مقتل فلسطيني أعزل بالرصاص أثناء محاولته عبور السياج الأمني في الضفة الغربية بشكل غير قانوني
بحث

مقتل فلسطيني أعزل بالرصاص أثناء محاولته عبور السياج الأمني في الضفة الغربية بشكل غير قانوني

سعى محمود سامي خليل عرام للعبور لأسباب غير معروفة بالقرب من طولكرم؛ قال الجيش إنه أصيب برصاص القوات التي كانت تسعى لاعتقاله

جنود إسرائيليون يقفون بالقرب من ثغرة في السياج الأمني بينما يحاول فلسطينيون العبور إلى إسرائيل بالقرب من ميفو حورون، 10 أبريل 2022. (Flash90)
جنود إسرائيليون يقفون بالقرب من ثغرة في السياج الأمني بينما يحاول فلسطينيون العبور إلى إسرائيل بالقرب من ميفو حورون، 10 أبريل 2022. (Flash90)

قال الجيش الاسرائيلي ان القوات الاسرائيلية فتحت النار وقتلت فلسطينيا اعزل كان يحاول عبور السياج الامني الى وسط اسرائيل بعد ظهر اليوم الاحد.

وأكدت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية مقتل الرجل، وقالت أنه محمود سامي خليل عرام. ووصفه مسؤولو الصحة بأنه “شاب” لكنهم لم يذكروا عمره على الفور.

وبحسب الجيش، سعى عرام لعبور السياج الأمني بشكل غير قانوني بالقرب من طولكرم في شمال الضفة الغربية.

“أطلقت القوات النار تجاهه وفقًا لإجراءات الاعتقال. تم إجلاء المشتبه به لتلقي العلاج الطبي”، قال الجيش.

بموجب قواعد الاشتباك، يُسمح للجنود الإسرائيليين بفتح النار من أجل اعتقال المشتبه بهم. وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أن عرام كان أعزل.

ويقدر أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين قد عبروا السياج الأمني بشكل غير قانوني للعمل في إسرائيل. وفي الأسابيع الأخيرة، استغل العديد من المسلحين الثغرات الموجودة في السياج الحدودي للوصول إلى المدن الإسرائيلية وشن هجمات.

جنود اسرائيليون خلال اقتحام قرية سالم شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، 20 أبريل 2022 (Nasser Ishtayeh / Flash90)

وشهد الإسرائيليون واحدة من أعنف موجات الهجمات في السنوات الأخيرة خلال الأسابيع الماضية. وقتل 19 شخصا في سلسلة هجمات منذ 22 مارس آذار معظمها في مدن بوسط اسرائيل.

وفي اعقاب ذلك، صعدت قوات الأمن الإسرائيلية من أنشطتها في الضفة الغربية. ومنذ أبريل، أدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 27 فلسطينيا. وبينما يبدو أن الكثيرين شاركوا في الأعمال العدائية، ورد أن آخرين كانوا مدنيين عزل.

وتم بناء الجزء الأول من الجدار الأمني في الضفة الغربية عام 2003، عندما واجهت إسرائيل موجة من الهجمات الوحشية. وخضع البناء على الفور لطعون قضائية من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وتعهد مسؤولون أمنيون إسرائيليون بإصلاح الثغرات في الجدار. وسيكلف ذلك مئات الملايين من الشواقل وقد يواجه تحديات قضائية، اعتمادًا على مسار الأقسام التي لم يتم بنائها بع.

ويدعي مسؤولون إسرائيليون آخرون بأن السماح لعشرات الآلاف من الفلسطينيين بالعمل بشكل غير قانوني في إسرائيل يساعد في الحفاظ على اقتصاد الضفة الغربية المتهالك ويحافظ على الاستقرار في المنطقة.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال