إسرائيل في حالة حرب - اليوم 228

بحث

نتنياهو: أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بمثابة جريمة كراهية معادية للسامية وتشويهًا للعدالة

وسط الجهود المنسقة لمنع الإجراءات ضد القادة الإسرائيليين في لاهاي، ذكرت القناة 12 أن رئيس الوزراء طلب من عائلات المخطوفين تقديم استئناف إلى المحكمة نيابة عن المسؤولين المستهدفين

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلقي خطابا عبر الفيديو بخصوص تقارير بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، 30 أبريل، 2024. (Screenshot/GPO)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلقي خطابا عبر الفيديو بخصوص تقارير بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، 30 أبريل، 2024. (Screenshot/GPO)

اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الثلاثاء بمحاولة منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها، وسط تقارير تفيد بأن المحكمة الأممية قد تصدر أوامر اعتقال بحق بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين – بمن فيهم نتنياهو.

“بعد مرور ثمانون عاما على المحرقة، تدرس الهيئات الدولية التي تم إنشاؤها لمنع محرقة أخرى حرمان الدولة اليهودية من حق الدفاع عن نفسها ضد أولئك الذين جاؤوا لارتكاب إبادة جماعية ضدنا، وما زالت تعمل بنشاط للقيام بذلك”، قال رئيس الوزراء في بيان بالفيديو باللغة الإنجليزية. “يا لها من سخافة، يا لها من تشويه للعدالة والتاريخ”.

وتخشى إسرائيل أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وورد إن الدول التي تتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تقود هذه الجهود.

وقال نتنياهو إن إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب سيكون بمثابة “فضيحة على نطاق تاريخي”، واصفا الخطوة بأنها “وصمة عار لا تمحى على جبين الإنسانية جمعاء” و“جريمة كراهية معادية للسامية غير مسبوقة”.

واتهم نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بمحاولة شل القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية عمدا، وتعهد بأن “لا قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، سوف يضر بتصميمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب”، والتي تشمل إعادة المخطوفين الإسرائيليين إلى الوطن، إزالة حماس من السلطة وضمان عدم بقاء أي تهديد في غزة، وتحقيق الاستقرار على الحدود الشمالية لإسرائيل.

كما انتقد نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، بحجة أن إسرائيل لديها واحد من أكثر الجيوش أخلاقية في العالم.

وقال “انتم تعلمون الحقيقة. حماس تضع أسلحتها وإرهابييها في المستشفيات والمدارس والمساجد وفي جميع أنحاء المناطق المدنية. إنهم يفعلون ذلك من أجل الحصول على الحصانة وتضخيم الخسائر في صفوف المدنيين”.

قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في الممر بوسط غزة، في صورة منشورة في 28 أبريل، 2024. (IDF)

وتابع أن إسرائيل، من ناحية أخرى، “تسهل زيادة المساعدات الإنسانية لغزة”.

وأنهى بيانه بدعوة زعماء العالم إلى معارضة الخطة المزعومة لإصدار أوامر اعتقال، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة ستضر ليس فقط بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بل أيضًا بحق “جميع الديمقراطيات في العالم”.

وقال المحلل الإسرائيلي بن كاسبيت في مقال لموقع “والا” الإخباري يوم الأحد إن نتنياهو “تحت ضغط غير عادي” بسبب احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد إسرائيليين آخرين من قبل المحكمة الأممية، مما سيشير إلى تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية.

وأفاد كاسبيت أن نتنياهو يقود “حملة متواصلة عبر الهاتف” لمنع إصدار مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب ما ورد حذر أعضاء الكونجرس الأمريكي من كلا الحزبين المحكمة الجنائية الدولية من أن واشنطن ستنتقم منها إذا أصدرت أي أوامر اعتقال، كما ورد أن الدول الحليفة الأخرى أعربت أيضًا عن معارضتها لمثل هذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاك كيربي لموقع أكسيوس يوم الثلاثاء إن “الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل ولكنها تعارض أيضًا التهديدات والترهيب ضد قضاة المحكمة”.

ووفقا لتقرير إخباري للقناة 12، طلب نتنياهو من عائلات المخطوفين المحتجزين في غزة تقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن المسؤولين المحتمل استهدافهم، نظرا لأن بعض العائلات لديها علاقة جيدة مع المدعي العام للمحكمة كريم خان.

وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس يوم الأحد إن إسرائيل “تتوقع أن تمتنع المحكمة” عن إصدار مذكرات اعتقال.

وزير الخارجية يسرائيل كاتس يقوم بجولة في متحف ياد فاشيم لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة النازية في القدس، 19 فبراير، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

وقال كاتس في بيان “لا يوجد شيء أكثر انحرافا من محاولة منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد عدو قاتل يدعو علنا ​​إلى تدمير إسرائيل. إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإن ذلك سيعاقب قادة الجيش الإسرائيلي وجنوده، وسيشجع منظمة حماس الإرهابية ومحور الإسلام المتطرف بقيادة إيران الذي نُحاربه”.

وشدد كاتس على أن إسرائيل تلتزم “بجميع قوانين الحرب”، وأصدر تعليماته إلى البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم بالاستعداد لموجة شديدة من معاداة السامية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال.

متظاهرون يغلقون طريق بيغن أمام مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب مطالبين بالإفراج عن الرهائن، 30 أبريل، 2024. (Dafi Cohen/Pro-Democracy Protest Movement)

وشهد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على البلدات وقواعد الجيش في جنوب إسرائيل قيام مسلحين بقتل حوالي 1200 شخص، واحتجاز 253 رهينة.

وتعتقد إسرائيل أن 129 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس، رغم أنهم ليسوا جميعهم على قيد الحياة. وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 34 منهم، في حين نشرت حماس الأسبوع الماضي مقاطع فيديو تظهر هيرش غولدبرغ بولين، وكيث سيغل، وعمري ميران على قيد الحياة.

وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة أن إسرائيل قتلت أكثر من 34 ألف فلسطيني في الحرب. ولا يمكن التحقق من هذا العدد بشكل مستقل ويعتقد أنه يشمل المقاتلين والمدنيين.

ويقول الجيش أنه قتل أكثر من 13 مسلح مسلح في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 قتلوا داخل إسرائيل في 7 أكتوبر. ويقول الجيش أيضا إن 263 جنديا قتلوا منذ بدء الغزو البري في نهاية أكتوبر. وإلى جانب الجنود الذين قُتلوا في 7 أكتوبر أو بعده مباشرة، يصل عدد قتلى الجيش إلى أكثر من 600 قتيل.

اقرأ المزيد عن