إسرائيل في حالة حرب - اليوم 429

بحث

نتنياهو: لن يتم منح الفلسطينيين في غور الأردن الجنسية بعد الضم الإسرائيلي

رفض رئيس الوزراء في مقابلات أيضا شكاوى المستوطنين، قائلا إن خطته للضم لن تذكر الدولة الفلسطينية، وأي تجميد بناء سيطبق أيضا على الفلسطينيين أيضا في المنطقة C

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يسار الصورة، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وسط الصورة، ووزير السياحة يريف ليفين خلال لقاء لمناقشة رسم خرائط توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل مناطق في الضفة الغربية، في مستوطنة أريئيل، 24 فبراير، 2020. (David Azagury / US Embassy Jerusalem)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يسار الصورة، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وسط الصورة، ووزير السياحة يريف ليفين خلال لقاء لمناقشة رسم خرائط توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل مناطق في الضفة الغربية، في مستوطنة أريئيل، 24 فبراير، 2020. (David Azagury / US Embassy Jerusalem)

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة يوم الخميس إن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي في غور الأردن بعد ضمه لن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية.

وأوضح أن المدن والقرى الفلسطينية في المنطقة ستبقى “جيوب فلسطينية” تحت الحكم الفلسطيني لكن تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية.

وصرح لصحيفة “يسرائيل هايوم” الموالية لنتنياهو بأن هذه المناطق السكنية الفلسطينية، والتي ذكرت بعض التقديرات إنها موطن لما يتراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف فلسطيني “ستبقى جيوب فلسطينية. لا تضم مدينة أريحا الفلسطينية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20,000. هناك مجموعة أو مجموعتين من المناطق السكنية الفلسطينية التي لا يتعين فرض السيادة فيها؛ سيبقى سكانها رعايا فلسطينيين، لكن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الشاملة ستطبق هناك”.

وفي مقابلة منفصلة يوم الخميس، رفض نتنياهو المخاوف التي أعرب عنها بشكل متزايد قادة المستوطنين بشأن رؤية خطة السلام الأمريكية للضفة الغربية، قائلا إن عملية رسم الخرائط مستمرة وأنهم ينتقدون عناصر للخطة لم يتم تحديدها ونشرها بعد.

’خريطة تصورية لرؤية السلام’ نشرتها إدارة ترامب في 28 يناير، 2020.

وفي حديثه لصحيفة “ماكور ريشون” اليمينية، قال نتنياهو إنه لا يعتقد أن المملكة الأردنية ستلغي اتفاق السلام إذا مضت إسرائيل قدما في خطته المعلنة لضم بعض أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن، وقال إن أي تجميد للبناء الاستيطاني ضمن خطة ترامب سينطبق أيضا على الفلسطينيين في المنطقة C – التي تسيطر عليها إسرائيل.

وقال نتنياهو إنه ملتزم بتوسيع السيادة الإسرائيلية إلى أجزاء من الضفة الغربية في شهر يوليو، بعد- اكمال فريق إسرائيلي أمريكي مشترك عملية رسم خرائط الرؤية المستقبلية للمنطقة على أساس خريطة مفاهيمية نشرتها ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام.

وأعرب العديد من قادة المستوطنين عن قلقهم بشأن شمل خطة ترامب لدولة فلسطينية، وعلى الرغم من أنها تحدد العديد من الشروط لتلك الدولة التي تعارضها بشدة السلطة الفلسطينية، التي رفضت الخطة بشكل صريح، قائلة انها متحيزة لصالح إسرائيل.

كما أنهم يشعرون بالغضب من إشارة نتنياهو في البداية إلى أن واشنطن ستعترف على الفور بالسيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات وغور الأردن الاستراتيجي في غضون أيام من إعلان الخطة، قبل أن توضح الإدارة أن العملية ستستغرق عدة أشهر.

وقد رسم قادة المستوطنين خريطتهم الخاصة، ولكن ورد أن ذلك لم يؤثر على عمل اللجنة، مما أدى إلى احتجاجات وخلافات داخلية.

وقال نتنياهو إن إعلان الضم لن يتضمن كلمة بشأن قبول قيام دولة فلسطينية مستقبلية، كما يخشى البعض من اليمين، “القضية منفصلة. ليس من المفترض أن يكون هناك أي قرار حكومي بهذا الشأن”.

وفي حديثه مع صحيفة “ماكور ريشون”، قال نتنياهو إن الخريطة المفاهيمية للضم “أعطت فكرة عامة يجب تقسيمها إلى تفاصيل، وهذا بالضبط ما نقوم به في الوقت الحالي. سنعرضها بالطبع على قادة المستوطنين”.

