيازات الإنسانية لحماس”، بينما حذر نتنياهو من “جهود الأطراف الفاعلة الإقليمية التي تهدف إلى التصعيد في المدى القريب” ووجه رؤساء أجهزة الأمن “بعدم تجاهل أو الخضوع لاستفزازات حماس.”
ويُعتقد أن نتنياهو يسعى لإقالة رئيس الشاباك رونين بار، وقد أبعده مؤخرًا من الفريق الذي يتفاوض على صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
وتفيد التقارير بأن بار تعهد بالبقاء في منصبه كرئيس للشاباك حتى عودة جميع الرهائن المتبقين من غزة، وإنشاء لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت هجوم حماس.
وقد تصدى نتنياهو وحكومته مرارًا وتكرارًا للجهود الرامية إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهي أعلى سلطة تحقيق في إسرائيل. ويرأس مثل هذه اللجان قاض متقاعد من المحكمة العليا، ويتم اختيار أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا شاغل المنصب. وزعم نتنياهو، الذي تسعى حكومته إلى إضعاف السلطة القضائية، يوم الاثنين أن مثل هذه اللجنة ستكون منحازة ضده.
وقد اتهم قادة المعارضة نتنياهو – رئيس وزراء إسرائيل منذ عام 2009، باستثناء فترة 18 شهرا في 2021-2022 – بالسعي إلى التنصل من المسؤولية عن هجوم حماس عندما اقتحم آلاف المسلحين جنوب إسرائيل وقتلوا نحو 1200 شخص واحتجزوا 251 آخرين كرهائن.
في تحقيق نُشر يوم الثلاثاء، قال الشاباك إن أحد العوامل التي مكنت الهجوم هو السياسة التي استمرت عقدا من الزمن، والتي بدأها نتنياهو، لترتيب عمليات تسليم ملايين الدولارات نقدا من قطر إلى حماس.
وانتقد مكتب نتنياهو – وقطر – تقرير الشاباك. وقال رئيس الوزراء إن عمليات تسليم الأموال تمت بتوصية من قوات الأمن الإسرائيلية وخُصصت لأغراض محددة مثل الرواتب الحكومية والمخصصات الاجتماعية.
وجاء تقرير الشاباك بعد نحو أسبوعين من إطلاق الجهاز تحقيقًا في العلاقات التجارية المزعومة بين كبار مساعدي نتنياهو وقطر. وفي الأسبوع الماضي، أمرت النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا بإجراء تحقيق جنائي في هذه المزاعم.