منظمات مدافعة عن الصحافيين تطلب من الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل
60 منظمة تتهم إسرائيل بقتل صحفيين "بصورة غير مسبوقة" وارتكاب انتهاكات أخرى لحرية الإعلام أثناء قتالها لحركة حماس في غزة
طلبت حوالى ستين منظمة دولية تدافع عن الصحافة الإثنين من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة الذي وقعه مع إسرائيل بسبب الانتهاكات لحرية الإعلام ومقتل صحافيين بصورة “غير مسبوقة” منذ بدء الحرب مع حماس في قطاع غزة قبل أكثر من عشرة أشهر.
ولفتت المنظمات الموقعة ولا سيما لجنة حماية الصحافيين ومراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي للصحافيين في الرسالة التي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها، إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذت منذ اندلاع الحرب مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، سلسلة من التدابير “للحد من حرية الإعلام، أدت عمليا إلى فرض نظام رقابة”.
وطلبت المنظمات من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس تعليق اتفاق الشراكة الذي يتناول بصورة خاصة المبادلات التجارية مع إسرائيل، وفرض “عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين” عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وذكرت المنظمات في الرسالة أن أكثر من مئة صحافي فلسطيني قُتلوا في الحرب، إضافة إلى صحافيَين إسرائيليَين وثلاثة صحافيين لبنانيين، ما يجعلها “الفترة الأكثر فتكا” بالصحافة منذ عقود، مشدّدة على أن بعض القتلى قد يكونوا “استُهدفوا”.
وبحسب لجنة حماية الصحفيين، قُتل صحافيان إسرائيليان، هما روعي عيدان ويانيف زوهر، على يد مسلحي حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر. كما قُتل صحفيان إسرائيليان آخران في المذبحة في ذلك اليوم، هما شاي ريغيف وأييليت أرنين، لكن لجنة حماية الصحفيين أزالتهما من أرقامها الأولية بدعوى أنهما لم يكونا يعملان في ذلك اليوم. ومن بين الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة عوديد ليفشيتس، وهو صحفي مخضرم.
إن اتفاقيات الشراكة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول غير الأعضاء هي معاهدات تحكم العلاقات الثنائية، بما في ذلك التجارة.
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على “احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”، بحسب جولي ماجيرزاك، رئيسة مكتب مراسلون بلا حدود في بروكسل.
وقالت ماجيرزاك “إن الحكومة الإسرائيلية تدوس بوضوح على هذه المادة. ويتعين على الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجاري الرائد لإسرائيل، أن يستخلص الاستنتاجات اللازمة من هذا وأن يبذل قصارى جهده لضمان توقف حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو عن ذبح الصحفيين واحترام الحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة من خلال إتاحة الوصول الإعلامي إلى غزة”.
وأشارت المنظمات إلى منع الصحافيين الأجانب عمليا من دخول قطاع غزة و”الاعتقالات الاعتباطية” للعاملين في مجال الإعلام حيث تم توقيف ما لا يقل عن 49 منهم.
وشددت المنظمات على أن “المفعول المتراكم لهذه التجاوزات يولد الظروف لفراغ إعلامي، ويفسح المجال كذلك للدعاية والتضليل الإعلامي”.
وطالبت بـ”الحفاظ على حرية” وسائل الإعلام و”حماية حياة الصحافيين” و”وضع حد للإفلات من العقاب”، مع اقتراب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 29 أغسطس في بروكسل.
وتنفي إسرائيل استهداف الصحافيين في منطقة الحرب، وقالت إنها تبذل كل جهد ممكن لتجنب إيذاء المدنيين، وتلقي باللوم في ارتفاع عدد القتلى على حقيقة أن حماس تقاتل في مناطق حضرية مكتظة بالسكان، بما في ذلك من المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد، وتختبئ عمدا بين المدنيين الذين يتم استخدامهم كدروع بشرية.
وفي بيان صدر في 16 ديسمبر، قال الجيش الإسرائيلي أنه “لم ولن يستهدف الصحفيين عمدا أبدا”.
وقدمت إسرائيل أدلة على أن العديد من الصحفيين الفلسطينيين العاملين في غزة كانوا أيضا أعضاء نشطين في جماعات مسلحة مثل حماس. كما قال ثلاث رهائن احتجزتهم حماس وتم إعادتهم في يونيو إنهم كانوا محتجزين في منزل صحفي من قناة الجزيرة على صلة بحماس.
اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، حيث اجتاح آلاف المسلحين جنوب القطاع، وقتلوا نحو 1200 شخص واحتجزوا 251 آخرين.
وردا على ذلك، بدأت إسرائيل اجتياحا بريا لقطاع غزة بهدف معلن هو استعادة الرهائن وتفكيك حماس.
وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 40 ألف فلسطيني في القطاع قُتلوا خلال القتال حتى الآن، رغم أنه لا يمكن التحقق من عدد القتلى وهو لا يفرق بين المدنيين والمقاتلين.
وتقول إسرائيل إنها قتلت نحو 17 ألف مقاتل في المعارك وألف مسلح آخر داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم البري ضد حماس في غزة وفي العمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع 340 قتيلا.