مقتل 3 فلسطينيين خلال مواجهات بين قوات السلطة الفلسطينية وجماعات مسلحة في جنين بالضفة الغربية
السلطة الفلسطينية تقول إن "أفرادا خارجين عن القانون" مسؤولون عن حادثة مقتل رجل (44 عاما) ونجله، التي وقعت في موقع مختلف عن المكان الذي تعمل فيه قوات الأمن
قال مسؤولون طبيون محليون يوم الجمعة إن رجلا فلسطينيا وابنه قُتلا في جنين، مع استمرار المواجهات المستمرة منذ شهر بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والجماعات المسلحة في المدينة الواقعة في شمال الضفة الغربية.
وأكد متحدث باسم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أن محمود الحاج قُتل مع ابنه قاسم، بينما أصيبت ابنته “في حادثة” في مخيم جنين – وهو حي مزدحم يضم أحفاد الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا في “حرب الاستقلال” الإسرائيلية عام 1948.
وقال المتحدث: “إن المنطقة التي وقع فيها الحادث تقع خارج نطاق المنطقة العملياتية حيث تنشط قوات الأمن داخل المخيم”، متهما “أفرادا خارجين عن القانون” بتنفيذ عمليات القتل.
وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لوكالة “فرانس برس” أن جثمان الحاج وابنته المصابة وصلا إلى منشأته، فيما نُقل جثمان قاسم إلى مستشفى آخر في جنين.
ولم يكشف بكر تفاصيل عن ظروف مقتل الرجل ونجله.
ولم ترد وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على طلبات فرانس برس للتعليق.
ارتقاء محمود الحاج الجلقموسي ونجله قسم برصاص أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين المحاصر منذ شهر. pic.twitter.com/DHMowDR9gV
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 3, 2025
وفي حادث منفصل، توفي ضابط من قوات الأمن في ما قال مسؤولون في السلطة الفلسطينية إنه حادثة، مما يرفع إجمالي عدد القتلى من قوات السلطة الفلسطينية في عملية جنين، التي بدأت في الخامس من ديسمبر، إلى ستة. ولم ترد تفاصيل أخرى عن ظروف الحادثة.
وقُتل ثمانية فلسطينيين على الأقل في جنين خلال الشهر الماضي، أحدهم عضو في كتائب جنين المسلحة، التي تضم أعضاء من منظمات مسلحة مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
في وقت لاحق الجمعة، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة القريب، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بإطلاق النار في أحدث أعمال العنف التي تضرب المنطقة. وكان اثنان من المصابين في حالة خطيرة جراء إصابات في الصدر.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من التقارير المتعلقة بالعملية.
ودخلت قوات الأمن الفلسطينية جنين الشهر الماضي في عملية يقول المسؤولون إنها تهدف إلى كبح جماح الجماعات المسلحة من “الخارجين عن القانون” الذين بنوا قاعدة قوة في المدينة ومخيم اللاجئين المجاور لها.
وقد أدت العملية إلى تعميق الانقسامات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث لا تتمتع السلطة الفلسطينية بدعم شعبي كبير ولكن حيث يخشى الكثيرون الانجرار إلى صراع على غرار غزة مع إسرائيل إذا عززت الجماعات المسلحة قبضتها.
وانتقدت شبكة الجزيرة القطرية حملة القمع التي شنتها السلطة الفلسطينية، مما دفع رام الله إلى إصدار أمر يوم الأربعاء بتعليق بث الشبكة القطرية وأنشطتها في الضفة الغربية مؤقتا.
وقالت وكالة “الأنباء” الفلسطينية الرسمية “وفا” إن القرار يشمل أيضا “تجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين”
ووفقا لوكالة “وفا”، فإن قرار وقف البث يأتي ردا على “بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية”.
واتهمت حركة فتح في بيانها الشبكة الإخبارية ببث الفرقة في “وطننا العربي عامة وفي فلسطين خاصة”، وحثت الحركة الفلسطينيين على عدم التعاون مع الشبكة.
ونددت “الجزيرة” بقرار الأربعاء ووصفته بأنه “محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة”.
ودعت الشبكة القطرية السلطة الفلسطينية إلى إلغاء القرار والسماح لصحفييها بتقديم تقاريرهم بحرية من الضفة الغربية دون ترهيب.
ويأتي قرار الأربعاء بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على مداهمة القوات الإسرائيلية مكتب الشبكة في رام الله.
الشبكة محظورة بالفعل من البث من إسرائيل وسط نزاع مستمر منذ فترة طويلة مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي تفاقم خلال الحرب المستمرة في غزة. ولطالما اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من تغطية قناة الجزيرة، التي يقولون إنها متأثرة بشدة بحماس وتهدد قوات الجيش الإسرائيلي في غزة.