نائب عن القائمة الموحدة يقول إن الحزب سيصوت ضد قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية
بحث

نائب عن القائمة الموحدة يقول إن الحزب سيصوت ضد قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

وليد طه يصف التشريع، الذي يشكل اختبارا للائتلاف الناشئ، ’عنصريا وغير ديمقراطي’؛ الحكومة الجديدة تفتقر إلى الأغلبية لتمديد القانون من عام 2003

عضو الكنيست وليد طه (القائمة العربية الموحدة) يحضر جلسة للجنة المنظمة في الكنيست، 21 يونيو، 2021. (Yonatan Sindel / Flash90)
عضو الكنيست وليد طه (القائمة العربية الموحدة) يحضر جلسة للجنة المنظمة في الكنيست، 21 يونيو، 2021. (Yonatan Sindel / Flash90)

قال مشرع من حزب “القائمة العربية الموحدة” يوم الثلاثاء إن الحزب الإسلامي سيصوت ضد تمديد ما يُسمى بـ”قانون لم شمل العائلات” إذا تم طرحه على الكنيست للتصويت عليه، واصفا التشريع بالـ”عنصري وغير الديمقراطي”.

وكتب عضو الكنيست وليد طه على “تويتر” بخصوص القانون، الذي يمنع الفلسطينيين الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول تلقائيا على الجنسية: “لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يمر [القانون] بأصوات أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة. سأستمر في معارضة هذا القانون… وسوف تصوت القائمة الموحدة ضد القانون في الهيئة العامة”.

بدون دعم القائمة الوحدة وعدد من أعضاء الكنيست من حزبي اليسار “ميرتس” و”العمل”، لن يكون لدى الإئتلاف الحاكم الأغلبية اللازمة لتمديد القانون. معظم النواب في المعارضة يدعمون هم أيضا التشريع من حيث المبدأ، لكن الكثيرين منهم أشاروا إلى أنهم سيصوتون مع ذلك ضده لتقويض الإئتلاف الجديد وإحراجه.

وفقا لتقرير في القناة 12، أشار أعضاء الكنيست الثلاثة الآخرون عن القائمة الموحدة إلى أنهم منفتحون على حل وسط بشأن التشريع، لكن طه يعارض بشدة أي إجراء من هذا القبيل. لذلك من المتوقع أن يصوت الحزب العربي ضد التشريع لتجنب الانقسام الداخلي.

وقال مصدر داخل الإئتلاف للقناة 12 إن الحل الوحيد المحتمل للمأزق هو تقديم شيء مهم للقائمة الموحدة، مثل تجميد أوامر الهدم في الوسط العربي، مقابل أصواتهم.

المعركة على تمديد قانون لم شمل العائلات الفلسطينية يختبر الائتلاف الجديد المكون من أحزاب يمينية ووسطية ويسارية وإسلامية.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت، عل يسار الصورة ، وزعيم حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس، أثناء أداء اليمين للحكومة الإسرائيلية الجديدة، في الكنيست، 13 يونيو، 2021. (Olivier Fitoussi / Flash90

وأجرى رئيس الوزراء نفتالي بينيت مشاورات يوم الاثنين مع كبار الوزراء ومع منصور عباس، رئيس القائمة الموحدة، لكن الاجتماع انتهى دون اتفاق، بحسب ما أوردته القناة 12. وقالت الشبكة التلفزيونية إن الأطراف اتفقت على أهمية وحدة الإئتلاف، لكنها فشلت في حل المأزق بشأن هذه القضية المحددة.

تم سحب التصويت على تمديد القانون الذي تم تمريره في 2003 يوم الأحد من جدول الأعمال لليوم التالي، ويبدو أن الحكومة غير قادرة على حشد الأغلبية لتمرير الإجراء.

ضمن الحكومة الجديدة، يعارض وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من حزب ميرتس، وزميله في الحزب عضو الكنيست موسي راز، والنائبة ابتسام مراعنة من حزب العمل الإجراء في شكله الحالي.

واتهم الائتلاف زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو وحلفائه بـ “التلاعب بأمن الدولة” من خلال “وضع الاعتبارات السياسية قبل المصلحة الأمنية لمواطني دولة إسرائيل”.

يتعلق قانون لم شمل الأسرة في إسرائيل عادة بمواطن/ة إسرائيلي/ة يطلب/تطلب الجنسية لزوجته / زوجها غير الإسرائيلي/ة. يتم تقديم معظم طلبات لم الشمل من قبل عرب مواطني إسرائيل نيابة عن الزوج/ة الفلسطيني/ة الذي/التي يعيش/تعيش في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

لكن الإجراء، الذي تم تمريره في عام 2003 بسبب مخاوف من أن تستغل القانون فصائل فلسطينية لتتمكن من الدخول إلى إسرائيل، يضع قيودا على الإجراءات، مما يجعل من الصعب على الفلسطينيين الحصول على الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من خلال الزواج. تم تمديد القانون المثير للجدل كل عام منذ ذلك الحين، وعادة ما يتم ذلك بدعم قوي من الليكود والأحزاب اليمينية الأخرى.

وتنتهي صلاحية التشريع الحالي في 6 يوليو.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال