منسق أعمال الحكومة المنتهية ولايته: محمود عباس شريك، وكان علينا التصرف بشكل مختلف
منسق أعمال الحكومة في المناطق كميل أبو ركن يقول إن رئيس السلطة الفلسطينية أثبت معارضته للعنف؛ وإنه كان يخشى من أن يؤدي الضم إلى تغيير في وضع السلطة الفلسطينية
قال منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية المنتهية ولايته يوم الأحد إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عمل بشكل جيد مع إسرائيل وكان يجب أن يُعامل بشكل مختلف.
وقال كميل أبو ركن في مقابلة مع القناة العامة “كان” إن عباس “شريك. قد أثبت نفسه على مدى فترة من الزمن أنه ضد العنف”.
عندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل قد فوتت فرصة معه، قال أبو ركن: “كان يجب أن نتصرف بشكل مختلف”.
وقال مسؤول الاتصال المنتهية ولايته مع الفلسطينيين إنه يعتقد أن السلطة الفلسطينية في وضع جيد يسمح لها بحكم الضفة الغربية إذا كان هناك انسحاب إسرائيلي من الأرض.
وقال: “لقد أثبتوا وجودهم بشكل كاف بحيث يمكنهم التعامل مع الأمور هنا على الأرض”.
عندما سُئل عن تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذات مرة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والذي تم تأجيله العام الماضي كجزء من اتفاق التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة، قال أبو ركن إنه كان يشعر بالقلق من حدوث تصعيد عنيف كان يمكن أن يؤدي إلى تغيير مؤسسي بين الفلسطينيين إذا تم تنفيذ الخطة.
وقال: “كنت أخشى أن يؤدي الضم إلى تصعيد وأعمال عنف وأن يحدث صدمة عميقة من شأنها أن تغير وضع السلطة الفلسطينية”.
وأضاف: “هناك المزيد والمزيد من التشققات في هذه الرواية حول الدولتين لشعبين. تسمع المزيد والمزيد من الناس، وخاصة من جيل الشباب، يتحدثون من منظور الحقوق العالمية، لكن المواطن العادي يريد الاقتصاد والأمن. هناك دلائل على أننا نسير في اتجاه دولة واحدة – هذا ليس بأمر غير واقعي وهو يكتسب زخما”.
“يركز السكان حاليا على الاقتصاد والأمن الشخصي. لكنني أقدّر أنه بمرور الوقت، لن يكون هذا كافيا، يجب أن يتم ربط ذلك برؤية بعيدة المدى”، كما قال أبو ركن مضيفا: “الناس يريدون منا أن نوفر لهم بنية تحتية للاقتصاد”.
كما قال أبو ركن إن الوضع الحالي مع قطاع غزة، الذي تحكمه حركة “حماس”، حيث تقوم قطر بتحويل الأموال إلى القطاع، مستمر بالعمل “كالساعة”، وأصر على أنه “لم يكن هناك أي تسرب تقريبا” للأموال إلى الحركة.
بموافقة إسرائيل، تقدم قطر منذ عام 2018 بشكل دوري ملايين الدولارات نقدا إلى حكام حماس في غزة لدفع ثمن الوقود لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، وللسماح للحركة بدفع رواتب موظفيها الحكوميين، ولتقديم المساعدة لعشرات الآلاف من العائلات الفقيرة .
جاءت المقابلة في الوقت الذي يستعد فيه المنسق لإنهاء عمله هذا الشهر، وقبل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، وهي أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاما.
أعلن مسؤولو الانتخابات الفلسطينيون الأسبوع الماضي الموافقة على 36 قائمة مرشحين لخوض الانتخابات، التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 يوليو.
وتخوض حركة فتح، التي تسيطر على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، الانتخابات، وكذلك حركة حماس.
وتواجه فتح تحديات من فصائل منشقة بما في ذلك قائمة “الحرية” التي يتزعمها ابن شقيق الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ناصر القدوة.
وحظيت قائمة الحرية بدعم مروان البرغوثي، الذي يقضي عقوبة بالسجن لخمس مؤبدات في سجن إسرائيلي بعد إدانته بالتخطيط لهجمات ضد إسرائيليين ويحظى بشعبية في صفوف الفلسطينيين.
كما يدعم قائد الأمن الوقائي في غزة سابقا، محمد دحلان، الذي يقيم حاليا في المنفى بأبو ظبي، قائمة من المتحدين.
ويدعم رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق سلام فياض، وهو مسؤول سابق بالبنك الدولي له سجل حافل في مكافحة الفساد، قائمة أخرى.
ساهمت في هذا التقرير وكالات.
تعليقات على هذا المقال