مكتب المستشار القضائي يحذر أن ضم غور الأردن قد يؤدي إلى تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية
بحث

مكتب المستشار القضائي يحذر أن ضم غور الأردن قد يؤدي إلى تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية

قال مسؤولون قانونيون أن خطوة نتنياهو قد ترسل ضباط الجيش الإسرائيلي ورؤساء بلديات الضفة الغربية الى لاهاي، بعد أن تعهد رئيس الوزراء بتنفيذ تعهد اصدره قبل الانتخابات

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشير الى خريطة لغور الأردن خلال إدلائه بتصريح تعهد فيه ببسط السيادة الإسرائيلية على فور الأردن وشمال البحر الميت، في مدينة رمات غان، 10 سبتمبر، 2019. (Menahem Kahana/AFP)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشير الى خريطة لغور الأردن خلال إدلائه بتصريح تعهد فيه ببسط السيادة الإسرائيلية على فور الأردن وشمال البحر الميت، في مدينة رمات غان، 10 سبتمبر، 2019. (Menahem Kahana/AFP)

حذر مسؤولون في مكتب المستشار القضائي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا من أن الوفاء بتعهده بضم غور الأردن قد يؤدي إلى فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات ضد ضباط الجيش الإسرائيلي ورؤساء البلديات الإسرائيليين في الضفة الغربية، وفقا لتقرير صدر الاثنين.

“حكم [محكمة العدل] الأوروبية بشأن الإشارة الى المستوطنات سيكون مجرد البداية”، حذر المسؤولون نتنياهو، وفقا لصحيفة “هآرتس”.

وتأتي هذه التحذيرات وسط إصرار نتنياهو المتكرر في الأسابيع الأخيرة على أن لدى إسرائيل حاليا “فرصة” فريدة من نوعها توفرها إدارة ترامب الداعمة التي تسمح لها بضم غور الأردن ومواجهة رد الفعل الدولي قوي.

ويقول زعيم الليكود إنه سينفذ هذه الخطوة فور تشكيل حكومة وحدة.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تقريرا عبرت فيه عن “قلقها” من خطط نتنياهو وقالت إن مكتبها يتابع الأمر عن كثب بينما ينهي فحصه الأولي في “الوضع في فلسطين”، والذي قد يؤدي إلى فتح تحقيق جنائي كامل ضد الدولة اليهودية.

وحتى الآن، تمكن المسؤولون القانونيون والأمنيون في إسرائيل من محاربة غالبية محاولات استهداف إسرائيل على الساحة القانونية الدولية. وفي حين أوضح مكتب المستشار القضائي أنه لا يرى بنفسه مشكلة في ضم الضفة الغربية، فمن المرجح أن تكون وجهة نظر المحكمة الجنائية الدولية مختلفة، وانه على نتنياهو أن يأخذ هذا الواقع في الاعتبار، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يسار، يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في لشبونة، 4 ديسمبر، 2019. (Kobi Gideon/GPO)

وفي 12 نوفمبر، قضت محكمة العدل الأوروبية، في رد على طعن قانوني قدمه مصنع نبيذ في الضفة الغربية، بأن وضع علامات على منتجات المستوطنات هو قرار يلزم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويوم الأحد، أعلى أنه ناقش إمكانية ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اجتماع عقداه الأسبوع الماضي. ونفت وزارة الخارجية الأمريكية ادعاء نتنياهو بأنهما تباحثا هذه المسألة.

“لقد حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن ولتنظيم جميع البلدات في يهودا والسامرة، سواء في الكتل أو خارجها. ستكون جزءا من دولة إسرائيل”، تعهد، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية في إشارة إلى ما يسمى بالكتل الاستيطانية التي يعتقد الكثيرون أنها ستبقى جزءا من اسرائيل في أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وقال نتنياهو: “قيل إننا لم نناقش خطة رسمية وكان هذا صحيحا، لكن القضية أثيرت وأثرتها مع وزير الخارجية بومبيو وأعتزم إثارة القضية مع إدارة ترامب”.

وفي 18 نوفمبر، بدا أن بومبيو يمهد الطريق لضم إسرائيل لغور الأردن، وربما إلى أجزاء أخرى من الضفة الغربية، عندما أعلن أن الإدارة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بالضرورة بموجب القانون الدولي.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال