منع عضو الكنيست السابق المتمرد شيكلي من الترشح في قائمة الليكود، والحزب يتعهد بالاستئناف على القرار أمام المحكمة العليا
سمحت لجنة الانتخابات المركزية للمشرعة السابقة إديت سيلمان بالانضمام إلى الليكود؛ ستبت اللجنة يوم الخميس في طلبات لإستبعاد حزبي التجمع والقائمة العربية الموحدة، وكلاهما من الأحزاب العربية
استبعدت لجنة الانتخابات المركزية يوم الأربعاء النائب السابق المنشق عن حزب “يمينا” عميحاي شيكلي من الترشح لقائمة مرشحي الليكود في الانتخابات المقبلة، بينما سمحت لزميلته السابقة في الكنيست إديت سيلمان بالاحتفاظ بمكانها.
وقال متحدث بإسم الليكود إن الحزب سيستأنف على القرار أمام محكمة العدل العليا، وهي خطوة معتادة خلال الدورات الانتخابية عقب قرارات لجنة الانتخابات المركزية. وأن “القرار السخيف” كان بمثابة “ضربة قاصمة للديمقراطية”.
تم طرد شيكلي من حزب “يمينا” في أبريل، بعد عشرة أشهر من مخالفته الحزب برفضه التصويت لصالح الائتلاف الكبير الذي مكنه وقاده في يوليو، واستقال من مقعده في الكنيست بعد أن توصل إلى اتفاق مع المحكمة المركزية في القدس سمح له بتجنب العقوبات في الانتخابات المقبلة.
وردا على قرار منع ترشيحه مساء الأربعاء، أعرب شيكلي عن أسفه “للقرار السياسي الغريب” واصفا إياه بأنه “ظلم لا مثيل له”.
وقال عن صفقة يوليو مع المحكمة: “كان هناك حل وسط وطلبوا مني الاستقالة في غضون أيام”.
وقال شيكلي أنه احتل مكانا في قائمة الليكود بناء على تلك الصفقة. “لو كنت اعتقدت أنني سأكون غير مؤهل، لكنت شكلت قائمة مستقلة”.
ويحتل عضو الكنيست السابق في “يمينا” المرتبة 14 في قائمة الليكود، حيث وضعه زعيم الليكود بنيامين نتنياهو في واحد من ثلاثة المواقع الواقعية التي يمكنه ملأها. وإذا تم استبعاده، فسيؤدي ذلك إلى إبطال أحد مواقع نتنياهو، نظرا لتقديم قوائم المرشحين النهائية في 15 سبتمبر، ولا يمكن لزعيم الليكود تخصيص الموقع لسياسي آخر.
وكان حزب “ميرتس” اليساري قد قدم التماسا لإبعاد شيكلي عن السباق، مدعيا أنه لم يستقيل في الوقت المناسب بعد مغادرة “يمينا”، وبالتالي يجب معاقبته شخصيا ومنعه من الترشح عن حزب يتواجد في كنيست في انتخابات نوفمبر.
وقبلت اللجنة الادعاء، حيث قال رئيس المحكمة القاضي يتسحاق عميت إن استغرق لشيكلي 50 يوما منذ طرده من “يمينا” قبل أن يقديم التماسا إلى المحكمة الذي أدى في النهاية إلى التوصل إلى الاتفاق بشأن استقالته، وهي فترة زمنية قال عميت إنها غير معقولة.
ولم يكن شيكلي عضو الكنيست السابق الوحيد في “يمينا” الذي عمل من أجل إسقاط الائتلاف، وحصل على موقع مخصص له في قائمة الليكود، حيث منح نتنياهو المشرعة السابقة سيلمان موقع واقعي في قائمة الليكود، على بعد مركزين من شيكلي في المرتبة 16.
وفي حين كان شيكلي أول من انشق عن “يمينا”، يمكن القول إن خطوة سيلمان أثارت استياء أكبر من قبل زملائها من أعضاء التحالف البرلمانيين. وانسحبت سيلمان فجأة من التحالف السياسي في أبريل، واستقالت من منصبها كرئيسة للائتلاف وحرمت الائتلاف الذي عملت حتى ذلك الحين لدعمه من الأغلبية في الكنيست. وتسببت استقالة سيلمان في وقوع الكنيست في حالة من الانهيار استمرت ثلاثة أشهر، وبلغت ذروتها بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وقدم “ميرتس” أيضا التماسا لاستبعاد ترشح سيلمان لليكود لنفس الأسباب التي قدمتها لإستبعاد شيكلي. كما قدمت منظمة “الحركة من أجل جودة الحكم” التماسًا لمنع ترشح سيلمان، بحجة أنها أبرمت صفقة للانضمام إلى الليكود قبل الوقت المسموح به للقيام بذلك.
ورفض عميت كلا الالتماسين يوم الأربعاء، مما مهد الطريق أمام ترشح سيلمان ضمن قائمة الليكود.
وستبت لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس في التماسات لاستبعاد حزبين عربيين من الانتخابات المقبلة: حزب القائمة العربية الموحدة الإسلامي وحزب التجمع الوطني.
ونجح حزب “القائمة العربية الموحدة” في دخول التيار الرئيسي للمشهد السياسي بعد أن أصبح أول حزب عربي مستقل ينضم إلى ائتلاف حكومي في يوليو الماضي، ومن غير المرجح أن يتم استبعاده.
ويعتبر التجمع حزبًا قوميًا فلسطينيا، وقد تم استبعاده عدة مرات من الترشح من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وكان آخرها في عام 2009 على أساس عدم اعترافه بدولة إسرائيل ودعوته إلى الكفاح المسلح ضد البلاد.
ومع ذلك، فقد ألغت محكمة العدل العليا بشكل متكرر قرارات استبعاد حزب التجمع، مما مكنه من خوض الانتخابات.