منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع تعافي الاقتصاد الإسرائيلي في 2025 وتدعو إلى إصلاحات هيكلية
تتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.4% في عام 2025، و5.5% في عام 2026، وتحث على سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يتعافى الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام، لكنها أكثر تشاؤمًا من التوقعات المحلية بشأن وتيرة النمو، مشيرة إلى أن الإنفاق المرتبط بالحرب قد يواصل التأثير سلبًا على الوضع المالي للبلاد.
وفي تقريرها الاقتصادي لعام 2025، حثت المنظمة إسرائيل على التركيز على سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال إلغاء الإعانات المقدّمة لطلاب المدارس الدينية الحريدية (اليشيفوت)، وتخفيف البيروقراطية، وتعزيز التنافسية والإنتاجية في قطاعات الاقتصاد المختلفة خارج قطاع التكنولوجيا المزدهر، بهدف خفض تكاليف المعيشة المرتفعة.
وأشارت المنظمة إلى أن تكلفة المعيشة العالية في إسرائيل لا تزال تقلل من مستوى الرفاه وتزيد من التوترات الاجتماعية، حيث تحتل إسرائيل المرتبة الرابعة بين الدول المتقدمة من حيث غلاء المعيشة. وتشير المنظمة إلى عوامل جغرافية، وحواجز تجارية، وتنظيمات صارمة في أسواق السلع والخدمات كأسباب مساهمة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وجاء في التقرير أنه “لا يزال الاقتصاد يتأثر بشكل كبير بالصراعات، التي أضرت بالاستثمار والصادرات، في حين ارتفعت النفقات المرتبطة بالحرب. من المتوقع أن يتسارع النمو عندما تعود البيئة الاقتصادية إلى حالة أقرب إلى الطبيعية”.
وبناء على الافتراض أن القتال في غزة ولبنان سيتراجع، تتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.4% في عام 2025، و5.5% في عام 2026 — وهي وتيرة أسرع من توقعات نمو الاقتصاد العالمي البالغة 3.1% في 2025 و3% في 2026. ولكن توقعات المنظمة للنمو في 2025 أقل من تقديرات بنك إسرائيل البالغة 4%، وتوقعات وزارة المالية التي تشير إلى 4.4%.
وقالت المنظمة أن “السياسات بحاجة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وضمان نمو قوي يتطلب كبح التضخم والسيطرة على العجز المالي، مع تلبية احتياجات الإنفاق المستقبلية. الأداء الاقتصادي يمكن أن يستفيد بشكل كبير من الإصلاحات التي تعالج فجوات البنية التحتية، وتحسن النتائج التعليمية، وتزيد من مشاركة العرب والحريديم في سوق العمل”.