نتنياهو أول رئيس وزراء يدلي بشهادة متهم جنائي، يسخر من الاتهامات وينفي العلاقات غير المشروعة مع الإعلام
رئيس الوزراء يصر على أن تفاعلاته مع الصحافة كانت تهدف إلى إصلاح سوق الإعلام "المتجانس" في إسرائيل، وينفي أي اتفاق خاص مع شخصية رئيسية في تهم الفساد
في حدث استغرق التحضير له خمس سنوات، صعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخيرا إلى منصة الشهود يوم الثلاثاء في محاكمته الجنائية بتهم فساد، وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يمثل فيها رئيس وزراء في منصبه أمام المحكمة للإدلاء بشهادته كمتهم.
التوترات خارج قاعة المحكمة كانت عالية، حيث تجمع حلفاء رئيس الوزراء ومنتقدوه، مع وجود إعلامي ضخم في المحكمة لتغطية المشهد غير المسبوق لرئيس وزراء إسرائيلي يضطر إلى الإجابة على أسئلة أمام لجنة من القضاة حول سلوكه الجنائي المزعوم.
كان رئيس الوزراء متحمسا في الاجابات التي أعطاها على الأسئلة التي طرحها عليه محامو الدفاع عنه، وكان حريصا على شرح إنجازاته كرئيس للوزراء، وثباته تحت الضغط، وموقفه تجاه سياساته لتعزيز سوق حرة للآراء في وسائل الإعلام، وهو جزء أساسي من قضيتين ضده.
في إحدى القضايا ضده التي تتمحور حول هدايا غير مشروعة من السيجار والشمبانيا، بذل نتنياهو مجهودا كبيرا لنفي أنه يعيش حياة مترفة، وقال “أنا أعمل 17-18 ساعة في اليوم. أتناول غذائي على مكتبي. لا يقدم نوادل يرتدون القفازات البيضاء الوجبات لي. أعمل على مدار الساعة، حتى ساعات الفجر. عادة ما أنام في حوالي الساعة 1 أو 2 فجرا ولا أجد الوقت الكافي لرؤية الأسرة أو الأولاد. بين الحين والآخر، أرتكب خطيئة السيجار، الذي لا يمكنني تدخينه لفترة طويلة لأنني دائما في اجتماعات وإحاطات … بالمناسبة، أنا أكره الشمبانيا؛ أنا ببساطة لا أحبها ولا يمكنني شربها”.
“إن تصوير [زوجتي] سارة وأنا على أننا نعيش حياة مترفة، ليس مجرد عبث، وليس مجرد تحريف، بل إنه مخز ومشين”.
وفي بيان افتتاحي، اتهم محاميه عميت حداد محققي الشرطة الإسرائيلية بأنهم “لم يحققوا في جريمة، بل في رجل. ونحن نزعم أنهم لم يلاحقوا رجلا وليس جريمة فحسب، بل إنهم أيضا عندما لم يجدوا جريمة، اخترعوا جريمة”. وقارن حداد هذا السلوك بالاتحاد السوفييتي في عهد ستالين، مستشهدا بتصريح منسوب إلى رئيس الشرطة السرية في عهد ستالين: “أعطوني الرجل، وسأعطيكم القضية ضده”.
وتجري الجلسات في قاعة تحت الأرض في المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا لأسباب أمنية، لأن المحكمة المركزية في القدس تفتقر إلى الترتيبات الأمنية الكافية.
وقد تم مقاطعة الإجراءات عدة مرات من قبل مساعدين قدموا له معلومات حول أحداث خارجية لا تتعلق بإجراءات المحكمة، وفي إحدى المرات سُمح لرئيس الوزراء بمغادرة قاعة المحكمة لمعالجة المسألة. وكان وزراء إسرائيليون كبار قد ناشدوا المحكمة دون جدوى بتأجيل شهادته، بدعوى أن الإطاحة بنظام الأسد في سوريا من شأنها أن تزيد من الأعباء على رئيس الوزراء الذي يقود إسرائيل بالفعل في خضم حرب متعددة الجبهات.
وحضر العديد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود إلى المحكمة لإظهار دعمهم لرئيس الوزراء، ومن بينهم رئيس الكنيست أمير أوحانا، والوزراء شلومو قرعي وعيديت سيلمان وميري ريغيف، بالإضافة إلى الوزير من حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير. وظل البعض، ومن بينهم تالي غوتليف، في المحكمة طوال اليوم. وكثيرا ما كانت غوتليف تقاطع ممثلي النيابة العامة عندما كانوا يعترضون على مسائل إجرائية. ومع ذلك، اختار العديد من الشخصيات البارزة في حزب الليكود عدم الحضور إلى المحكمة.
خارج قاعة المحكمة، احتشدت مجموعتان صغيرتان من المحتجين على جانبي المدخل، حيث شارك في كل مظاهرة نحو 100 شخص.
وفصلت الشرطة بين مناصري نتنياهو ومعارضيه، الذين تبادلوا الهتافات.
الاستهزاء من الاتهامات في القضية 4000
خلال الساعات الخمس تقريبا التي أدلى فيها بشهادته (بما في ذلك أوقات الاستراحة)، سعى نتنياهو إلى تقويض الركائز الأساسية في قضية الادعاء ضده، لا سيما فيما يتعلق بالقضية 4000، وهي القضية الأخطر المرفوعة ضده، التي يواجه فيها تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وهو متهم بالموافقة على قرارات تنظيمية استفاد منها ماليا المساهم الأكبر في شركة الاتصالات العملاقة “بيزك”، شاؤول إلوفيتش، بمئات الملايين من الشواكل، وفي المقابل حصل على تغطية إعلامية إيجابية من موقع “واللا” الإخباري الذي امتلكه إلوفيتش أيضا.
سعى نتنياهو ومحاميه الشرس حداد إلى رسم صورة مفادها أن رئيس الوزراء وإلوفيتش ليسا على معرفة جيدة، وحتى بعد العشاء في عام 2012 الذي استضافه نتنياهو وزوجته سارة لإيلوفيتش وزوجته، والذي تزعم النيابة العامة أنه كان بداية لترتيب غير قانوني بينهما، فإن تغطية موقع واللا لنتنياهو لم تصبح أكثر إيجابية.
مما يتسم بأهمية حاسمة أن رئيس الوزراء قال إنه لا يتذكر قيامه بالتوقيع على تفويضات في عام 2012 تمنح إلوفيتش ملكية على بيزك، قائلا إنه وقّع على “آلاف” التفويضات المشابهة خلال فترة وجوده في منصبه. وشرح نتنياهو بالتفصيل كيفية قيام رئيس طاقم موظفيه بإحضار حزم من الأوراق له ليوقّع عليها، وأنه يفعل ذلك دون قراءة الوثائق، قائلا إنه إذا وافق عليها وزير، فإنه سيوقّع عليها دائما تقريبا.
كما أشار حداد إلى تفويض استفاد منه إلوفيتش وقّعه نتنياهو في عام 2010، والذي سبق الوقت الذي تزعم فيه النيابة أن الرجلين صاغا اتفاقهما المفترض الذي يعود بالنفع على الطرفين.
وأصر نتنياهو مرارا وتكرارا خلال شهادته على أنه لا يوجد شيء غير شرعي أو غير قانوني في قيام مسؤولين من حزب “الليكود” بالمطالبة بإجراء تغييرات على تغطية موقع واللا، بما في ذلك مقالات محددة، أو طلب أن يقوم الموقع بنشر مواد طلبها هؤلاء المسؤولون.
في الواقع، زعم رئيس الوزراء أن مثل هذا التفاعلات بين السياسيين والصحافة تشكل جزءا أساسيا من الديمقراطية، وقارن نفسه باثنين من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، توماس جيفرسون وألكسندر هاملتون، اللذين قال إنهما سعيا إلى استخدام الصحافة لمصلحتهما السياسية.
وأقر نتنياهو أيضا بأنه تحدث خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء مع رجال أعمال مختلفين في محاولة لتغيير ما وصفه بسوق الإعلام الإسرائيلي “المتجانس”، والذي ادعى رئيس الوزراء أنه يعكس فقط رأي المعسكر السياسي اليساري في البلاد.
إن حجج رئيس الوزراء حول التغطية الإعلامية وتفاعلاته مع أصحاب وسائل الإعلام تشكل مفتاحا لدفاعه، لأنه لا ينكر سعيه إلى تغيير وتحسين التغطية التي تلقاها من واللا، بل ينفي وجود أي جانب من قبوله تغطية أفضل كرشوة في إطار اتفاق مع إلوفيتش.
