ميرتس يكشف النقاب عن صفقة ائتلاف حاكم بألمانيا لتحفيز النمو
المحافظون والحزب الديمقراطي الاجتماعي يهدفون إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتقليص الهجرة، في ظل صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف
توصل المحافظون في ألمانيا بقيادة فريدريش ميرتس يوم الثلاثاء إلى صفقة ائتلاف حكومي مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط بهدف إنعاش النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا في وقت تهدد فيه حرب تجارية عالمية بحدوث ركود.
وتتوج الصفقة أسابيع من المساومات بين المستشار المقبل ميرتس والحزب الديمقراطي الاجتماعي بعد أن جاء ميرتس في المركز الأول في انتخابات فبراير، لكنه لم يحصل على الأغلبية نتيجة لبروز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحلوله في المركز الثاني.
واكتسبت الضغوط للتوصل إلى اتفاق زخما جديدا لأن الحكومة ستتولى المسؤولية في وقت اضطراب عالمي وسط صراع تجاري متصاعد أشعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.
وفي مؤتمر صحفي مع شركائه في الائتلاف، وجه ميرتس رسالة إلى البيت الأبيض باللغة الإنجليزية قال فيها “الرسالة الرئيسية لدونالد ترامب هي أن ألمانيا عادت إلى المسار الصحيح”، ووعد بزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأضاف أن صفقة الائتلاف تنقل “إشارة قوية وواضحة” لمواطنيه وللدول الأوروبية الأخرى. ومضى يقول “ألمانيا سيكون لديها حكومة مقتدرة وقوية”.
وأكدت الصفقة على أهمية علاقات ألمانيا مع الولايات المتحدة، أكبر شركائها التجاريين، كما أنها تستهدف إبرام اتفاق تجارة حرة على المدى المتوسط. لكن ميرتس أكد أيضا على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التوصل إلى رد مشترك إزاء حرب الرسوم الجمركية العالمية المتصاعدة التي وضعت الولايات المتحدة والصين بخاصة في مواجهة.
وقال ميرتس “في الوقت نفسه… عدم اليقين الاقتصادي يتفاقم بشدة. وفي هذا الأسبوع تحديدا، أثارت القرارات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية اضطرابات جديدة”.
وفي إطار وضع بعض الخطوط العريضة لمجموعة من السياسات، وافق الائتلاف على خفض الضرائب على متوسطي ومنخفضي الدخل، وخفض الضرائب على الشركات، وخفض أسعار الطاقة، ودعم صناعة السيارات الكهربائية، وإلغاء قانون سلاسل التوريد المتنازع عليه.
ومع مراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا عن كثب، عبر الائتلاف عن موقف أكثر صرامة في الهجرة، ويخطط لإبعاد طالبي اللجوء على الحدود الألمانية وإلغاء عملية الحصول على الجنسية سريعا، من بين تدابير أخرى.
وتعهد ميرتس (69 عاما) الذي سبق أن وصف الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب بأنها حليف لا يمكن الاعتماد عليه، بزيادة الإنفاق الدفاعي في وقت تواجه فيه أوروبا عداء روسيا، وبدعم الشركات التي تعاني من ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.
وجاء في وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ينتمي إليه ميرتس سيتولى مسؤولية وزارتي الاقتصاد والخارجية بالإضافة إلى المستشارية، ويتولى الحزب الديمقراطي الاجتماعي المالية والدفاع.
وبعد فوزه بالانتخابات، دفع ميرتس بإجراءات في البرلمان للسماح بإطلاق العنان لحملة اقتراض ضخمة لتمويل زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية ودعم الشركات الألمانية المتعثرة.