وكرر رئيس الوزراء أن الجزء المهم من الخطة هو التحول في النموذج حيث “حتى الآن إسرائيل كانت دائما هي التي كان عليها أن تتنازل وتنسحب. كانت تلك هي الفكرة الأساسية لكل صفقة سلام تم تقديمها إلينا. الآن يأتي الرئيس ترامب وشعبه ويغيرون الاتجاه. يقولون ان اسرائيل ليست بحاجة للتنازل، وأنه على الفلسطينيين القيام بذلك”.

وتتضمن خطة ترامب أيضا تجميدا لمدة أربع سنوات على الأقل لجميع عمليات البناء الاستيطاني خارج المستوطنات القائمة في المنطقة C – والتي تمثل حوالي 60% من الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيلية مدنية وعسكرية كاملة، وحيث يعيش حوالي 450,000 مستوطنا إلى جانب ما يقدر بنحو 240,000 فلسطيني.

وأخبر نتنياهو الصحيفة أن أي تجميد من هذا القبيل سينطبق بالتساوي على “كلا الجانبين”، وهذا يعني أيضا البناء الفلسطيني في المنطقة C. وقال ان ذلك مكتوبا في الخطة، على الرغم من اشارة المراسل إلى أنه لم يتم كتابة ذلك في الجزء العلني من الخطة.

توضيحية: أعمال بناء في حي ’دغان’ بمستوطنة إفرات، في الضفة الغربية، 22 يوليو، 2019. (Gershon Elinson/Flash90)

ورفض نتنياهو المخاوف من أن بعض المستوطنات المعزولة ستبقى في جيوب داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، قائلا إن المستوطنين يقودون حتى الان في العديد من الطرق في الضفة الغربية المحاطة من كلا الجانبين بالسلطة الفلسطينية.

وقال نتنياهو: “الناس يتحدثون عن الخطة دون أن يعرفوها. ما تقوله هذه الخطة هو أن إسرائيل وقواتها الأمنية ستسيطر عسكريا على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن. أؤكد: كل الأراضي، بلا استثناء. قل لي، متى كان هناك مثل النهج الأمريكي هذا؟ لقد سمحوا لنا، على الأكثر، بالقيام بملاحقات عاجلة للإرهابيين. الآن هناك تحول نموذجي عميق”.

وألمح نتنياهو إلى أن من يرفضون خطة ترامب في اليمين يشبهون للقادة الفلسطينيين الذين رفضوا في الماضي عروض السلام “لأنهم أرادوا كل شيء، بما في ذلك يافا وكفار سابا”.

كما نفى المخاوف من أن الضم سيؤدي إلى خطوات عقابية قوية من قبل الفلسطينيين والدول العربية والأوروبية. وقال إنه مقتنع بأن معاهدة السلام لعام 1994 مع الأردن لن تتأثر، على الرغم من التهديدات المتزايدة من عمان لإلغائها أو تخفيضها.

وقال نتنياهو: “السلام مع الأردن مصلحة حيوية ليس فقط لدولة إسرائيل ولكن أيضًا للأردن. لا أعتقد أنها ستتغير. ومع ذلك، فمن الطبيعي أن تثير مثل هذه الخطوات المخاوف”.

وبالإضافة الى حملة الضم، واصل نتنياهو هجماته على النظام القضائي ووسائل الإعلام بعد افتتاح محاكمته هذا الأسبوع للفساد.

“لقد ظنوا أنني سآتي إلى المحكمة بالخجل والعار، لكنني أتيت ملئ بالجرأة والقوة”، تباهى، مشيراً إلى خطابه حاد اللهجة قبل الجلسة التي أكد فيه أن “اليمين بأكمله” يخضع لمحاكمة بسبب مؤامرة من قبل نظام قانوني يساري فاسد، وكذلك الشرطة ووسائل الإعلام.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محاطًا بمشرّعي الليكود، يدلي ببيان متلفز قبل بدء محاكمته بالفساد في محكمة القدس المركزية، 24 مايو 2020 (Yonatan Sindel/Flash90)

ورفض الاتهامات بأنه يحرض ضد سلطات إنفاذ القانون ويدفع نحو حرب أهلية: “لن تكون هناك حرب أهلية، ولكن هناك نقاش أساسي للغاية. النقد ليس هجومًا وليس تحريضًا – إنه قلب الديمقراطية النابض. لا يمكن أن لا يتمكن الشخص التعبير عن انتقادات الديمقراطية”.

كما انتقد رئيس الوزراء المحكمة الجنائية الدولية لتحركها نحو فتح تحقيق في جرائم حرب ضد إسرائيل بناء على طلب السلطة الفلسطينية.

وقال: “هذه هيئة فوضوية قديمة تشكلت منذ عقود وتهدف إلى اختلاق إدانات جرائم الحرب ضد جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل”. وأضاف أن إسرائيل اتخذت إجراءات ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتقديم شكوى في المحكمة، لكنه لم يوضح.

اقرأ المزيد عن