وقال: “نحن في معركة من أجل الرأي العام. ليس فقط في إسرائيل، بل في جميع أنحاء العالم. لا يمكنك الدفاع عن أو ترسيخ النصر العسكري دون انتصار دبلوماسي؛ أنت بحاجة إلى كسب الرأي العام. لن يتغير [ناشر] صحيفة هآرتس [اليساري] عاموس شوكن، ولن يتغير الآخرون. لذا إما شراء وسائل إعلام جديدة أو إنشاء أخرى. المهم هو وجود تنوع [في وسائل الإعلام]”.
وأضاف في شهادته “فكرت، إما أنهم سيجلبون مستثمرين من هنا أو من الخارج، أو أن يقوموا بشراء وسائل إعلام قائمة وتغييرها. لم أتصرف بهذه الطريقة من أجل تمجيد نفسي ولكن لأنني أردت الدعم العام لمواقفي”، مضيفا “أردت منهم أن يدعموا السياسات التي أريدها. ما الهدف من امتلاك السلطة؟ لأجل ماذا؟ الجلوس على كرسي؟ هناك كراسي أكثر راحة في العالم. أنت تأتي للتأثير على السياسة”.
وتابع قائلا خلال شهادته: “لقد شعرت بالدهشة عندما سألوني في التحقيقات [الشرطية]، وقلت، هل أنت جاد؟ ما الذي تتحدث عنه؟ هل هذا في لائحة الاتهام؟ الشيء الديمقراطي الأكثر أساسية؟ الالتزام بتنويع الأسواق المختلفة؟ هل يُنظر إلى هذا على أنه جريمة؟”.
وقال نتنياهو إنه التقى أول مرة بإيلوفيتش في عام 1996 أو 1997 خلال ولايته الأولى كرئيس للوزراء، عندما كان يعقد منتدى لقادة الأعمال، ثم في مثل هذه الاجتماعات خلال الفترة التي شغل فيها منصب وزير للمالية في عام 2002.
وقال رئيس الوزراء أنه لم يلتق بإلوفيتش شخصيا خلال ذلك الوقت، وأن المرة التالية التي كانا فيها معا كانت عندما قام إلوفيتش بزيارة لتقديم تعازيه في وفاة والد زوجة نتنياهو. وقال للمحكمة: “لم تتشكل علاقة وثيقة. تم إنشاء علاقات ودية ولكن ليس أبعد من ذلك”.
وقال نتنياهو في نهاية الجلسة: “النقطة المهمة هي أن هذه القضية كلها مبنية على هذا الادعاء السخيف بأن هناك نوعا من التخاطر [بين نتنياهو وإلوفيتش] حول اتفاق لم يحدث أبدا”.
“لقد رأيتم أيضا التغطية الرهيبة التي حصلت عليها [من واللا]. الادعاء هو أنني حصلت على معاملة خاصة. لقد سألتني عما إذا كان هناك تغيير في معاملة واللا لي بعد العشاء؛ لم يكن هناك أي تغيير قبل أو بعد ذلك”.
وفي معرض حديثه عن مخاوفه بشأن البيئة الإعلامية في إسرائيل، أقر نتنياهو صراحة بأنه سعى مرارا وتكرارا إلى التأثير على أصحاب وسائل الإعلام، مشيرا على سبيل المثال إلى تفاعلاته مع رئيس القناة الثانية السابق.
وقال نتنياهو: “حتى وقت قريب، كانت إسرائيل تمتلك وسائل إعلام متجانسة للغاية. نحن لا نريد السيطرة على وسائل الإعلام؛ نريد تنويع وسائل الإعلام”.
وتابع رئيس الوزراء بالقول “الأمر الأكثر أهمية هو إضافة المزيد من محطات التلفزيون التي لا تخضع لسيطرة معسكر واحد؛ هذا هو الأمر الأساسي. هذه هي الأجندة التي اتبعتها. قلت ’نحن بحاجة إلى مستثمرين من أجل التنوع [في الصحافة]’. إما لشراء المنصات القائمة أو إنشاء منصات جديدة … رأيت أننا إما بحاجة إلى مستثمرين لبناء وسائل إعلام جديدة أو شراء وسائل إعلام موجودة”، وقال إنه تحدث إلى مستثمرين محتملين حول مخاوفه.
أسابيع من الشهادة المقررة
في الأسابيع المقبلة، من المقرر أن يدلي نتنياهو بشهادته كل يوم اثنين وثلاثاء وأربعاء، مع تحديد جلسات المحكمة حتى نهاية ديسمبر. ومن المقرر أن تبدأ جلسات المحكمة في الساعة 10 صباحا وتنتهي في الساعة 4 مساء كل يوم من أيام الجلسات، مع استراحة لتناول الغداء.
يقوم محامو الدفاع عن نتنياهو باستجواب رئيس الوزراء أولا، على مدار عدة أيام، ومن المرجح أن يسمحوا له بالشرح بالتفصيل عما يراه من ظلم في التهم الموجهة إليه والجوانب الرئيسية لدفاعه.
وبمجرد أن يختتم الدفاع أسئلته، سيتم منح ممثلي النيابة العامة الفرصة لاستجواب نتنياهو، وهو ما من المرجح أن يستمر طوال معظم الوقت الذي يقضيه رئيس الوزراء على منصة الشهود.
وبعد ذلك، سيتمكن محامو الدفاع عن رئيس الوزراء من استدعاء نتنياهو مرة أخرى إلى المنصة لتوضيح جوانب من شهادته أثناء الاستجواب المضاد إذا رغبوا في ذلك.
وقالت المحكمة إنه في حالة ظهور مسائل ملحة تتطلب اهتمام رئيس الوزراء، فسوف تدرس ما إذا كانت ستدعو إلى استراحة للسماح له بمعالجة المخاوف المطروحة.
وفي خضم الحرب المستمرة وفي ظل الفوضى في الشرق الأوسط، سيكون من المعقول توقع عدد لا يستهان به من الانقطاعات لإجراءات المحكمة أثناء شهادة نتنياهو.
ولقد وافقت المحكمة بالفعل على بدء جلسة الأربعاء في الساعة 2:30 بعد الظهر للسماح لنتنياهو بالتواجد في الكنيست لحضور زيارة رئيس باراغواي سانتياغو بينيا.
التهم
يواجه نتنياهو محاكمة في ثلاث قضايا فساد، حيث يواجه اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين 1000 و2000، واتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضية 4000.
وتدور القضية 1000 حول مزاعم بأن نتنياهو وزوجته سارة تلقيا هدايا باهظة الثمن بشكل غير مشروع من قطب الإعلام في هوليوود أرنون ميلشان بقيمة نحو 700 ألف شيكل، وأن نتنياهو انتهك قوانين تضارب المصالح عندما قدم المساعدة لميلشان في تجديد تأشيرة إقامته طويلة الأمد في الولايات المتحدة وسعى إلى مساعدته في قضايا ضريبية.
في القضية 2000، يُتهم رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة بسبب محاولته المزعومة التوصل إلى اتفاق مقايضة مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون (نوني) موزيس، حيث تمنح يديعوت رئيس الوزراء تغطية إعلامية أكثر إيجابية مقابل تشريع يضعف منافستها الرئيسية، صحيفة “يسرائيل هيوم” المجانية.
القضية 4000، المعروفة أيضا باسم قضية “بيزك-واللا”، هي الأكثر خطورة التي يواجهها رئيس الوزراء، حيث يُتهم بالموافقة على قرارات تنظيمية أفادت ماليا المساهم العملاق في شركة بيزك للاتصالات، إلوفيتش، بمئات الملايين من الشواكل. في المقابل، يُزعم أن نتنياهو حصل على تغطية إعلامية ايجابية من موقع واللا الإخباري، الذي امتلكه إلوفيتش أيضا.
ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ويقول إن الاتهامات ملفقة في انقلاب سياسي تقوده الشرطة والنيابة العامة.
في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، اتهم نتنياهو محققي الشرطة والنيابة العامة “بأنهم لم يجدوا جريمة، لذا فقد اختلقوا جريمة… لقد اعتقلوا العشرات من الناس من حولي، ودمروا حياتهم، وقاموا ابتزازهم بالتهديدات حتى يقدموا شهادات زور… العزلة، والحرمان من النوم. كل شيء حتى يقدموا شهادات زور”.
وأضاف: “كل شيء مسموح في إطار الجهود الرامية إلى إسقاط بيبي”.