مناقضا بن غفير، نتنياهو يقول إن الاستيلاء غير القانوني على الأراضي في الضفة الغربية ‘غير مقبول’
رئيس الوزراء يعلن أن الحكومة ستتخذ "إجراءات صارمة" ضد أولئك الذين يقومون بنشاط استيطاني غير مصرح به ؛ يشيد بـ "تغيير المعادلة" في ضربة نادرة بطائرة مسيرة في الضفة الغربية
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن الدعوات لمستوطني الضفة الغربية للاستيلاء على الأراضي بشكل غير قانوني غير مقبولة وتضر في النهاية بالمشروع الاستيطاني.
جاءت تصريحاته بعد أن زار وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير موقعا استيطانيا غير قانوني الأسبوع الماضي وحث المستوطنين على “الركض إلى التلال” من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي بدعم منه.
وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة إن “الدعوات للاستيلاء على الأراضي بشكل غير قانوني وأعمال الاستيلاء على الأراضي بشكل غير قانوني غير مقبولة بالنسبة لي. إنها تقوض القانون والنظام في يهودا والسامرة ويجب أن تتوقف على الفور”، مستخدما المصطلح التوراتي للضفة الغربية. “ليس أننا لن ندعم مثل هذه الأعمال فحسب، بل ستتخذ حكومتنا أيضا إجراءات قوية ضدها”.
وقال نتنياهو: “هذه الدعوات والأفعال لا تعزز الاستيطان – بل على العكس، إنها تضر به”، مضيفا أن “هذه الدعوات تضر بالمصالح الحيوية لدولة اسرائيل ويجب ان تتوقف فورا”.
وتابع نتنياهو، الذي تحدث بعد أربعة أيام من مقتل أربعة إسرائيليين في هجوم فلسطيني وقع في محطة للوقود بالقرب من مستوطنة عيلي بالضفة الغربية، قائلا “منذ سنوات أقول إن الرد المناسب على الإرهاب هو محاربة الإرهابيين وفي نفس الوقت تعميق جذورنا في بلدنا”.
وأضاف: “في الواقع، نحن نستهدف عددا قياسيا من الإرهابيين ونبني أيضا في بلدنا على نطاق واسع وفقا لخطط البناء المعتمدة. وأنا أؤكد – موافق عليه”.
في تصريحاته العلنية، لم يذكر نتنياهو الأيام الخمسة المتتالية لاعتداءات المستوطنين في البلدات والقرى الفلسطينية منذ هجوم عيلي. في أعقاب اعتداء آخر للمستوطنين يوم السبت، أصدر قادة الأمن بيانا مشتركا يدين العنف باعتباره “إرهابا قوميا بالمعنى الكامل للكلمة”. (في بيان يوم الأربعاء، علق فيه أيضا على الاحتجاجات العنيفة لدروز الجولان، صرح نتنياهو: “جميع مواطني إسرائيل ملزمون باحترام القانون. لن نقبل بأعمال شغب سواء في هضبة الجولان أو في يهودا والسامرة”).
رد بن غفير على تعليقات نتنياهو يوم الأحد في تغريدة كتب فيها أنه يحترم رئيس الوزراء بشكل كبير لكن “الحكومة اليمينية يجب أن تحقق رؤيتها، الاستيطان في… أراضي… [الضفة الغربية]… إلى جانب عدم التسامح مطلقا مع أولئك الذين يهددون بأنه إذا لم نوافق على مطالبهم فستندلع حرب”، مضيفا:” على إسرائيل ألا تضعف!”
ردا على الهجوم يوم الإثنين الماضي، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيتم الموافقة على 1000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة عيلي.
يوم الجمعة، زار بن غفير – الذي يقود حزب “عوتسما يهوديت” القومي المتطرف – بؤرة إفياتار الاستيطانية غير القانونية، التي أعاد المستوطنون الاستيلاء عليها، ردا على الهجوم أيضا.
وقال بن غفير “يجب أن تكون هناك مستوطنة كاملة هنا. ليس هنا فقط ولكن على قمم التلال المحيطة بنا”، كما دعا إلى حملة عسكرية واسعة في الضفة الغربية.
وأضاف “نحن معكم. اركضوا إلى قمم التلال واستوطنوا فيها”.
ردا على سؤال حول تصريحات بن غفير، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن واشنطن كانت “واضحة ومتسقة في أننا لا نؤيد أي نشاط استيطاني إضافي. سياستنا فيما يتعلق بالمستوطنات لم ولن تتغير. ولقد كنا ثابتين للغاية في نقل ذلك مباشرة إلى المسؤولين الحكوميين في إسرائيل”.
أعرب مسؤولون أمريكيون لـ”تايمز أوف إسرائيل” الأسبوع الماضي عن قلقهم من أن بن غفير والمتشددين الآخرين هم من يوجهون سياسة الحكومة الإسرائيلية وليس نتنياهو الأكثر براغماتية من الناحية السياسية.
وفي الأسبوع الماضي أيضا، شن الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما غارة بطائرة مسيرة في الضفة الغربية ضد خلية مسلحين فلسطينيين الذين هاجموا قوات الأمن.
في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، قال نتنياهو إن الضربة تمثل صيغة جديدة للتعامل مع الإرهاب.
وقال إنه في جولات القتال الأخيرة مع قطاع غزة “قمنا بتغيير المعادلة”، حيث نجحت إسرائيل بإخضاع حركة “حماس” في عام 2021 ثم حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية في وقت سابق من هذا العام.
وقال نتنياهو “في الأسبوع الماضي، قمنا بتغيير المعادلة مرة أخرى، هذه المرة ضد الإرهابيين في يهودا والسامرة”، وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن استخدموا طائرة مسيرة لاستهداف الإرهابيين في جنين وهذه علامة على ما هو آت”.
وأضاف: “نحن نتبنى سياسة صارمة تسمح للجيش الإسرائيلي باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا للدفاع عن أمن مواطني إسرائيل”.
قتلت غارة الثلاثاء المسلحين الثلاثة جميعهم الذين كانوا فتحوا النار لتوهم على حاجز في شمال الضفة الغربية. كانت هذه أول عملية قتل مستهدف تحدث في الضفة الغربية منذ عام 2006، بحسب الجيش الإسرائيلي، وجاءت بعد استخدام مروحيات هجومية في عملية عسكرية في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية في وقت سابق من الأسبوع نفسه، كذلك لأول مرة منذ نحو عقدين من الزمن.
ظهرت بوادر توتر بين حزب “عوتسما يهوديت” الذي يتزعمه بن غفير وأحزاب أخرى في الإئتلاف. وفقا للقناة 12، تم استبعاد بن غفير عمدا من تقييم أمني رفيع المستوى تم إجراؤه بعد هجوم عيلي، على الرغم من أن وزارة الأمن القومي تشمل الإشراف على الشرطة. ومن بين أولئك الذين حضروا المشاورات الأمنية يوم الثلاثاء مع نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وقائدي الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك).
كما انتقد عضوان في الإئتلاف لم يذكر اسميهما بن غفير بسبب مطالباته بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية ردا على هجوم إطلاق النار، حسبما أفادت الشبكة التلفزيونية، وقال أحدهما إن بن غفير هو “الحلقة الضعيفة” في الحكومة.