منظمة تحذر من أن الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة ستتكبد خسائر سنوية بقيمة 2.3 مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية
رابطة المصنعين تدعو نتنياهو إلى استخدام كل "الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية" لتغيير رسوم بقيمة 17%، وتحذر من فقدان ما بين 18 ألف و26 ألف وظيفة في إسرائيل
حذرت رابطة المصنعين في إسرائيل يوم الأحد من أن ما يصل إلى 26 ألف إسرائيلي قد يفقدون وظائفهم إذا لم يتم تغيير سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية الجديدة، التي تفرض رسوما جمركية بنسبة 17% على البضائع الإسرائيلية، وذلك قبل ساعات من مغادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.
وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت تأمل في تفادي المرسوم الاقتصادي الشامل الذي أصدره ترامب الأسبوع الماضي، والذي فرض بموجبه رسوما جمركية على الواردات العالمية، إلا أنها تخضع الآن لرسوم بنسبة 17%، رغم قيامها بإلغاء جميع الرسوم المتبقية على الواردات الأمريكية في محاولة أخيرة لتجنب هذه الإجراءات.
ووفقا لتحليل نُشر من قبل الرابطة وقدّم إلى نتنياهو، فإن الصادرات الإسرائيلية ستتكبد خسائر سنوية بقيمة 2.3 مليار دولار إذا استمرت الرسوم عند مستوى 17%، كما قد يفقد ما بين 18 ألف و26 ألف إسرائيلي وظائفهم.
وحذرت الرابطة أيضا من أنه في حال قرر ترامب توسيع نطاق الرسوم لتشمل صناعات الأدوية والرقائق الإلكترونية — التي لم تطلها الرسوم بعد — فإن الأضرار التي ستلحق بالصادرات الإسرائيلية قد تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا.
وأضافت الرابطة أن القطاعات المتوقع أن تتضرر بشدة تشمل التكنولوجيا العالية، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية، البلاستيك، المعادن، الكيماويات والوقود، الروبوتات، والمكوّنات الإلكترونية.
تُعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وقد استوردت في عام 2024 بضائع إسرائيلية بأكثر من 13.5 مليار دولار.
وقال رئيس رابطة المصنعين الدكتور رون تومر في رسالة إلى نتنياهو إن الضرر الناجم عن الرسوم “من المتوقع أن تكون له تداعيات كبيرة على القدرة التنافسية للاقتصاد ككل، وعلى قدرة جذب الاستثمارات، وعلى تفوقنا التكنولوجي، وغيرها”.
وفي تحذير من أسوأ السيناريوهات، والتي تشمل فرض رسوم على صناعات إضافية، أشار تومر إلى أن الرسوم المفروضة على صادرات الأجهزة “ستؤثر بشكل مباشر أيضا على تصدير خدمات البرمجيات والخدمات المرتبطة بها في قطاع التكنولوجيا العالية الإسرائيلي”، وذلك بسبب نماذج الأعمال المتكاملة التي تتبعها العديد من الشركات الإسرائيلية.
وكتب تومر “في ظل التداعيات الخطيرة المتوقعة، أدعوك إلى اتخاذ جميع الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لديك لمنع فرض هذه الضرائب”، داعيًا نتنياهو إلى الضغط على إدارة ترامب بشأن هذه المسألة.
وأضاف “من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة، سيكون بالإمكان منع ضرر جسيم يلحق بالاقتصاد الإسرائيلي”.
قبيل مغادرة نتنياهو إلى واشنطن يوم الأحد لإجراء محادثات، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه أطلعه على التداعيات الاقتصادية للرسوم وعلى السبل الممكنة لمنع الضرر الذي قد يلحق بالصناعة والاقتصاد الإسرائيلي.
وقالت وزارة المالية إنها تدرس تبعات هذه الرسوم منذ الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي، وتعمل على دراسة الخطوات اللاحقة المطلوبة.
وكان سموتريتش قد صرّح يوم الخميس بأنه يتحدث “شخصيًا” مع قادة الصناعة حول تأثير الرسوم الجمركية البالغة 17%، وقاد نقاشا مع إدارة وزارة المالية “لتحليل الفرص والمخاطر وصياغة مسارات العمل”.
وكما في الأسواق العالمية، شهدت بورصة تل أبيب تراجعا منذ إعلان ترامب عن السياسة الجديدة المثيرة للجدل، وسط قلق المستثمرين من احتمال اندلاع حرب تجارية عالمية.
وفي صباح الأحد، تراجع مؤشر TA-125 القياسي في بورصة تل أبيب بنسبة 3.8%، بعد أن انخفض بنسبة 0.4% خلال الأسبوع الماضي. وهبط مؤشر TA-35 الخاص بالشركات الكبرى بنسبة 3.6%، بينما انخفض مؤشر TA-90 — الذي يتتبع أسهم الشركات ذات رأس المال المرتفع غير المدرجة في TA-35 — بنسبة تقارب 4.5%. أما مؤشر التأمين والخدمات المالية فتراجع بنسبة 4.6%.
وقالت بورصة تل أبيب إن “خطة الرسوم الجمركية التي عرضها ترامب، والتي نُشرت مساء الأربعاء، أدت إلى انخفاضات في جميع الأسواق العالمية، بما في ذلك إسرائيل. إضافة إلى ذلم، تميز التداول في السوق المحلية بالتقلّب، على خلفية عودة القتال في غزة والتطورات السياسية الداخلية”.
ساهمت شارون فروبل في إعداد هذا التقرير