منظمة “كاكال” تعلن عن تغيير سياستها وموافقتها شراء أراض في الضفة الغربية لتطوير المستوطنات
بحث

منظمة “كاكال” تعلن عن تغيير سياستها وموافقتها شراء أراض في الضفة الغربية لتطوير المستوطنات

فيما قد يكون تغييرلا جذريا في سياستها، المنظمة البيئية القائمة منذ قرن قد تنفق، بحسب تقارير، الملايين على شراء أراض مملوكة للفلسطينيين داخل المستوطنات وفي محيطها

توضيحية: اعمال بناء في حي داغان في مستوطنة إفرات في الضفة الغربية، 22 يوليو، 2019. (Gershon Elinson / Flash90)
توضيحية: اعمال بناء في حي داغان في مستوطنة إفرات في الضفة الغربية، 22 يوليو، 2019. (Gershon Elinson / Flash90)

أفاد تقرير بأن الصندوق القومي اليهودي (كاكال) من المتوقع أن يصادق رسميا على شراء أراض في الضفة الغربية، مما قد يمثل تغييرا رئيسيا في السياسة للمنظمة القائمة منذ قرن.

وأفاد موقع “واللا” الإخباري الخميس أن كاكال ستناقش شراء أراض فلسطينية خاصة في المنطقة C بالضفة الغربية، ربما بمئات الملايين من الدولارات، لتطوير المستوطنات القائمة. وتشمل المنطقة C أجزاء من الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل.

ومن المتوقع أن تجري إدارة كاكال في الأسبوع المقبل محادثات بشأن اقتراح لتنظيم أنشطة المنظمة في الضفة الغربية والسماح لها بشراء أراض في المنطقة والتوسع وتطوير المستوطنات، حسبما ذكر التقرير، نقلا عن مشروع القرار الذي حصل عليه الموقع.

وذكر التقرير أن المنظمة لن تبني مستوطنات جديدة ولكنها ستعمل في المستوطنات القائمة مع مشاريع تعليمية وبيئية ومشاريع أخرى. سيتم شراء الأراضي فقط داخل مناطق نفوذ المستوطنات أو بالقرب منها.

وأشار الاقتراح إلى مذكرة سابقة قالت إن منظمة كاكال بإمكانها العمل في جميع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما في ذلك الضفة الغربية.

كاكال (منظمة منفصلة عن الصندوق القومي اليهودي – الولايات المتحدة) لم تعمل رسميا حتى الآن في الضفة الغربية وعملت من خلال كيانات أخرى هناك في بعض المشاريع المحدودة، وفقا للتقرير، الذي نُشر أيضا باللغة الإنجليزية على موقع “أكسيوس” الإخباري.

تولى الرئيس العالمي الجديد للمنظمة، أفراهام دوفديفاني، رئاسة المنظمة في خريف عام 2020 ويعمل على تغيير سياستها. دوفديفاني هو جزء من نفوذ اليمين المتزايد بشكل تدريجي على المنظمات الصهيونية مثل كاكال. وجاءت هذه الخطوة ردا على ضغوط مارستها جماعات الضغط المؤيدة للاستيطان والتي حاولت المنظمة إبقائها على مستوى منخفض، حسبما جاء في التقرير.

وأضاف التقرير أن التبرعات الأجنبية سوف تُستخدم  لتمويل مثل هذا النشاط فقط إذا كانت المعاملات قانونية في الدولة المانحة.

وصرحت كاكال ردا على التقرير، مستخدمة الاسم التوراتي للضفة الغربية، “على مر السنين عملنا في كل مكان في إسرائيل بما في ذلك يهودا والسامرة. يهدف اجتماع يوم الأحد إلى الموافقة على مبادئ السياسة بناء على رأي قانوني حصلنا عليه. في هذه المرحلة ليست لدينا نية لإنشاء منطقة جديدة للتنمية في يهودا والسامرة”.

وقد يؤدي توسيع أنشطة كاكال إلى الضفة الغربية إلى زيادة تعقيد العلاقات الإسرائيلية مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي من المتوقع أن تستأنف الموقف الأمريكي التقليدي ضد المستوطنات. كما يمكن أن تؤثر الخطوة على علاقات الدولة اليهودية مع بقية المجتمع الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية.

وردا على سؤال حول التقرير في يوم الخميس، قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: “من الأهمية بمكان تجنب الخطوات الأحادية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين. ويشمل ذلك الضم وبناء المستوطنات والهدم والتحريض ودفع الأموال للإرهابيين”.

كاكال، التي تأسست عام 1901 لشراء وتطوير الأراضي للاستيطان اليهودي ويُعرف عنها قيامها بزرع مئات الملايين من الأشجار في جميع أنحاء إسرائيل، تعمل كوصي على حوالي 15% من الأراضي في البلاد، المسؤولة عن إدارتها سلطة أراضي إسرائيل.

المنظمة غير الربحية المسجلة رسميا كشركة لصالح الجمهور، تعمل في مجالات الحراجة، والمياه، والتعليم، وتنمية المجتمعات، والسياحة، والبحث والتطوير. وتعتبر المنظمة الصهيونية العالمية هي الهيئة الأم لمنظمة كاكال.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال