منظمة التحرير الفلسطينية تتجنب دفع 655 مليون دولار تعويضا لهجمات في اسرائيل
بحث

منظمة التحرير الفلسطينية تتجنب دفع 655 مليون دولار تعويضا لهجمات في اسرائيل

ويؤكد قرار المحكمة العليا قرارا صدر عن محكمة استئناف اعتبرت فيه ان ملاحقات ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ليست من صلاحية القضاء الاميركي

مسعفون وعناصر الشرطة في ساحة عملية انتحارية فلسطينية راح ضحيتها 19 شخصا واثيب فيها 74 على متن حافةل في القدس، 18 يونيو 2002 (Flash90/File)
مسعفون وعناصر الشرطة في ساحة عملية انتحارية فلسطينية راح ضحيتها 19 شخصا واثيب فيها 74 على متن حافةل في القدس، 18 يونيو 2002 (Flash90/File)

تجنبت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الاثنين احتمال دفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار في ستة هجمات وقعت في اسرائيل بعد ان ردت المحكمة الاميركية العليا دعوى الضحايا.

وكانت المحكمة العليا في واشنطن ايدت رأي حكومة دونالد ترامب التي رغم العلاقات المتوترة للرئيس الاميركي مع الفلسطينيين، وقفت في هذا الملف الى جانب المنظمات الفلسطينية.

وقال حسام زملط رئيس بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة في بيان ان “هذا القرار يجدد تأكيد العلاقة الحيوية بين الشعبين الفلسطيني والاميركي والتي تستند الى الاحترام المتبادل، وفي شكل اهم، الى احترام دولة القانون”.

ويؤكد قرار المحكمة العليا قرارا صدر عن محكمة استئناف في نيويورك في 2016 اعتبرت فيه ان ملاحقات ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن ستة هجمات نفذت في اسرائيل بين عامي 2002 و2004 ليست من صلاحية القضاء الاميركي.

وهذه الهجمات التي نفذها ناشطون في حركة حماس او كتائب شهداء الاقصى الجناح المسلح لحركة فتح، ادت الى مقتل او اصابة اميركيين.

وكان الضحايا او اسرهم رفعوا دعوى ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتهمة دعم منظمات مسؤولة عن هذه الهجمات.

وفي شباط/فبراير 2015 قبلت محكمة في نيويورك الدعوى وامرت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع 218,5 مليون دولار تعويضات.

وتمت مضاعفة هذا المبلغ تلقائيا الى 655,5 مليون دولار في اطار القوانين الاميركية لمكافحة الارهاب.

وكانت الحكومة الاميركية اعربت لاحقا عن قلقها من ان تفضي هذه الغرامة الى افلاس السلطة الفلسطينية.

وكانت الخارجية الاميركية اعلنت انه “يجب اخذ المصالح الاساسية الاميركية في مجالي الامن القومي والسياسة الخارجية في الاعتبار”، مشددة في المقابل على “حق ضحايا الارهاب في الحفاظ على مصالحهم امام محكمة فدرالية وتلقي تعويضات عادلة”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال