منظمة غزة الإنسانية: تهديدات حماس لعامليها أدت إلى إغلاق مراكز توزيع المساعدات يوم السبت
منظمة الإغاثة تتهم الحركة بمحاولة استعادة الآليات المدعومة من الأمم المتحدة التي كانت تستخدمها في السابق ومكنتها من تحويل البضائع المخصصة للمحتاجين لأغراضها الخاصة
قالت مؤسسة غزة الإنسانية أنها لم تتمكن من فتح مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة يوم السبت بسبب تهديدات من حماس، في أحدث تعطيل لعمليات المنظمة الإنسانية التي تواجه صعوبة في بدء عملياتها.
ولم يقدم البيان مزيدا من المعلومات عن تهديدات الحركة، لكن متحدثا باسم المؤسسة قال إنها موجهة إلى سائقي المؤسسة والموظفين الفلسطينيين المحليين الذين يساعدون في تشغيل مواقع التوزيع.
وهذه هي المرة الرابعة خلال الأسبوع الماضي التي تتعرض فيها عمليات مؤسسة غزة الإنسانية للتعطيل، والمرة الثانية التي تغلق فيها مراكزها تماما، إلا أن حالات توقف العمل السابقة كانت بسبب الازدحام الشديد وحوادث إصابات جماعية – التي يُزعم أنها ناجمة عن نيران إسرائيلية – وليس بسبب تهديدات حماس.
وقالت مؤسسة غزة الإنسانية في بيان أعلنت فيه عن إغلاق مواقعها يوم السبت إن ”حماس هي السبب في عدم توفير الطعام لمئات الآلاف من سكان غزة الجياع اليوم“.
وأضافت ”أطلقت الجماعة تهديدات مباشرة ضد عمليات مؤسسة غزة الإنسانية. هذه التهديدات جعلت من المستحيل المضي قدما اليوم دون تعريض أرواح الأبرياء للخطر“.
واتهمت المؤسسة حماس بالعمل على إعادة عمليات الإغاثة إلى الآليات التي تدعمها الأمم المتحدة والتي كانت مستخدمة في السابق ومكنت الحركة من تحويل المساعدات عن المحتاجين من خلال ”التلاعب في عمليات التوزيع“.
وقالت المؤسسة في بيانها: ”لن تثني هذه التهديدات مؤسسة غزة الإنسانية عن مهمتها في توصيل المواد الغذائية إلى سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها“، مضيفة أنها تعمل على تكييف عملياتها للتغلب على هذه التهديدات واستئناف توزيع المساعدات في أقرب وقت ممكن.
منذ أن بدأت عملياتها في أواخر الشهر الماضي، افتتحت مؤسسة غزة الإنسانية ثلاثة مراكز في جنوب غزة، لم يعمل منها سوى مركزين في الأيام الأخيرة، وبشكل غير منتظم.
واجهت الوكالة تدقيقا شديدا من قبل هيئات إغاثة أخرى، وكذلك من الأمم المتحدة ودول أجنبية، التي تقول إنها لا تلبي الاحتياجات الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.
كما اتهم منتقدون المؤسسة بأنها تعرض طالبي المساعدة للخطر، حيث تعرضت عملياتها لحوادث دامية على مدار عدة أيام متتالية.
ووقع أول حادث أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا يوم الأحد الماضي، عندما توجه مئات من سكان غزة إلى مجمع توزيع المساعدات المدعوم من إسرائيل والولايات المتحدة في رفح – الوحيد الذي كان مفتوحا في ذلك اليوم – وسط تخفيف جزئي للحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.
وأفادت السلطات الصحية التي تسيطر عليها حركة حماس في القطاع الذي مزقته الحرب أن 31 شخصا قُتلوا وأصيب ما يقارب من 200 آخرين في إطلاق نار وقع قبيل الفجر بالقرب من مركز التوزيع في رفح، وهو ما نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عنه إلى حد كبير.
ولم يتسن التحقق من حصيلة القتلى، كما لم يتسن التحقق من حصيلة القتلى التي أعلنتها حماس لاحقا، والتي بلغت ثلاثة قتلى يوم الاثنين و27 قتيلا يوم الثلاثاء في حوادث مماثلة.
روجت إسرائيل والولايات المتحدة لعمليات مؤسسة غزة الإنسانية الجديدة كبديل لشبكة المساعدات الأممية الراسخة في قطاع غزة، بدعوى أنها يمكن أن تستبعد حماس بشكل فعال من عملية التوزيع بعد أن تمكنت الحركة من تحويل جزء كبير من المساعدات التي كانت تصل عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية – وهي اتهامات نفت هذه المنظمات صحتها.
على الرغم من أن الأمم المتحدة واصلت توزيع المساعدات في القطاع بينما تحاول مؤسسة غزة الإنسانية إيجاد موطئ قدم لها، إلا أنها اشتكت من عدم قدرتها على تسليم الكثير من إمداداتها الإنسانية بسبب القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على الحركة ولأن الطرق التي يخصصها الجيش لشاحناتها غير آمنة وعرضة للنهب.
بدأت مؤسسة غزة الإنسانية عملها بالتزامن مع استئناف إسرائيل لعمليتها العسكرية في غزة بعد حوالي 20 شهرا من اندلاع الحرب هناك على إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، عندما هاجم آلاف المسلحين جنوب إسرائيل وقتلوا حوالي 1200 شخص واختطفوا 251 آخرين. ولا يزال أكثر من 50 رهينة محتجزين، يُعتقد أن 20 منهم على الأقل أحياء.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 54 ألف فلسطيني في القطاع قُتلوا في القتال حتى الآن، إلا أنه لا يمكن التحقق من عدد القتلى وهو لا يميز بين المدنيين والمقاتلين.
وتقول إسرائيل إنها قتلت حوالي 20 ألف مقاتل في القتال حتى يناير، و 1600 مسلح آخر داخل إسرائيل خلال الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.
بلغ عدد قتلى إسرائيل في الهجوم البري ضد حماس في غزة والعمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع 429 شخصا. ويشمل هذا العدد ضابطين من الشرطة وثلاثة متعاقدين مدنيين مع وزارة الدفاع.