إسرائيل في حالة حرب - اليوم 140

بحث

منتدى الأعمال وشركات هايتك في إسرائيل تعلن الإضراب قبل التصويت النهائي على قانون المعقولية

المنظمة التي تمثل 150 من كبرى الشركات وعاملون في قطاع التكنولوجيا الفائقة ومحامون يتظاهرون يوم الإثنين بينما يستعد الإئتلاف لسن مشروع قانون من شأنه أن يحد من المراجعة القضائية

الأطباء يصلون إلى مركز المؤتمرات الدولي في القدس لتظاهرة احتجاجية على خطة الإصلاح القضائي التي تدفع بها الحكومة، 23 يوليو، 2023. (Renee Ghert-Zand / Times of Israel)
الأطباء يصلون إلى مركز المؤتمرات الدولي في القدس لتظاهرة احتجاجية على خطة الإصلاح القضائي التي تدفع بها الحكومة، 23 يوليو، 2023. (Renee Ghert-Zand / Times of Israel)

أعلن منتدى أعمال رائد يمثل 150 من كبرى الشركات الإسرائيلية عن إضراب يوم الاثنين، والذي سيشهد إغلاق بعض البنوك ومراكز التسوق ومحطات الوقود، في حين ستعمل بعض الشركات في إطار عمل محدود، وسط مواجهة مريرة ومثيرة للانقسام تشهدها البلاد حول إصلاح جذري للقضاء تخطط له حكومة نتنياهو.

يستعد الإئتلاف لتصويت نهائي في الكنيست على مشروع قانون “المعقولية”، والذي – إذا تم تمريره يوم الإثنين أو الثلاثاء – سيجرد المحاكم من قدرتها على استخدام العقيدة لمراجعة قرارات السياسيين.

ودعا المنتدى، الذي يضم سلسلة مراكز التسوق BIG وشركات مجموعة “عزريئلي” ومؤسسات مصرفية، الشركات والمنظمات الأخرى إلى “الانضمام إلى الخطوة الطارئة التي تم اتخاذها، دون أي خيار، لوقف التشريع الأحادي، والدخول في محادثات [بشأن تسوية]”، وفقا لبيان نقلته وسائل الإعلام العبرية مساء الأحد.

وقال المنتدى أنه “يجب أن نتوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تحول دون إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد والصدع الذي يمزق المجتمع ويفكك جيش الشعب ويعرض أمننا ومستقبلنا للخطر. يدعو المنتدى رئيس الوزراء إلى أداء واجبه، وإدراك حجم الكارثة التي قد تحدث، ووقف التشريع على الفور والدخول في مفاوضات”.

كما أعلنت حوالي 200 شركة في قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك)، والتي كانت في طليعة الاحتجاجات المناهضة للإصلاح، ومنظمات قانونية كبيرة، أنها ستسمح لموظفيها بالإضراب يوم الاثنين، في محاولة للضغط على الحكومة لوقف الحملة التشريعية، التي دفعت مئات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاج لعدة أيام بينما أعلن أكثر من 10 آلاف جندي احتياط عن استعدادهم لوقف خدمتهم التطوعية.

من بين شركات التكنولوجيا المشاركة في الإضراب Wix و- Wiz و- Papaya Global و- Lemonade، وفقا لوسائل الإعلام العبرية. جاءت إعلانات الشركات في منتصف الليل بعد ساعات من رفض حزب “الليكود” الحاكم والمتظاهرين المناهضين للإصلاح اقتراح تسوية قدمته الهستدروت، أكبر اتحاد عمالي في إسرائيل، بشأن مشروع قانون “المعقولية”.

مركز التسوق BIG في يهود، 4 مايو، 2021. (Yossi Aloni / Flash90)

رفض الاقتراح زاد التكهنات بأن النقابة العمالية القوية قد تدعو إلى إضراب عام، كما فعلت في أواخر شهر مارس عندما حاول الإئتلاف المتشدد الدفع بمجموعة من مشارع القوانين في إطار خطته لإصلاح القضاء عبر الكنيست. استمر الإضراب آنذاك يوما واحدا حيث سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تجميد التشريعات للسماح لإجراء محادثات مع ممثلين عن أحزاب المعارضة استضافها رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ.

فشلت تلك المحادثات، لكن هرتسوغ أطلق يوم الأحد محاولة أخيرة للتوصل إلى تسوية بهدف صياغة حزمة إصلاح قضائي توافقية.

فور عودته من زيارة إلى الولايات المتحدة، سارع هرتسوغ إلى لقاء نتنياهو – الذي كان ما زال يرقد في المستشفى في أعقاب خضوعه لعملية زرع جهاز لضبط نبضات القلب – وزعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس بشكل منفصل، مع ازدياد التفاؤل بإمكانية حدوث انفراج وشيك.

وبدا أن لبيد يدعم اقتراح الرئيس – الذي يشمل تخفيف صيغة بنود مشروع قانون “المعقولية”، وتجميد التشريعات اللاحقة في خطة الإصلاح لتمكين إجراء مفاوضات جوهرية – لكن غانتس عارض الاقتراح وفقا لتقارير. كما يعارض منظمو الاحتجاجات بشدة التوصل إلى تسوية مع الحكومة.

ولم ترد كلمة رسمية بشأن المقترحات التي نوقشت في الاجتماعات. وذكرت أخبار القناة 12 مساء الأحد أن الفجوات بين الجانبين بشأن التخفيف المحتمل لمشروع قانون “المعقولية” لم تكن مستعصية على الحل، وأن نقطة الخلاف الرئيسية كانت مطالبة المعارضة بتجميد أي تشريع إضافي لمدة 18 شهرا، بينما يحاول الطرفان إيجاد حل توافقي – وهي فترة يعتبرها الإئتلاف طويلة جدا.

ويواجه رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ضغوطا مكثفة من معارضي التغيير القضائي لإعلان إضراب عام في محاولة لوقف مشروع قانون الإئتلاف للحد من إشراف المحكمة على قرارات الحكومة. وكان قد وعد سابقا بالاجتماع ومناقشة “الخطوات الإضافية” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد.

أرنون بار دافيد ، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية-الهستدروت، يتحدث في مؤتمر في تل أبيب، 7 ديسمبر، 2022. (Tomer Neuberg / Flash90)

وحتى منتصف ليل الأحد، لم تتخذ الهستدروت قرارا بشأن خطواتها التالية. الإضراب المخطط له يوم الإثنين الذي أعلنت عنه الشركات الكبرى لم يتم بالتنسيق مع الهستدروت.

من المتوقع أن يمرر الإئتلاف الحاكم تشريعا يوم الإثنين أو الثلاثاء لإلغاء المعيار القضائي لـ “معقولية” القرارات الحكومية والوزارية، وسن القانون على الرغم من اعتراضات سياسية ومجتمعية قوية، وعلى الرغم من الأعداد المتزايدة لجنود الاحتياط الذين أعلنوا عن نيتهم وقف خدمتهم التطوعية في الجيش، بالإضافة إلى المخاوف الدبلوماسية والمهنية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي أعرب عنها مسؤولون إسرائيليون رئيسيون وحلفاء دوليون.

وفقا لمسودة اقتراح الهستدروت، لن تتمكن المحاكم من إلغاء قرارات الحكومة على أساس “المعقولية” إذا كانت تتعلق “بمسائل سياسات عامة” وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بأكمله. ولم يكن من الواضح ما إذا كانت أغلبية الوزراء ستكون كافية بموجب الاقتراح لحماية القرار من اختبار المعقولية، أو إذا كان ذلك يلزم اتخاذ قرار بالإجماع من قبل جميع أعضاء المجلس الوزاري.

كما سيُمنع القضاة بموجب الاقتراح من ممارسة المعيار القضائي لمراجعة تعيينات الوزراء ونواب الوزراء.

نشطاء مناهضون لإصلاح القضاء يتظاهرون بالقرب من الكنيست في القدس خلال احتجاج على الحزمة التشريعية التي تدفع بها الحكومة، 23 يوليو، 2023. (Chaim Goldberg / Flash90)

وقال بيان الهستدروت “جميع القرارات الأخرى للوزراء… ستظل خاضعة للمراجعة القضائية بما في ذلك معيار المعقولية”، مضيفا أن التغييرات لن تدخل حيز التنفيذ حتى يتم تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة.

دعا الاقتراح أيضا إلى استئناف المحادثات بين ممثلي الائتلاف والمعارضة للتوصل إلى اتفاق “بشأن بقية القضايا”، مع موافقة الحكومة على عدم المضي قدما في أي تشريعات إصلاحية أخرى في الأشهر الثمانية عشر المقبلة ما لم يدعمها 75 عضوا في الكنيست على الأقل. وتشغل حكومة نتنياهو 64 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.

يوم الأحد أيضا، وصل آلاف الأطباء الإسرائيليين إلى القدس من كل أنحاء البلاد للاحتجاج على الحملة التشريعية للحكومة.

وجاءت مسيرة ومظاهرة يوم الأحد بعد “إضراب تحذيري” لمدة ساعتين في نظام الرعاية الصحية في 19 يوليو دعت إليه نقابة الأطباء في إسرائيل. وسط دعوات صريحة أطلقها الكثيرون لإضراب أوسع، أعلن رئيس نقابة الأطباء، البروفسور تسيون حاغاي، أن سكرتارية النقابة ستبدأ مداولات مساء الأحد بشأن اتخاذ مثل هذا الإجراء.

آلاف الأطباء يتجمعون في مركز المؤتمرات الدولي في القدس لحضور تجمع نظمته نقابة الأطباء الإسرائيلية احتجاجا على خطط الحكومة لإصلاح النظام القضائي، 23 يوليو، 2023. (Renee Ghert-Zand / Times of Israel)

قال حاغاي إنه في غضون ذلك، أعلنت نقابة الأطباء عن نزاع عمل من شأنه أن يسمح لها بالإعلان عن الإضراب إذا قررت القيام بذلك. كما أعلن أنه في حال تم تمرير مشروع قانون “المعقولية”، فإن نقابة الأطباء سوف تقدم على الفور التماسا لدى المحكمة العليا.

في وقت سابق الأحد، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، من أن وحدة الجيش قد تضررت “بشكل خطير”، بينما تعهد آلاف جنود الاحتياط بالتوقف عن التطوع للخدمة العسكرية احتجاجا على خطوات الحكومة لإصلاح القضاء.

كما عقد هليفي اجتماعا نادرا – بموافقة نتنياهو – مع غانتس بينما اجتمع لبيد مع رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار لمناقشة الوضع الأمني والتوترات المتصاعدة في الجيش.

وقال غانتس بعد الاجتماع: “الوضع الأمني مقلق للغاية ويتطلب الاهتمام واتخاذ قرارات استراتيجية على مختلف الجبهات”. ووعد بأنه حتى لو انتهى الامر بتمرير مشروع قانون المعقولية “فسنلغيه عاجلا أم آجلا”.

بعد لقاء لبيد مع بار، قال زعيم حزب “يش عتيد” إنه حصل على نظرة عامة أمنية حول التهديدات “من الداخل ومن الخارج”، وشدد على قلقه بشأن التماسك الوطني.

وقال: “لدينا مسؤولية مشتركة في الحفاظ على الأمن القومي والوحدة الوطنية”.

ساهمت في هذا التقرير رينيه غيرت-زاند

اقرأ المزيد عن