إسرائيل في حالة حرب - اليوم 253

بحث

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو إسرائيل إلى خفض الدعم المالي لطلاب المدارس الدينية وتعزيز فرص العمل

وجدت المنظمة العالمية أن "الفجوات الاجتماعية والاقتصادية لا تزال كبيرة"، كما تقول أن تمثيل المجتمعات الحريدية والعربية منخفضا في قطاع التكنولوجيا؛ كما تنتقد جهود الانتقال إلى الطاقة المتجددة

مدرسة "مير" الدينية في حي ميا شعاريم الحريدي في القدس، 19 سبتمبر، 2023. (Arie Leib Abrams/Flash90)
مدرسة "مير" الدينية في حي ميا شعاريم الحريدي في القدس، 19 سبتمبر، 2023. (Arie Leib Abrams/Flash90)

أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إسرائيل بخفض الدعم الحكومي لطلاب المدارس الدينية من أجل سد ما قالت إنها فجوات اجتماعية واقتصادية واسعة.

وفي تقرير سنوي صدر يوم الثلاثاء لتقييم كل دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انتقدت المنظمة العالمية إسرائيل على عدد من الجبهات، بما في ذلك سياستها الاقتصادية تجاه المجتمع الحريدي.

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن “الفجوات الاجتماعية والاقتصادية لا تزال واسعة” في إسرائيل، حيث أن “مجموعات معينة، وخاصة الحريديم والعرب الإسرائيليين، لديها تمثيل منخفض في قطاع التكنولوجيا الفائقة المزدهر، ولديها معدلات توظيف، ساعات عمل وأجور منخفضة”.

ولمعالجة هذا التفاوت، دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إسرائيل إلى “إلغاء الدعم الحكومي لطلاب المدارس الدينية وربط دعم رعاية الأطفال بتوظيف الآباء”.

كما اقترحت تعزيز خيارات رعاية الأطفال في البلدات العربية وكذلك ميزانيات التعليم في البلدات العربية.

ورد عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “يسرائيل بيتينو” المعارض، والذي تم إحباط جهوده لخفض الدعم للحريديم خلال فترة ولايته كوزير للمالية، على موقع X بأنه سعيد لأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “تتبنى نهجي بشكل كامل بشأن مسألة إنهاء الدعم للأشخاص الذين لا يحصلون على مهنة وتعليم، ويتهربون من الانضمام إلى القوى العاملة”.

زعيم حزب “يسرائيل بيتنو” أفيغدور ليبرمان يتحدث خلال جلسة لحزبه في الكنيست، 3 يوليو، 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

وبشكل منفصل، انتقدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إسرائيل بشأن تغير المناخ، قائلة إن “حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في البلاد هي واحدة من أدنى المعدلات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” ونصحتها بمعالجة هذه القضية في عدد من الخطوات، بما في ذلك استخدام بعض عائدات الضرائب البيئية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحسين وسائل النقل العام. كما دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى زيادة مساحة الأراضي العامة المتاحة لمنشآت الطاقة الشمسية.

وجاءت الاقتراحات لإنهاء الدعم للحريديم بعد أن وافقت الحكومة في وقت سابق من هذا العام على ميزانية تضمنت تخصيص 13.7 مليار شيكل (3.7 مليار دولار) من أموال الإئتلاف لدعم المؤسسات الحريدية، بما في ذلك تخصيص حوالي 3.7 مليار شيكل (960 مليون دولار) لزيادة ميزانية الرواتب في المؤسسات الطلابية الدينية. وقدم حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعوداً سخية بتقديم مليارات الشواقل لضمان دعم شركائه في الائتلاف من اليهود المتشددين واليمين المتطرف، بما في ذلك التمويل الوفير للتعليم الحريدي والمبادرات الدينية.

وحذرت دائرة الميزانيات بوزارة المالية في ذلك الوقت من أن تخصيص الأموال للمؤسسات والمبادرات الحريدية يخلق حوافز سلبية للرجال الحريديم للبحث عن عمل، وسيضر بسوق العمل في البلاد والاقتصاد ككل.

وفي الوقت نفسه، أوقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل مئات الملايين من الشواقل إلى البلديات العربية، بما في ذلك الملايين لبرنامج لدمج السكان العرب في القدس الشرقية في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية. ووافق سموتريش في النهاية على تحويل الأموال بشرط إنشاء برنامج رقابي.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت اللجنة المالية في الكنيست على تخصيص مئات الملايين من الشواقل لمختلف المبادرات التعليمية الحريدية. ووافقت اللجنة أيضا على تحويل مبلغ 200 مليون شيكل (52 مليون دولار) في نهاية المطاف إلى البلدات والمدن ذات الأغلبية العربية، على الرغم من أن الانتظار لتطبيق آلية الرقابة، مما أثار اتهامات بالتمييز من قبل المشرعين العرب.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث في الكنيست، 16 أغسطس، 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

وفي يوليو 2021، في ظل حكومة بينيت-لبيد السابقة، غيّر وزير المالية آنذاك ليبرمان معايير الحصول على إعانات الرعاية النهارية للأطفال الصغار حتى سن الثالثة بطريقة استبعدت 18 ألف عائلة حريدية كان الأب فيها طالب يشيفا بدوام كامل.

وكان هدف ليبرمان المعلن هو “القضاء على الحوافز لتجنب الانضمام إلى سوق العمل” والتي قال إنها نتيجة الدعم في شكله الحالي.

وقدم ثلاثة محامين خاصين من الحريديم التماسًا إلى المحكمة، بحجة أن خفض الدعم سيخلق صعوبات اقتصادية شديدة للعائلات الحريدية. ووافقت المحكمة العليا جزئيا، وحكمت بأن إنهاء الدعم بأثر فوري سوف يلحق ضررا كبيرا وفوريا بميزانيات الأسر التي تتلقى الإعانة دون منحهم الوقت للاستعداد اقتصاديا.

اقرأ المزيد عن