منع رضيعة من من التسجيل في حضانة في مستوطنة بالضفة الغربية لأنها غير يهودية
إدارة المدرسة الممولة من الدولة تنفي هذه الأنباء وتقول أنها ترحب بتسجيل الطفلة (عامين) - تقرير
قالت عائلة تسكن في مستوطنة “أفني حيفيتس”، بقيام مدرسة محلية بالتمييز ضدها من خلال رفضها تسجيل طفلتها الرضيعة في روضة أطفال حكومية لأنها لا تُعتبر يهودية بحسب التيار الأورثوذكسي.
وقال عميت حاي روبين وشريكته، سارة، مواطنة كينية، لصحيفة “هآرتس” بأن المسؤولين في المستوطنة وإدراة المدرسة قدموا تفسيرات متضاربة لقرارهم رفض تسجيل طفلتهما، هيلا، إبنة العامين.
وقال روبين أنه في شهر مارس، عندما ذهب لتسجيل هيلا في حضانة المستوطنة، قال له الإداريون أنه يجب أن توافق لجنة القبول في المستوطنة على العائلة، وحقيقة أن طفلتهما لا تٌعتبر يهودية ستُحسب ضدها.
وتقدم روبين بإلتماس على العملية لحاخام المستوطنة، الذي قال لروبين أنه يعتقد بأن القانون الإسرائيلي يسمح لمدارس حكومية دينية برفض تسجيل أطفال غير يهود.
بعد ذلك قال روبين أنه توجه في شهر مايو إلى ممثل من وزارة الإقتصاد بشأن القضية، الذي قام بالتحقيق مع مسؤولين من “أفني حيفيتس” لوجود تمييز مزعوم. وأفاد التقرير أن المسؤول عاد إلى العائلة وأبلغها أنه لن يكون من الممكن تسجيل هيلا في الحضانة في السنة الدراسية القادمة بسبب عدم وجود أماكن شاغرة.
وقال محامي عائلة روبين سوني كالف معلقا على الحادثة أنه “من البداية أدرك والد الطفلة من عدة مسؤولين في المستوطنة بأن طفلته غير مرحب بها في الحضانة وبأن وضعها كغير يهودية هو المشكلة”.
ردا على ذلك، أصدرت مستوطنة “أفني حيفيتس” بيانا جاء فيه أنه تم رفض هيلا لأن روبين تقدم بطلب تسجيل إبنته في منتصف العام، وبأنه لم تكن أماكن شاغرة في البرنامج في ذلك الوقت. ورفضت قيادة المستوطنة إتهامات التمييز ودعت عائلة روبين إلى تسجيل طفلتها للعام الدراسي القادم.
ونشر المجلس الأقليمي السامرة، الذي يشمل مستوطنة “أفني حيفيتس”، بيانا قال فيه أنه “يصر على المساواة في الحقوق والواجيات لكل سكانه”.
وأشار التقرير أنه في حين أن مستوطنة “أفني حيفيتس” تدير المدارس الموجودة فيها، فأنها ممولة ومراقبة من الدولة.