ملف سيتم تقديمه إلى شرطة لندن بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة يتضمن تورط 10 بريطانيين يخدمون في الجيش الإسرائيلي
يُزعم أن القوات قتلت عمدًا مدنيين وعمال إغاثة بنيران قناصة وتورطت في هجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك المستشفيات
من المقرر أن يرفع محامو حقوق إنسان بريطانيون يوم الإثنين شكوى بارتكاب جرائم حرب ضد 10 مواطنين بريطانيين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، حسبما ذكرت صحيفة “الغارديان”.
وقال مايكل مانسفيلد، أحد المحامين الذين سيقدمون الملف المكون من 240 صفحة، لصحيفة الغارديان، ”المواطنون البريطانيون ملزمون قانونا بعدم التواطؤ مع الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون”.
وأضاف: ”إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نفعل شيئًا حيال ذلك. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء“.
وسيتم تسليم الملف إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة لندن، ويزعم أن القوات قتلت عمدا مدنيين وعمال إغاثة بنيران قناصة وتورطت في هجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك المستشفيات.
وقالت الغارديان أنه لم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، الذين من بينهم مواطنون يحملون جنسية مزدوجة بالإضافة إلى ضباط، لأسباب قانونية.
ويغطي التقرير الفترة من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024، وتم تسليمه نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة ومركز قانون المصلحة العامة ومقره بريطانيا.
وقد نفت إسرائيل استهداف المدنيين طوال فترة الحرب، زاعمة أن مقاتلي حماس يستخدمون البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، لتخطيط وتنفيذ الهجمات.