منظمات بيئية تطالب المحكمة العليا بوقف صفقة نفط سرية مع الإمارات وقعتها شركة مملوكة للدولة
بحث

منظمات بيئية تطالب المحكمة العليا بوقف صفقة نفط سرية مع الإمارات وقعتها شركة مملوكة للدولة

الصفقة الموقعة من قبل شركة آسيا أوروبا لخطوط الأنابيب مع كونسورتيوم إماراتي "باطلة" لأنها لم تتم الموافقة عليها من قبل الحكومة أو تم فتحها للتشاور مع الجمهور، بحسب الالتماس المقدم للمحكمة

ناقلة نفط ترسو في ميناء تابعة لشركة أوروبا آسيا لخطوط الأنابيب، بالقرب من محمية الشعاب المرجانية الطبيعية في إيلات في جنوب إسرائيل.(Society for the Protection of Nature)
ناقلة نفط ترسو في ميناء تابعة لشركة أوروبا آسيا لخطوط الأنابيب، بالقرب من محمية الشعاب المرجانية الطبيعية في إيلات في جنوب إسرائيل.(Society for the Protection of Nature)

طالبت منظمات بيئية في التماس قدمته للمحكمة العليا يوم الثلاثاء اعتبار صفقة سرية ذات آثار بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية لإسرائيل، والتي وقعتها شركة حكومية لنقل النفط الخليجي عبر البلاد في طريقها إلى الأسواق الأوروبية، باطلة بدعوى أنه لم تتم مناقشتها أو الموافقة عليها من قبل الحكومة، ولا فتحها للتشاور مع الخبراء والجمهور.

تم تقديم الالتماس من قبل ثلاث منظمات بيئية ضد الحكومة ومجموعة من الوزارات الحكومية وشركة آسيا أوروبا لخطوط الأنابيب (EAPC) وبلديتي إيلات وأشكلون وهيئات حكومية أخرى. يتعلق الأمر بمذكرة تفاهم تم توقيعها في شهر أكتوبر الماضي من قبل EAPC (شركة خطوط الأنابيب إيلات-أشكلون سابقا) مع “ميد ريد لاند بريدج” (MED-RED Land Bridge)، وهو مشروع إسرائيلي إماراتي مشترك.

تنص مذكرة التفاهم ، التي تم الاتفاق عليها بعد شهر من توقيع إسرائيل وأبو ظبي على اتفاق تطبيع، على قيام EAPC بنقل النفط والمنتجات المرتبطة بالنفط من موانئها على البحر الأحمر في إيلات إلى محطتها في أشكلون على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، عبر خط أنانيب بري يربط بين المدينيتن.

وتعارض سلطة الطبيعة والحدائق في إسرائيل، ووزارة حماية البيئة، ومنتدى يضم 20 منظمة بيئية، وعدد من العلماء وسكان إيلات، الصفقة نظرا لسجل EAPC البيئي السيء والعديد من التسربات في الماضي – قبل ست سنوات، كانت الشركة مسؤولة عن أكبر كارثة بيئية في تاريخ إسرائيل – وأهمية الشعاب المرجانية في إيلات ليس فقط لقطاعي السياحة والعمالة في المدينة، ولكن أيضا على مستوى العالم.

كما لفت المعارضون الانتباه إلى المخاطر التي يمكن أن يشكلها تسرب النفط في ميناء EAPC في أشكلون على مرافق تحلية المياه في البلاد، المصدر الرئيسي لمياه الشرب في إسرائيل، فضلا عن مخاطر إطلاق الملوثات المسببة للسرطان في الهواء أثناء تحميل و تفريغ النفط الخام.

تُظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 10 فبراير 2021 منظرا للحياة البحرية في الشعاب المرجانية في مياه البحر الأحمر قبالة ساحل مدينة إيلات الساحلية جنوب إسرائيل. (MENAHEM KAHANA / AFP)

الالتماس لدى المحكمة العليا، الذي قدمته منظمة “أدم طيفع فادين”، وجمعية حماية الطبيعة في إسرائيل، ومنظمة “تسالول”، يتهم الشركتين بتوقيع مذكرة التفاهم دون اتخاذ الإجراءات المناسبة، على الرغم من احتمال إضرارها بالمصلحة القومية والحد من نشاط الحكومة في مجالات مثل التزاماتها الدولية للحد من انبعاثات الكربون واتفاقها الثنائي مع دولة الإمارات للعمل معا لتحسين البيئة.

في إشارة إلى عدم الحصول على رد على طلب تم تقديمه إلى مكتب رئيس الوزراء في شهر فبراير لاتخاذ إجراء ضد الصفقة، طلب مقدمو الالتماس من المحكمة إصدار أمر قضائي مؤقت بوقف نشاط EAPC في إطار مذكرة التفاهم والحد من عدد الناقلات التي ترسو في إيلات حتى صدور حكم.

وتريد المجموعات أيضا إلزام الحكومة بشرح سبب عدم إلزام الأطراف بالحصول على مصادقتها على مذكرة التفاهم وفقا لقانون الشركات الحكومية، أو لماذا لم تأمر الحكومة EAPC بضمان سلامة البيئة البحرية والساحلية، فضلا عن السياحة والاقتصاد في إيلات.

وجاء في الالتماس أنه “في ضوء حقيقة أن هذه الاتفاقية لم تعرض على الحكومة وبالتأكيد لم تحصل على موافقتها، كما يقتضي القانون، فهي باطلة … علاوة على ذلك، تم توقيع الاتفاقية في الخفاء وفي انتهاك لحق الجمهور في المعرفة، وبشكل يتعارض مع مواقف سلطة الطبيعة والحدائق ووزارة حماية البيئة”.

ناشطون بيئيون يتظاهرون في موقف للسيارات يطل على رصيف لناقلات للنفط في مدينة إيلات الساحلية جنوب البحر الأحمر، 10 فبراير، 2021. (MENAHEM KAHANA / AFP)

وجاء في الالتماس أيضا “يجب أن تجري الحكومة مناقشة مناسبة حول هذه القضية، على أساس وقائعي كامل وبعد الاستماع إلى آراء الجمهور… تمت صياغة الاتفاقية الحالية بدون أساس واقعي فيما يتعلق بالمخاطر البيئية وفي الوقت نفسه في تجاهل للأضرار السابقة للنشاط نفسه”.

يمر معظم نفط الخليج عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد في مصر، وفي السنوات الأخيرة لم يرس أكثر من ناقلتين أو ثلاث ناقلات في محطة إيلات التابعة لشركة EAPC، معظمها تحمل النفط من روسيا وآسيا الوسطى، في طريقها إلى الشرق الأقصى.

لكن في الأشهر الأخيرة، ازداد عدد الناقلات في إيلات.

ناقلة نفط ترسو في إيلات. (Courtesy, Shmuel Taggar, Desert and Sea Environment, Eilat)

وجاء في خطاب وقع عليه أكثر من 230 عالما في يناير أن “الشعاب المرجانية تعتبر، من حيث الثروة والتنوع البيولوجي، ’غابات مطيرة’ تحت الماء في العالم… الشعاب المرجانية في إيلات كادت أن تنقرض في السبعينيات بسبب التشغيل المكثف لمحطة ناقلات النفط EPA آنذاك، وقد تعافت تقريبا على مدار 40 عاما”.

وأشار الالتماس إلى أن التسربات يمكن أن تكون ناتجة عن عطل أو حادث أو “ضرر متعمد من قبل عناصر معادية”، في إشارة إلى حرب غامضة تدور في الخليج مع قيام إيران وإسرائيل على ما يبدو بمهاجمة سفن بعضهما البعض. وحذرت العريضة من أن تسرب واحد في المائة فقط من مخزون الناقلة البالغ حوالي 300 ألف طن من النفط يمكن أن يتسبب في “أضرار لا يمكن إصلاحها” وأن “احتمالية حدوث ضرر هائلة وأن هامش الأمان غير موجود فعليا”.

بقعة نفط خام تغطي محمية إيلات المرجانية الطبيعية ، 1975. (Yossi Loya)

بفضل سماتها الوراثية ، تتمتع الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بقوة غير معتادة على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في البحر الأحمر، ولم تظهر عليها علامات التبييض المميتة التي شوهدت في الشعاب المرجانية الأخرى في جميع أنحاء العالم. كما أنها مهمة للبيئة والقطاعين السياحيين في الأردن ومصر المجاورين.

لا يزال من غير الواضح من هي الأطراف المطلعة على محتويات مذكرة التفاهم، إن كان هناك أطراف كهذه، خارج الطرفين الموقعين.

تنتمي EAPC إلى وزارة المالية، على الرغم من أن هيئة الشحن التابعة لوزارة النقل تشرف على محطات النفط.

في رد في وقت سابق من هذا العام على طلب يتعلق بحرية المعلومات للحصول على تفاصيل حول الاتفاقية قدمته جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل، صرحت وزارة المالية إن “المعلومات ليست في حوزة وزارة المالية”.

التلوث النفطي في البحر الأحمر قبالة إيلات في سبعينيات القرن الماضي. (Yossi Loya)

وقدمت منظمة “تسالول” طلبا يتعلق بحرية المعلومات لسلطة الشحن، سألت فيه، من بين أمور أخرى، ما إذا كان وكيف سيتم مراقبة السلامة البيئية والتنظيم في المينائين. ولم تتلق ردودا مباشرة على أسئلتها.

تم إنشاء EAPC في عام 1968 كمشروع إسرائيلي إيراني مشترك لنقل النفط الآسيوي من إيلات إلى أوروبا عبر شبكة من خطوط الأنابيب التي تصل من إيلات إلى أشكلون وصولا إلى حيفا.

نظرا لطبيعة EAPC كمشروع مشترك مع إيران، فإن عمليات الشركة سرية للغاية وحتى اليوم، يمكن للجيش الإسرائيلي فرض رقابة على المعلومات المتعلقة بها.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال