منظمة العفو الدولية تعلق عمل فرعها في إسرائيل بسبب “تقويضه” لمهمتها
المنظمة الحقوقية تتهم البعثة المحلية بـ "العنصرية المتفشية ضد الفلسطينيين" وتهديد "مصداقية المنظمة ونزاهتها"؛ التعليق سيبقى ساري المفعول لمدة عامين

ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن منظمة العفو الدولية علقت نشاط فرعها في إسرائيل بسبب عدم التزامه بموقف المنظمة القائل بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، واتهمت فرع إسرائيل بـ”العنصرية ضد الفلسطينيين”.
ونقلت الصحيفة يوم الثلاثاء عن رسالة مؤرخة في 6 يناير قالت إن منظمة العفو الدولية أرسلتها إلى الأعضاء والتي قال فيها الرئيس المؤقت لمنظمة حقوق الإنسان الدولية تيومالو لاوفالي بيتر فافيو إن فرع إسرائيل قوض مهمة المنظمة.
وذكر التقرير أن التعليق سيستمر لمدة عامين بينما ستقرر لجنة المراجعة ما إذا كانت ستعيد فرض الحظر على إسرائيل أو تجعله دائما. ويمكن لإسرائيل استئناف التعليق.
وقد بدأ الفرع الإسرائيلي نشاطه منذ عام 1964، أي بعد ثلاث سنوات من إنشاء المنظمة الأم.
وجاء هذا التطور بعد أن رفض الفرع المحلي تقريرا لمنظمة العفو الدولية الشهر الماضي اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وفي عام 2022 انتقد أيضا تقريرا لمنظمة العفو الدولية قال إن إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وذكرت التقارير أن فافيو كتب أن رفض فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل للتقريرين “يقوض علنا النتائج والتوصيات” و”يضر بشدة مهمة منظمة العفو الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويهدد مصداقيتنا ونزاهتنا وتماسكنا العملي”.
“لقد اتخذنا هذا الإجراء ردًا على الأدلة على العنصرية المتفشية ضد الفلسطينيين داخل منظمة العفو في إسرائيل، والتي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وقيم العفو”، كتب.
ولم يصدر تعليق فوري من منظمة العفو في إسرائيل.
وواجه هذا التعليق انتقادات داخل منظمة العفو الدولية، حسبما ذكر موقع “واينت” الإخباري.
وزعمت مصادر لم تكشف عن هويتها في المنظمة أن اتهامات العنصرية كانت مخططة وأن الإدارة ركزت بشكل غير متناسب على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وانتقدت منظمة “أوقفوا معاداة السامية” هذه الخطوة، وقالت لصحيفة “واشنطن بوست” إن منظمة العفو الدولية “انحرفت عن مهامها الأصلية”.
“لماذا يركزون على تشويه سمعة الدولة اليهودية الوحيدة في العالم لأنها تدافع عن نفسها أثناء الحرب بينما يغضون الطرف عن الفظائع الحقيقية التي تتكشف في الصين وإيران والسودان؟” قالت المجموعة في بيان.
ودعت المجموعة الكونجرس ودائرة الإيرادات الدولية إلى النظر في إلغاء الإعفاءات الضريبية لمنظمة العفو الدولية.
في أوائل ديسمبر، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا عن الإبادة الجماعية المزعومة في غزة على خلفية الحرب المستمرة هناك والتي اندلعت في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وقال الفرع المحلي للمنظمة الشهر الماضي إنه لم يشارك في البحث أو التمويل أو كتابة تقرير منظمة العفو الدولية، وإنه “لا يقبل الادعاء بأن الإبادة الجماعية قد ثبتت في قطاع غزة ولا يقبل النتائج العملية للتقرير”.
وقالت منظمة العفو في إسرائيل إنه على الرغم من أن الموت والدمار في غزة وصلا إلى “أبعاد كارثية”، فإن تحليلها الخاص لم يجد أن تصرفات إسرائيل تلبي تعريف الإبادة الجماعية.
لكنها أكدت أن تصرفات إسرائيل في الحرب ضد حماس “قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي”.
وفي بيان منفصل حصلت عليه صحيفة هآرتس، ذهب عدد من أعضاء منظمة العفو في إسرائيل وأعضاء يهود في المنظمة الدولية إلى أبعد من ذلك واتهموا التقرير بإنتاج “تحليل مصطنع” للوضع في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة هآرتس عن أعضاء منظمة العفو الدولية قولهم: “منذ البداية، تمت الإشارة إلى التقرير في المراسلات الدولية باعتباره ’تقرير الإبادة الجماعية’، حتى عندما كان البحث لا يزال في مراحله الأولية”.
واتهموا التقرير بأنه “مدفوع برغبة في دعم رواية شعبية بين الجمهور المستهدف لمنظمة العفو الدولية” والتي نشأت عن “جو داخل منظمة العفو الدولية يقلل من خطورة مذبحة السابع من أكتوبر. إنه فشل – وأحيانًا حتى رفض – في التعامل مع الضحايا الإسرائيليين بطريقة شخصية وإنسانية”.
وجاء في البيان أن الجهود التي بذلها الموظفون اليهود لإثارة هذه المخاوف مع منظمة العفو الدولية تم تجاهلها.
وأثار تقرير منظمة العفو الدولية ردود فعل قوية داخل فرع المنظمة في إسرائيل، حيث استقال أربعة من أعضاء مجلس إدارتها التسعة في الأيام الأخيرة، وفقا لموقع “زمان يسرائيل” التابع لصحيفة تايمز أوف إسرائيل باللغة العبرية.
وبحسب تقرير “زمان يسرائيل”، استقال ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة لأن تمثيل المنظمة للأصوات الفلسطينية غير كافٍ، في حين استقال العضو الرابع في مجلس الإدارة لأن وجهة النظر الإسرائيلية لم تكن ممثلة بشكل كاف داخل المنظمة.