نائب وزير الأمن الداخلي: انخفاض جرائم القتل في البلدات العربية مع زيادة عمليات مصادرة الأسلحة
بحث

نائب وزير الأمن الداخلي: انخفاض جرائم القتل في البلدات العربية مع زيادة عمليات مصادرة الأسلحة

مدير وزارة المالية يضيف إن المسؤولين يعملون على مكافحة السوق السوداء والمدينين بالفوائد المرتفعة

نائب وزير الأمن العام يوآف سيغالوفيتس يتحدث في جلسة للجنة الأمن الداخلي في الكنيست، 10 أبريل، 2022. (Gal Cohen / Knesset)
نائب وزير الأمن العام يوآف سيغالوفيتس يتحدث في جلسة للجنة الأمن الداخلي في الكنيست، 10 أبريل، 2022. (Gal Cohen / Knesset)

قال نائب وزير الأمن الداخلي يوآف سيغالوفيتش يوم الأحد إن هناك تراجع في حوادث إطلاق النار داخل الوسط العربي، بينما تعمل الحكومة وقوات الأمن على محاربة ومصادرة الأسلحة غير القانونية.

بحسب سيغالوفيتش، شهدت الأشهر الخمسة الأخيرة في المجتمع العربي 42 جريمة قتل، مقارنة بـ 56 في الفترة نفسها العام الماضي.

متحدثا أمام لجنة الأمن الداخلي في الكنيست، قال سيغالوفيتش أنه في إطار الجهود لكبح جماح العنف في الوسط العربي، قامت السلطات والشرطة بجمع قائمة تضم 631 مشتبها بهم في نشاط إجرامي، من بينهم تم اعتقال 166 شخصا وتوجيه لوائح اتهام ضد 144.

وقال أيضا أنه كان هناك ارتفاع في مصادرة الأسلحة غير القانونية في البلدات العربية.

وأضاف سيغالوفيتش: “على المجرمين أن يدركوا أن قواعد اللعبة تغيرت. هذه مهمة اجتماعية ذات أولوية قصوى. انتهت المناقشات – ننتقل الآن إلى العمل”.

شهدت البلدات العربية في إسرائيل تصعيدا في أحداث العنف في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالأساس، ولكن ليس حصرا، بالجريمة المنظمة. ويلقي مواطنو إسرائيل العرب باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل نزاعات عائلية وحروب عصابات وعنف ضد النساء.

وتقول منظمة “مبادرات إبراهيم”، التي ترصد العنف في الوسط العربي وتعمل على مكافحة الظاهرة، أنه في عام 2021 قُتل 125 عربيا، وهو رقم قياسي، نتيجة للعنف والجريمة.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت (يمين)، وزير الأمن العام عومر بارليف، قائد الشرطة كوبي شبتاي ورئيس منطقة شرطة القيادة الشمالية شمعون لافي في احتفال بعد أكبر عملية للشرطة على الإطلاق ضد تجار السلاح غير القانونيين، في تل أبيب، في نوفمبر 9، 2021 (Yossi Aloni / Flash90)

في وقت سابق من هذا العام، قال وزير الأمن الداخلي عومر بارليف إن “عائلات الإجرام في الوسط العربي “تمسك بالمجتمع العربي من الحلق”.

في العام الماضي، صادقت الحكومة على خطة لتخصيص مبلغ 2.5 مليار شيكل (750 مليون دولار) في الأعوام الخمسة المقبلة لمحاربة الجريمة المتفشية في البلدات العربية.

في الجلسة نفسها، قال المدير العام لوزارة المالية رام بلينكوف إن مسؤولي المالية ضاعفوا جهودهم لمحاربة السوق السوداء في المجتمع العربي، مع التركيز على تقليل استخدام النقود الورقية وتعزيز عمليات الإقراض والرهون العقارية.

وأعلن بلينكوف أن المسؤولين صادروا ملايين الشواكل بالعملة الورقية من مواقع استخدمتها الجريمة المنظمة.

وقال: “بسبب الإدارة والبيروقراطية الضعيفتين [في الوسط العربي]، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى المدينين بالفوائد المرتفعة المرتبطين بالجريمة المنظمة”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال