منع سياسي إسباني من أصول فلسطينية من دخول إسرائيل
فؤاد أحمد أسدي من الحزب الحاكم في إسبانيا وصول لحضور مؤتمر في رام الله، لكن السلطات في مطار بن غوريون أعادته إلى بلاده ’لأسباب أمنية’ لم تحددها

مُنع عضو في الحزب الحاكم الإسباني من أصول فلسطينية من دخول إسرائيل في وقت سابق من الأسبوع لاعتباره تهديدا على الأمن القومي.
ووصل فؤاد أحمد أسدي إلى إسرائيل للمشاركة في المؤتمر السنوي للمنظمة “الأممية الاشتراكية” المنعقد في تل أبيب ورام الله، ولكن تم توقيفه في مطار بن غوريون وإعادته إلى إسبانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة “هآرتس” الثلاثاء.
وقال جهاز الأمن العام (الشاباك) إن أسدي مُنع من دخول البلاد “لأسباب أمنية”، لكنه لم يحدد هذه الأسباب.
ووصل أسدي، وهو عضو في الحزب الاشتراكي الإسباني، إلى البلاد مساء الأحد وعلى الفور تم استجوابه من قبل مسؤولين أمنيين الذين أبلغوه بأنه لن يكون قادرا على متابعة رحلته.
في بيان لصحيفة “هآرتس”، قال الشاباك أن أسدي، وهو نجل لاجئين فلسطينيين، مُنع في السابق من دخول إسرائيل.
وقالت الوكالة إن “دخول السيد فؤاد إلى إسرائيل مُنع في الماضي والآن أيضا لأسباب أمنية. عند وصوله إلى إسرائيل، تم استجواب السيد فؤاد من قبل سلطات الأمن، وكما شُرح له، مُنع دخوله بسبب مخاوف أن يشكل مكوثه في إسرائيل خطرا على الأمن القومي”.
وقال أسدي للصحيفة إنه يعيش في إسبانيا منذ 40 عاما وقام بزيارة إسرائيل مرات عديدة، وقال إن السبب في منعه دخول إسرائيل هو زيارته لأقارب له في سوريا، حيث لديه مصالح تجارية هناك أيضا. وقال أسدي إنه يؤمن بالسلام ويدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ولكن بعد ما مر به في إسرائيل “لا يبدو أن أحدا هناك معني بذلك”.
ولم يوضح الشاباك سبب اعتبار فؤاد تهديدا أمنيا. وقال مشاركون في المؤتمر من ألبانيا وكوسوفو لصحيفة هآرتس أنه تم استجوابهم هم أيضا في المطار ولكن سُمح لهما في النهاية بدخول البلاد وحضور المؤتمر.
وحضر حوالي 100 شخص من 25 دولة مؤتمر الأممية الاشتراكية. يوم الثلاثاء حضر ممثلون عن حزب اليسار الإسرائيلي “ميرتس”، من ضمنهم عضوة الكنيست تمار زاندبرغ، وأعضاء الكنيست السابقين موسي راز وكوليت أفيتال وأفشالوم بيتان المؤتمر في رام الله. والتقى الوفد الإسرائيلي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتية.
في عام 2017 مررت إسرائيل قانونا مثيرا للجدل يسمح لوزير الداخلية بترحيل أو منع دخول مناصرين لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المناهضة لإسرائيل (BDS).
ومُنعت الناشطة الإسبانية في حركة المقاطعة، آنا سانشيز ميرا، العضوة في اللجنة الوطنية لحركة المقاطعة من دخول إسرائيل غي عام 2018 بتعليمات من وزير الداخلية أرييه درعي، عقب توصية من وزير الشؤون الإستراتيجية غلعاد إردان، المسؤول عن محاربة حملات المقاطعة.
وتم تطبيق القانون المثير للجدل في عدة حالات أخرى، بما في ذلك ضد الناشط المؤيد للفلسطينيين أرييل غولد، وهو أمريكي يهودي والذي مُنع دخوله إلى البلاد في عام 2018.