مقتل رجل بالرصاص بالقرب من إكسال مع استمرار موجة الجريمة في البلدات العربية
الضحية الثانية (حوالي 60 عامًا) في حالة خطيرة، بينما أصيب رجل ثالث بجروح طفيفة؛ قُتل 167 فردًا من المجتمع العربي في أعمال عنف حتى الآن هذا العام
قُتل رجل بالرصاص وأصيب اثنان آخران بالقرب من بلدة إكسال الشمالية صباح الثلاثاء، في حين تستمر موجة الجريمة التي تجتاح المجتمع العربي في إسرائيل بلا هوادة.
وقالت الشرطة إن الرجل قتل برصاصة موجهة نحو سيارته.
وقالت خدمة الطوارئ نجمة داود الحمراء في بيان لها إن المسعفين وصلوا إلى مكان إطلاق النار على الطريق 60 وعثروا على رجل يبلغ من العمر 30 عاما في حالة خطيرة، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه وأعلنوا وفاته في مكان الحادث.
ولم يتم الكشف عن اسم الرجل رسميًا، لكن الشرطة قالت إنه ينحدر من إكسال.
وقالت نجمة داود الحمراء إن رجلا في الخمسينيات من عمره من الناصرة في حالة خطيرة وأصيب شخص آخر بجروح طفيفة.
وكان الضحية رقم 167 من المجتمع العربي الذي يُقتل في حوادث إجرامية عنيفة في عام 2023 – وهو ما يزيد بكثير عن ضعف الرقم في الفترة نفسها من العام الماضي – وفقًا لمجموعة “مبادرات إبراهيم” المناهضة للعنف.
وقُتل 152 من ضحايا هذا العام بالرصاص.
ومع ارتفاع معدل جرائم القتل، أظهر استطلاع للرأي نُشر يوم الجمعة أن المشاركين يعتبرون وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير – الذي يشرف على الشرطة ويقوم بحملة لتحسين الأمن الشخصي – الوزير الأسوأ أداء في الحكومة.
وفي الأسبوع الماضي، شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة احتجاجية في حيفا لانتقاد الشرطة لعدم كبح موجة الجرائم العنيفة.
ويقول الكثيرون في المجتمع العربي إن الشرطة فشلت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنظمات الإجرامية القوية وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل الخلافات العائلية، وحروب المافيا، والعنف ضد المرأة. وتعاني البلدات أيضًا من سنوات من الإهمال من قبل سلطات الدولة.
وفي الأسابيع الأخيرة، بدا أن موجة الجرائم العنيفة – الناتجة بمعظمها عن الخلافات بين المنظمات الإجرامية – قد امتدت إلى الانتخابات البلدية المقبلة، مع استهداف المرشحين لرئاسة البلدية ومسؤولي المدينة.
ونقلا عن تقديرات نقلتها مصادر في الشرطة إلى مسؤول بلدي رفيع، أفاد موقع “زمان يسرائيل”، موقع تايمز أوف إسرائيل بالعبرية، يوم الثلاثاء أن 35% فقط من الذين قُتلوا هذا العام يُعتقد أنهم ينتمون إلى منظمات إجرامية، ومعظمهم من “الجنود” ذوي الرتب المنخفضة.
وربع الضحايا هم أقارب لأفراد العصابات ولكن ليس لهم أي صلة في الجريمة، ويعتقد أن بعضهم قُتلوا في عمليات قتل انتقامية من قبل جماعات منافسة.
وتشير التقديرات إلى أن 40% المتبقية من الضحايا قُتلوا بسبب تراكم ديون “السوق السوداء”، أو بسبب نزاعات محلية أو تجارية تورط فيها مجرمين، أو بسبب أنشطتهم السياسية أو المجتمعية التي اعتبرتها العصابات تهديدًا.
أما الباقون فقد وقعوا ببساطة في مرمى النيران أو كانوا نساء وأطفالا قُتلوا على أيدي أفراد عائلاتهم.
ولا تزال معظم قضايا القتل مفتوحة ودون حل.