ناشطو الليكود يضعون 1300 كاميرا خفية داخل محطات اقتراع في بلدات عربية
قدمت الاحزاب العربية شكاوى؛ ورد ان الشرطة تنتظر اوامر من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، قد تتخذ خطوات في حال اعتبار الكاميرات عرقلة غير قانونية للتصويت

ورد أن ناشطون ومراقبو انتخابات، بالأساس من حزب الليكود، وضعوا 1300 كاميرا خفية على الاأل داخل محطات اقتراع في بلدات عربية يوم الثلاثاء، ما أدى الى تحقيق الشرطة في المسألة.
وتم اخفاء بعض الكاميرات على أجساد ناشطين ومراقبين من الحزب، وورد أنه تم زرع بعضها في محطات الإقتراع. وورد أن ناشطون يمينون آخرون شاركوا في الحملة.
وبحسب التقارير، شملت المبادرة زرع الأجهزة في بلدات عربية في انحاء الجليل والنقب، وفي مناطق ذات اغلبية عربية في حيفا، الناصرة وأماكن أخرى.
ونشر الناشطون الكاميرات في مناطق حيث يشتبهون بأنه قد يكون هناك مستوى “اشكالي” من الإحتيال الإنتخابي، بحسب موقع “واينت” الإخباري.
משקיפים מטעם הליכוד הגיעו לקלפיות בחברה הערבית עם מצלמות נסתרות pic.twitter.com/Ov0nCHSCk8
— sami abed alhamid سامي عبد الحميد (@samiaah10) April 9, 2019
وكشفت القناة 13 أن عناصر الشرطة في محطات الإقتراع هم الذين كشفوا الكاميرات الخفية التي استخدمها مراقبو الليكود في البلدات العربية. وصادرت الشرطة الكاميرات ولكن سمحت للمراقبين بمتابعة العمل في المحطات.
وقال مسؤول رفيع في الشرطة لموقع “والا” أن قاضي المحكمة العليا حنان ملتسر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، يفحص شرعية المسألة.
وقال المسؤول انه في حال اعتبار الكاميرات عرقلة غير قانونية للعملية الإنتخابية، الشرطة مستعدة للتدخل والعمل بحسب أوامر ملتسر.
זה הסוף שלנו ביישובים הדרוזים והערבים הגזענים משתלטים עלינו.
Posted by Kayouf Waleed on Tuesday, April 9, 2019
وقدم تحالف الجبهة-العربية للتغيير وتحالف الموحدة-التجمع، الحزبين العربيين الرئيسيين في انتخابات يوم الثلاثاء، شكاوى طارئة للجنة الانتخابات المركزية، مطالبة بإزالة الكاميرات فورا.

“هذا اجراء غير قانوني يهدف لترهيب الناخبين”، قال رئيس حزب التجمع جمال زحالقة في الشكوى.
وفي حملة انتخابات عام 2015، واجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقادات شديدة لادعائه في يوم الانتخابات – بشكل خاطئ، كما اتضح لاحقا – أن الناخبين العرب “يأتون بأعدادهم” الى صناديق الإقتراع.
وقد روج نتنياهو ووزراء الليكود للإدعاء أن الخيار في الإنتخابات هو بين نتنياهو والمشرعين العرب، خاصة عضو الكنيست احمد طيبي. وقد ذكر مسؤولو الليكود الرفيعين عبارة “بيبي أو طيبي”، التي تستخدم اسم كنية نتنياهو، عدة مرات في الأيام الأخيرة.
وأفاد موقع “واينت” أن المبادرة كلفت حزب الليكود “مبلغا ليس صغيرا”.
وتم وضع كاميرات في محطات اقتراع بمناطق أخرى أيضا، بما يشمل الأحياء اليهودية المتشددة، حيث كان هناك شبهات بخصوص مخالفات في الماضي، أفادت القناة 13.
تعليقات على هذا المقال