مواجهات خلال احتجاج نواب ورؤساء سلطات محلية عرب على تجميد الميزانيات
قادة المجتمع العربي ينظمون إضرابا ومظاهرة انتهت باشتباك خفيف مع الشرطة؛ الشرطيون يعتقلون رئيس سلطة محلية
نظم ممثلو السلطات المحلية العربية احتجاجا في القدس صباح اليوم الاثنين ضد رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل مئات الملايين من الأموال المخصصة في الميزانية للسلطات المحلية العربية.
وتعرض سموتريتش لانتقادات – بما في ذلك من وزراء آخرين – لرفضه الإفراج عن 200 مليون شيكل (55 مليون دولار) للتنمية الاقتصادية في البلدات والقرى العربية، مما أثار اتهامات له بالعنصرية من نواب معارضين. وقدرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، التي نظمت الاحتجاج، المبلغ المجمد بأنه أكبر ويبلغ نحو 320 مليون شيكل (84 مليون دولار).
في وقت سابق الإثنين، نُظم “إضراب تحذيري” في البلدات العربية من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا للمطالبة بالإفراج عن الاموال. وأعلن اتحاد السلطات المحلية في إسرائيل عن انضمامه للإضراب يوم الإثنين، بينما قامت مكاتب حكومية محلية بإغلاق أبوابها في جميع أنحاء البلاد تضامنا مع نظرائها العرب.
نُظمت المسيرة أمام مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية المجاورة له، وشارك فيها المئات من رؤساء السلطات المحلية العربية وأعضاء كنيست عرب ونشطاء اجتماعيين. وتم تنظيم مظاهرة مشابهة أمام مكتب رئيس الوزراء في الأسبوع الماضي.
وهدد قادة محليون عرب بعدم افتتاح السنة الدراسية في بداية سبتمبر.
كما شجب المتظاهرون، الذي قُدر عددهم بنحو 400 شخص، يوم الإثنين تفشي آفة العنف والجريمة في بلداتهم، والتي حصدت منذ مطلع عام 2023 حياة 150 شخصا، أكثر من ضعف عدد ضحايا جرائم القتل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وردد بعض المتظاهرين هتافات وصفت سموتريتش بأنه “مستوطن عنصري”.
في مرحلة معينة، اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة بعد تحطيم أحد الحواجز الأمنية، بينما أظهر مقطع فيديو النائب أيمن عودة، رئيس حزب “الجبهة”، يتعرض للدفع على يد شرطية. كما اعتقلت الشرطة رئيس المجلس الأقليمي المزرعة فؤاد عوض.
الأموال المجمدة – التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتطوير البنى التحتية ومحاربة الجريمة في البلدات العربية – كانت حصلت على مصادقة الحكومة السابقة التي ضمت حزب “القائمة العربية الموحدة” وأحزاب من اليسار والوسط واليمين.
وقال عضو الكنيست السابق سامي أبو شحادة، رئيس حزب “التجمع”، لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن لحجب الأموال تأثير فوري على عمل السلطات المحلية العربية وحياة المواطنين العرب. وأن “السلطات المحلية العربية توقعت الحصول على التخصيصات التي صادقت عليها الحكومة السابقة، ولقد أنفقوا الأموال بالفعل، كما يفترض. والآن هم مدينون بملايين الشواكل”.
وأضاف: “دون سابق انذار، اضطر رؤساء السلطات المحلية للقيام بتقليصات. قاموا بإلغاء برامج تعليم رسمية وغير رسمية، وبرامج رياضية وثقافية وغيرها من الأنشطة التي توفر إطارا لشبابنا”، وشدد على وجود علاقة بين اقتطاع الميزانيات ومعدلات الجريمة المتفشية في المجتمع العربي.
وتابع النائب السابق قائلا: “إنه لأمر محزن أن نصل إلى هذا الوضع، وأن نضطر للاحتجاج من أجل حقوقنا. لكن هذه هي الحكومة الحالية، وهؤلاء هم من علينا أن نتعامل معهم. لقد اتفقنا بالفعل على الإضراب في المدارس في أوائل سبتمبر. الإضراب والاحتجاج اليوم هما تحذير للحكومة لأخذنا على محمل الجد”.
ردا على مزاعم سموتريتش بأن الأموال المخصصة ستحول إلى أيدي جماعات الجريمة المنظمة، أشار عضو الكنيست السابق إلى أن الأموال المختلسة في البلدات اليهودية في الماضي – مثل نتانيا – لم تؤد إلى اقتطاع في الميزانية، وأن دوافع القرار عنصرية بحتة.
وأعرب قادة محليون عرب عن موافقتهم على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وضع آليات رقابة للإشراف على الأموال التي يتم انفاقها. متحدث باسم سموتريتش قال لتايمز أوف إسرائيل إن “الهدف هو انفاق الأموال لغرضها”.
وقال محمد خلايلة، وهو باحث في شؤون الوسط العربي في إسرائيل في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن اقتطاع الأموال للسلطات المحلية العربية، وخطة الإصلاح القضائي، والتوسع الاستيطاني جميعها “مخالب” لـ”خطة أخطبوطية” يدفع بها بعض أعضاء الإئتلاف الحاكم بهدف تعزيز التفوق اليهودي.
في حديث مع تايمز أوف إسرائيل قال خلايلة إن “أجزاء من السلطة التنفيذية الحالية تريد التخلص من كل ما تم تحقيقه في ظل الحكومة السابقة لصالح المجتمع العربي، في محاولة لـ’ تهويد’ البلاد و’نزع الهوية العربية’ عنها”.
وأضاف: “من أجل الدفع بمثل هذه القرارات، تحتاج الحكومة إلى نظام قضائي ضعيف ومسيس لن يقف في طريقها. ومن هنا جاء الإصلاح القضائي”.