مقررة الأمم المتحدة للتعذيب تحقق في مزاعم عن سوء معاملة إسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين
أليس جيل إدواردز تقول إنها أثارت قضية الفظائع التي ارتكبتها حركة حماس مع البعثة الفلسطينية في جنيف وتلقت ردا “مخيبا للآمال” لم يظهر أي تعاطف مع الضحايا
قالت أليس جيل إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب اليوم الجمعة إنها تحقق في مزاعم تعذيب وسوء معاملة معتقلين فلسطينيين في إسرائيل، وتجري محادثات لزيارة إسرائيل.
وقالت إدواردز لرويترز على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنها تلقت في الآونة الأخيرة تقارير عن مزاعم تعذيب وسوء معاملة فلسطينيين محتجزين في الضفة الغربية أو نتيجة للصراع في قطاع غزة، حيث تحارب إسرائيل حركة حماس التي تدير القطاع.
وقالت إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “إنني أفحص ذلك حاليا وأجري تحقيقا لتقصي الحقائق”.
وأضافت: “أدعو حماس ودولة فلسطين وإسرائيل إلى التخلي عن وسائل التعذيب الخاصة بهم والتركيز حقا على السلام واحتمالية العيش جنبا إلى جنب كجيران في المستقبل”.
ولم تصدر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف تعليقا بعد.
وقال مكتب حقوق الإنسان إنه تلقى تقارير عديدة عن اعتقالات جماعية وسوء معاملة واختفاء قسري لفلسطينيين في شمال غزة على يد الجيش الإسرائيلي، وسجل اعتقال الآلاف في الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن عملياته في غزة تهدف إلى “تفكيك القدرات العسكرية لحماس” وإنقاذ الرهائن الذين أسرتهم الحركة خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أدى إلى اندلاع الصراع.
وقالت إدواردز إنها أثارت أيضا مزاعم القتل الجماعي وتشويه الرهائن والعنف الجنسي ضدهم مع السلطات الفلسطينية من خلال البعثة الفلسطينية الدائمة في جنيف.
وأضافت أنها تلقت مع ذلك “ردا مخيبا للآمال… لم يظهر أي تعاطف مع هؤلاء الذين تعرضوا لفظائع في السابع من أكتوبر”.
ولم ترد البعثة الفلسطينية على طلب للتعليق.
يوم الإثنين، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن تقريرا غير منشور لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اتهم الجيش الإسرائيلي بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين. ويزعم التقرير من الوكالة الأممية إن معتقلين تعرضوا “للضرب، والتجريد من الملابس، والسرقة، وتعصيب الأعين، والاعتداء الجنسي وحرمانهم من التواصل مع محامين وأطباء، وغالبا لأكثر من شهر”.
ونفى الجيش الإسرائيلي الاتهامات، وقال إن سوء معاملة المعتقلين محظورة تماما وأن الجيش يحقق في أي تقارير عن سوء معاملة.
قتل مسلحو حماس حوالي 1200 إسرائيلي، واختطفوا 253 آخرين في 7 أكتوبر.
ويُعتقد أن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة – ليسوا جميعا على قيد الحياة – بعد إطلاق سراح 105 مدنيين من أسر حماس خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر. وتم إطلاق سراح أربع رهائن قبل ذلك، وأنقذت القوات ثلاث منهم. كما تم استعادة جثث ثماني رهائن وقُتل ثلاث رهائن بنيران الجيش عن طريق الخطأ. وتم إدراج شخص آخر في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر، ولا يزال مصيره مجهولا.
يوم الإثنين، قالت براميلا باتين، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في الصراعات، إن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة يتعرضون على الأرجح “للعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة” وأن مكتبها يعتقد أن مثل هذه الانتهاكات قد تكون مستمرة.
وقال رهائن تم إطلاق سراحهم في نوفمبر إنهم شهدوا أو كانوا ضحايا لاعتداءات جنسية على أيدي مسلحي حماس.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل قتلت ما يقارب من 31 ألف فلسطيني في الحرب، لكن هذا العدد لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل حيث يُعتقد أنه يشمل المقاتلين والمدنيين، بعضهم قُتلوا نتيجة صواريخ طائشة أطلقتها الفصائل المسلحة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 13 ألف مسلح في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 آخرين قُتلوا داخل إسرائيل في 7 أكتوبر وبعده مباشرة.
ساهمت في هذا التقرير ايمي سابيرو