إسرائيل في حالة حرب - اليوم 253

بحث

نائبة يمينية متطرفة: الهدف من قانون تم تمريره مؤخرا هو إعادة توطين المستوطنات في شمال الضفة الغربية

ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت" تنتقد بشدة الجيش الإسرائيلي والحكومة لحذفهما ثلاثة مستوطنات سابقة مجاورة من الأمر العسكري الذي يسمح للإسرائيليين بالإقامة في حومش

صورة لبؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، 17 نوفمبر، 2022. (Nasser Ishtayeh / Flash90)
صورة لبؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، 17 نوفمبر، 2022. (Nasser Ishtayeh / Flash90)

قالت عضو الكنيست من حزب “عوتسما يهوديت” والناشطة الاستيطانية ليمور سون هار ميلخ إن الهدف النهائي من قانون تم تمريره في شهر مارس يلغي جزءا من “قانون فك الارتباط” الذي تم سنه في عام 2005 هو إعادة الاستيطان في أربع مستوطنات يهودية تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية.

أدلت النائبة بالتصريحات في أعقاب أمر عسكري جديد يلغي حظر الإقامة المفروض على الإسرائيليين في منطقة تضم إحدى تلك المستوطنات السابقة، وهي حومش، الذي أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضا وزير في وزارة الدفاع، ليلة السبت.

وانتقدت سون هار ميلخ، والتي كانت من سكان حومش قبل إخلائها قبل 18 عاما، بشدة قائد القيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، الذي أصدر الأمر، لأن الأمر ينطبق فقط على منطقة حومش، ولم يتم توسيعه ليشمل المستوطنات الثلاث الأخرى.

متحدثة لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الأحد، قالت النائبة أيضا إنه بما أن الحواجز بقيت في مكانها على طريق الوصول إلى المستوطنة، لم يتغير شيء على الأرض.

حزب “عوتسما يهوديت” القومي المتطرف، الذي تنتمي إليه سون هار ميلخ، هو جزء مركزي من الحكومة، لكن نواب الحزب يتحدثون بشكل متكرر ضد سياسات الحكومة في الضفة الغربية، التي يرون أنها لا تدعم المستوطنات بشكل كاف.

كانت حومش واحدة من أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، مع غانيم وكاديم وسا-نور، التي تم إخلاؤها بموجب بنود قانون فك الارتباط عن غزة في عام 2005.

معلمة روضة أطفال تأخذ تلاميذها في نزهة في مستوطنة حومش بالضفة الغربية، التي تم إخلاؤها في عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط عن غزة، 22 يوليو، 2005. (Nati Shohat / Flash 90)

من أجل منع نشطاء المستوطنين من عرقلة الإخلاء والعودة لاحقا إلى المستوطنات، تضمن قانون 2005 بندا يحظر على الإسرائيليين الإقامة في المناطق التي تم إخلاؤها.

ومع ذلك، عاد نشطاء من المستوطنين مرارا وتكرارا إلى الموقع وأقاموا مساكن غير قانونية ومعهدا دينيا على أرض يملكها سكان القرى الفلسطينية المجاورة، بما في ذلك برقة.

تم إلغاء بند قانون فك الارتباط المطبق على شمال الضفة الغربية من خلال تشريع في الشهر الماضي بناء على طلب أعضاء الكنيست الذين اعتبروا القانون بمثابة ظلم تاريخي.

الأمر العسكري الجديد الصادر عن فوكس يوم الخميس يكمل إلغاء الحظر المفروض على الإسرائيليين المقيمين في منطقة حومش، ويضيف أيضا قطعتي أرض هناك إلى المجلس الإقليمي السامرة.

عضو الكنيست ليمور سون هار ميله تحضر جلسة في الكنيست، 22 نوفمبر، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)

واصفة القانون من عام 2005 بأنه “جريمة وطنية غير أخلاقية”، شجبت سون هار ميلخ فوكس لأنه انتظر لمدة شهرين لتنفيذ إلغاء القانون، ولسماحه بإضافة جزء صغير فقط من المستوطنة السابقة إلى المجلس الإقليمي السامرة، ولأنه امتنع عن تمديد الأمر ليشمل المستوطنات الثلاث السابقة الأخرى في المنطقة.

أصبح فوكس هدفا لغضب الحركة الاستيطانية التي نددت مؤخرا بالجنرال الإسرائيلي لإصداره أوامر بهدم مبان غير قانونية أقامها المستوطنون في الضفة الغربية.

وقالت سون هار ميلخ: “مررنا قانونا يتعلق بالمستوطنات الأربع في شمال السامرة – حومش وسا-نور وكاديم وغانيم – من حيث طُردنا، وسوف نطبقه على كل تلك المستوطنات حتى لو كان ذلك ضد إرادة القائد”.

“الهدف هو إعادة توطين هذه الأماكن من جديد… المرحلة التالية التي نتحدث عنها هي بناء تلك المستوطنات والعودة إليها”، وزعمت أن غياب المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يؤدي إلى نمو “أعشاش إرهابية تنشر الإرهاب في جميع أنحاء البلاد”.

جنود الاحتلال يغلقون مدخل بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية عند حاجز، 28 مايو، 2022. (Nasser Ishtayeh / Flash90)

وقالت الحكومة إنها تعتزم شرعنة البؤرة الاستيطانية غير القانونية حاليا في حومش، والتي تضم معهدا دينيا ومهاجع عشوائية، التي قالت المحكمة العليا إنه ينبغي هدمها لأنها تقع على أرض فلسطينية خاصة.

من الأمر العسكري الجديد، يبدو أن الحكومة تعتزم نقل المعهد الديني إلى إحدى قطع الأرض في منطقة حومش التي ليست ملكا للفلسطينيين، على الرغم من عدم تأكيد ذلك.

وقالت سون هار ميلخ إنها ومؤيدين آخرين للقانون يتطلعون إلى تطبيق القانون على المستوطنات الإسرائيلية السابقة في قطاع غزة المعروفة باسم كتلة “غوش قطيف” الاستيطانية – التي تم إخلاؤها هي أيضا في عام 2005 – وعودة المستوطنين إليها.

وشجبت منظمة “يش دين” – التي تمثل ملاك الأراضي من قرية برقة المجاورة في الدعاوى القضائية ضد حومش الذين يطالبون بالوصول إلى أراضيهم، التي تقع عليها المستوطنة – الأمر العسكري الجديد بشدة.

وأشارت إلى أن قطع الأراضي التي يمكن نقل البؤرة الاستيطانية إليها إما محاطة كليا أو جزئيا بأراض فلسطينية خاصة، وأن نقل البؤرة الاستيطانية إلى تلك الأراضي سوف يستلزم تقييد وصول أصحاب الأراضي الفلسطينيين إلى أراضيهم.

كما أشارت يش دين إلى أن حومش محاطة بأربع قرى فلسطينية من ثلاث جهات، وأن إضفاء الشرعية على المستوطنة من شأنه أن يعيق بشدة التواصل الجغرافي الفلسطيني، وهو ما صُمم قانون فك الارتباط في عام 2005 لمعالجته.

وقال شلومي زخاري، وهو محام في الفريق القانوني ليش دين ويمثل أصحاب الأراضي في برقة إن “الحكومة وكذلك المستويات المختصة، بما في ذلك الشرطة والقائد العسكري ومكتب النائبة العامة، يدعمون جميعا الخارجين عن القانون، ويمنحون قوة داعمة لخرق القانون”.

وتابع “بعد كل هذه السنوات التي كان فيها الفلسطينيون ضحايا لمثل هذا النشاط، يحصل المستوطنون الآن على مكافآتهم، وهذا يشير إلى استسلام كامل لسلطات إنفاذ القانون للخارجين على القانون”.

اقرأ المزيد عن