إسرائيل في حالة حرب - اليوم 263

بحث

“مكافأة الإرهاب”: نتنياهو يدين تحرك ثلاث دول للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وزير المالية بتسلئيل سموتريش يدعو إلى معاقبة السلطة الفلسطينية من خلال حجب تحويل أموال الضرائب، مما أثار انتقادات من أحد كبار مساعدي البيت الأبيض

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصدر بيانا ضد قرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 22 مايو، 2024. (Screen capture)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصدر بيانا ضد قرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 22 مايو، 2024. (Screen capture)

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن إعلان إسبانيا وإيرلندا والنرويج نيتها الإعتراف بدولة فلسطينية يماثل منح “مكافأة للإرهاب”.

وقال في بيان مصور، مستشهدا باستطلاع للرأي أجري بعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر، إن “80% من الفلسطينيين في [الضفة الغربية] يؤيدون المذبحة الرهيبة التي وقعت في 7 أكتوبر”.

وأردف قائلا: “لا ينبغي منح هذا الشر دولة. ستكون دولة إرهاب وستحاول تكرار مذبحة 7 أكتوبر، ونحن لن نوافق على ذلك”، مضيفا “مكافأة للإرهاب لن تجلب السلام، ولن تمنعنا من هزيمة حماس أيضا”.

وجاءت الإدانة لقرار الدول الأوروبية أيضا من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، الذي دعا نتنياهو إلى الرد من خلال فرض إجراءات عقابية قاسية ضد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك وقف تحويل الأموال لرام الله.

وكتب سموتريتش لنتنياهو في رسالة “في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أثار العديد من الوزراء، من ضمنهم أنا، طلبا لا لبس فيه باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بسبب إجراءاتها الأحادية ضد إسرائيل، بما في ذلك سعيها للحصول على اعتراف أحادي” ودعمها للقضايا القانونية ضد إسرائيل في لاهاي.

وأضافت الرسالة أنه على الرغم من التحركات التي تعترف بالدولة الفلسطينية، إلا أن المسؤولين في مجلس الأمن القومي يعارضون الإجراءات الرامية إلى معاقبة رام الله.

وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء أنه يعتزم اتخاذ إجراءات فورية لوقف تحويل الأموال إلى الهيئة الإدارية الفلسطينية، مضيفا أنه لن يمدد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية.

كما دعا إلى إلغاء الآلية التي تم وضعها مع النرويج لتسهيل تحويل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، وطالب بأن توافق إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ردا على ذلك.

وفي حين رفضت الولايات المتحدة القرار الذي اتخذته أيرلندا والنرويج وأسبانيا، قائلة إن أي حل قائم على مبدأ الدولتين يجب أن يأتي من خلال المفاوضات، انتقد مسؤول كبير في البيت الأبيض نوايا سموتريش.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الأربعاء “أعتقد أن هذا خطأ. أعتقد أن هذا خطأ على أساس استراتيجي لأن حجب الأموال يزعزع استقرار الضفة الغربية، ويقوض البحث عن الأمن والرخاء للشعب الفلسطيني، اللذين يصبان في مصلحة إسرائيل”.

وأضاف سوليفان “أعتقد أنه من الخطأ حجب الأموال التي توفر السلع والخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني. من وجهة نظرنا، يجب أن تستمر هذه الأموال في التدفق – مع كل الضمانات اللازمة – ولكن يجب أن تستمر في التدفق”.

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي بغضب على إعلان الدول الأوروبية الثلاث، واستدعى السفراء الإسرائيليين في إيرلندا وإسبانيا والنرويج لإجراء مشاورات فورية.

وقال كاتس: “أبعث برسالة لا لبس فيها… إسرائيل لن تترك هذا الأمر يمر بهدوء”.

كما استدعى سفراء الدول الثلاث في إسرائيل لـ”توبيخ شديد”، وقال إنه سيعرض عليهم تسجيلا مصورا لاختطاف خمس مجندات إسرائيليات في 7 أكتوبر وسط هجوم حماس الصادم، والذي تم نشره مساء الأربعاء بعد أن سمحت عائلات المجندات المختطفات بنشره.

وقال كاتس في بيان إن التسجيل المصور “سيؤكد لهم مدى القرار الملتوي الذي اتخذته حكوماتهم”، مضيفا “ستكون لخطوتهم عواقب وخيمة”.

وزير الخارجية يسرائيل كاتس (على يسار الصورة) يلتقي بنظيره الفرنسي ستيفان سيجورن، في باريس، فرنسا، في 22 مايو، 2024. (Foreign Ministry)

في غضون ذلك، التقى كاتس بنظيره الفرنسي ستيفان سيجورن في باريس يوم الخميس، وأشاد بوزير الخارجية الفرنسي لرفضه الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، قال سيجورن أيضا في الاجتماع إن فرنسا تعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وانتقد التشبيه الذي رسمه المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بين القيادة الإسرائيلية وقيادة حماس.

وتقول إسرائيل إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد الآن سوف يُنظر إليه باعتباره مكافأة على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر. أثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية للقضاء على حركة حماس في غزة تعاطفا عالميا مع الفلسطينيين وحشدت الدعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية في بعض العواصم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت سلوفينيا إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية كشكل من أشكال الضغط لإنهاء الصراع في غزة. وحدد رئيس الوزراء روبرت غولوب 13 يونيو موعدا لاعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية.

وتعترف حوالي 144 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك معظم دول الجزء الجنوبي من العالم، وروسيا والصين والهند، ولكن ثمانية دول فقط من أعضاء الاتحاد الأوروبي فعلت ذلك حتى الآن وهي: بلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والمجر، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، والسويد. وتعترف مالطا بمفهوم الدولة الفلسطينية وأشارت إلى أنها قد تعترف قريبا بدولة كهذه إلى جانب سلوفينيا.

أشخاص يشاركون في مظاهرة لدعم الشعب الفلسطيني في مدريد، إسبانيا، في 11 مايو، 2024. (Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

السويد هي الدولة الوحيدة التي اعترفت بالدولة الفلسطينية عندما كانت بالفعل عضوا في الاتحاد الأوروبي، بينما فعلت بقية الدول ذلك عندما كانت جزءا من الكتلة السوفيتية.

ولا تؤثر تحركات الدول الفردية على اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، حيث يجب اتخاذ هذا القرار بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء.

ولطالما عارضت الولايات المتحدة الجهود الفلسطينية لتأمين وضع الدولة من جانب واحد، بحجة أن الهدف يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

وتقول واشنطن أيضا إن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى الخضوع لإصلاحات كبيرة قبل الاعتراف بها كدولة. ولطالما شابت رام الله مزاعم بالفساد وسوء الإدارة.

النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكنها مقربة منه بشكل وثيق، وهي عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ساهم في هذا التقرير سام سوكول ووكالات

اقرأ المزيد عن