إسرائيل في حالة حرب - اليوم 397

بحث

مكتب نتنياهو ينفي تقريرا عن استعداد إسرائيل للانسحاب من حدود غزة مع مصر

يصر مكتب رئيس الوزراء على بقاء الجيش الإسرائيلي في محر فيلادلفيا، بعد أن نقلت رويترز عن مصادر مصرية قولها إن وضع نظام مراقبة إلكتروني لمنع التهريب سيؤدي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي

محور فيلادلفيا، المنطقة الحدودية بين مصر وغزة في رفح، 18 يونيو، 2024. (Emanuel Fabian/Times of Israel)
محور فيلادلفيا، المنطقة الحدودية بين مصر وغزة في رفح، 18 يونيو، 2024. (Emanuel Fabian/Times of Israel)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تقرير نشرته وكالة رويترز يوم الجمعة يفيد بأن إسرائيل تدرس خيار الانسحاب من منطقة الحدود بين غزة ومصر كجزء من اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار هو “أخبار كاذبة كليا”.

ونقل تقرير الوكالة عن قول مصدرين مصريين ومصدر ثالث مطلع إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني في المنطقة الحدودية التي تطلق عليها اسم (محور فيلادلفيا) بدلا من ذلك.

ويأتي التقرير بعد يوم من مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جديد باحتفاظ إسرائيل بالسيطرة على الحدود في أي اتفاق.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء: “يصر رئيس الوزراء على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا. وأصدر تعليماته لفرق التفاوض وفقا لهذا وأوضح ذلك لممثلي الولايات المتحدة هذا الأسبوع وأبلغ مجلس الوزراء الأمني ​​بهذا الليلة الماضية”.

وعلى الرغم من نفي مكتب رئيس الوزراء، قال مسؤولان مطلعان على محادثات الرهائن لتايمز أوف إسرائيل إن المفاوضين الإسرائيليين كانوا في الواقع يناقشون إمكانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المسؤولون إن الانسحاب سيكون جزءا من ترتيب من شأنه أن يشهد عمل مصر، بمساعدة الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين، على تعزيز أمن الحدود لضمان عدم قدرة حماس على تهريب الأسلحة إلى غزة من سيناء.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان مصور صدر بتاريخ 2 يوليو 2024. (PMO screenshot)

وأضافوا أن الترتيبات تتضمن بناء جدار تحت الأرض على طول المحور لتحييد خطر الأنفاق.

ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأن حركة حماس ومصر، التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.

وتساور إسرائيل مخاوف من أن يتمكن الجناح العسكري لحماس من تهريب الأسلحة والإمدادات من مصر إلى غزة عبر أنفاق إذا انسحبت قواتها من محور فيلادلفيا، مما يسمح للحركة بإعادة التسلح وتهديد إسرائيل مرة أخرى.

وبالتالي فإن نظام المراقبة، إذا اتفقت الأطراف المشاركة في المفاوضات على التفاصيل، قد يمهد الطريق أمام الاتفاق على وقف إطلاق النار، لكن هناك العديد من العقبات الأخرى لا تزال قائمة.

وتردد أنباء من قبل عن مناقشات حول نظام مراقبة على الحدود، لكن رويترز تنشر لأول مرة الجمعة أن إسرائيل تشارك في المناقشات في إطار الجولة الحالية من المحادثات بهدف سحب القوات من المنطقة الحدودية.

وقال المصدر المطلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المناقشات تدور “في المقام الأول حول أجهزة استشعار سيتم وضعها على الجانب المصري من محور فيلادلفيا”.

وأضاف: “من الواضح أن الفكرة هي رصد الأنفاق، واكتشاف أي طرق أخرى قد يحاولون بها تهريب الأسلحة أو الأفراد إلى غزة. ومن الواضح أن هذا سيكون عنصرا مهما في الاتفاق بشأن الرهائن”.

وردا على سؤال عما إذا كان لهذا الأمر أهمية بالنسبة لاتفاق وقف إطلاق النار لأنه يعني أنه لن يكون من الضروري وجود جنود إسرائيليين في محور فيلادلفيا، قال المصدر “صحيح”.

نازحون فلسطينيون يسيرون بجوار السياج الحدودي بين غزة ومصر في رفح، 16 فبراير 2024. (Mohammed Abed/AFP)

وقال المصدران الأمنيان المصريان، اللذان تحدثا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن المفاوضين الإسرائيليين تحدثوا عن نظام مراقبة عالي التقنية.

وأضافا أن مصر لا تعارض ذلك، إذا دعمته الولايات المتحدة وتحملت تكلفته. وقالا إن مصر مع ذلك لن توافق على أي شيء من شأنه تغيير الترتيبات على حدودها مع إسرائيل المنصوص عليها في معاهدة السلام بينهما.

وأفاد موقع “أكسيوس” الإخباري يوم الخميس أن إسرائيل تسعى للوصول إلى الكاميرات الأمنية وأجهزة الاستشعار التي سيتم تركيبها على طول الحدود. وذكر التقرير نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين لم يكشف عن هويتهما أن مصر وافقت على بناء جدار تحت الأرض على طول الحدود لمنع حفر الأنفاق المحتملة، والذي ستموله الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أنه لم يتضح كيف ستتناسب التدابير المقترحة مع مطالب نتنياهو.

وفي حدث عسكري يوم الخميس، قال نتنياهو إنه لن يوافق إلا على اتفاق يضمن استمرار السيطرة الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة ومصر لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يعني وجود قوات هناك.

وتجري محادثات في قطر ومصر بشأن اتفاق تدعمه واشنطن يسمح بوقف القتال في غزة الذي دخل الآن شهره العاشر وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

واندلعت الحرب مع حماس في 7 أكتوبر، عندما قام حوالي 3000 مسلح بالتسلل إلى جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص وخطف 251 آخرين كرهائن.

قوات ودبابات إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، 7 مايو، 2024. (IDF)

وقال مسؤولون إسرائيليون خلال الحرب إن حماس استخدمت أنفاقا تمتد تحت الحدود إلى شبه جزيرة سيناء المصرية لتهريب أسلحة إلى غزة، فيما تقول مصر إنها دمرت شبكات الأنفاق المؤدية إلى القطاع قبل سنوات وأقامت منطقة عازلة وتحصينات على الحدود لمنع أي محاولات تهريب. ولكن بعد الاستيلاء على المنطقة الحدودية، قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على 20 نفقًا تحت الحدود بين مصر وغزة. ونشر بعد ذلك لقطات للأنفاق.

وأدى الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح بجنوب القطاع في أوائل مايو إلى إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة وانخفاض حاد في كمية المساعدات الدولية التي تدخل إلى القطاع.

وتقول مصر إنها تريد استئناف توصيل المساعدات إلى غزة لكن يجب عودة الوجود الفلسطيني عند المعبر حتى يتم تشغيله مرة أخرى.

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية الجمعة أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة شهدت تقدما بشأن إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وستتولى مصر والفلسطينيون إدارة المعبر الرئيسي، وفقًا للتفاهم غير النهائي بحسب التقرير، ولكن مع وجود إسرائيلي.

وذكر التقرير أنه في المرحلة الأولى سيتم السماح للمرضى من سكان غزة بمغادرة القطاع لتلقي العلاج.

ساهم جيكوب ماغيد في إعداد هذا التقرير

اقرأ المزيد عن